اصل يکصد و شصت و دوم
رئيس ديوان‌عالى کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى باشند و رئيس قوهٔ قضائيه با مشورت قضات ديوان‌عالى کشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى‌کند (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و شصت و دوم قبل از تجديدنظر:
رئيس ديوان‌عالى کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى باشند و رهبرى با مشورت قضات ديوان‌عالى کشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى‌کند.
اصل يکصد و شصت و سوم
صفات و شرايط قاضى طبق موازين فقهى به‌وسيله قانون معين مى‌شود.
اصل يکصد و شصت و چهارم
قاضى را نمى‌توان از مقامى که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفى که موجب انفصال است به‌طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمت آن را تغيير داد مگر به اقتضاء مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوهٔ قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالى کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌اى قضات برطبق ضوابط کلى که قانون تعيين مى‌کند صورت مى‌گيرد (۱).
(۱) . متن اصل يکصد و شصت و چهارم قبل از تجديدنظر:
قاضى را نمى‌توان از مقامى که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفى که موجب انفصال است به‌طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضايت او محل خدمت يا سمت آن را تغيير داد مگر به اقتضاء مصلحت جامعه با تصويب اعضاء شوراى عالى قضائى به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‌اى قضات برطبق ضوابط کلى که قانون تعيين مى‌کند صورت مى‌گيرد.
اصل يکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنى انجام مى‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه علنى‌بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد.
اصل يکصد و شصت و ششم
احکام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
اصل يکصد و شصت و هفتم
قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل يکصد و شصت و هشتم
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگسترى صورت مى‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون براساس موازين اسلامى معين مى‌کند.
اصل يکصد و شصت و نهم
هيچ فعل يا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمى‌شود.
اصل يکصد و هفتادم
قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجراء تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولتى که مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوهٔ مجريه است خوددارى کنند و هرکس مى‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا کند.
اصل يکصد و هفتاد و يکم
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه کسى گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين‌صورت خسارت به‌وسيله دولت جبران مى‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مى‌گردد.
اصل يکصد و هفتاد و دوم
براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهربانى و سپاه پاسداران انقلا‌ب‌اسلامى محاکم نظامى مطابق قانون تشکيل مى‌گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى که در مقام ضابط دادگسترى مرتکب شوند در محاکم عمومى رسيدگى مى‌شود.
دادستانى و دادگاه‌هاى نظامى بخشى از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يکصد و هفتاد و سوم
به‌منظور رسيدگى به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوهٔ قضائيه تأسيس مى‌گردد.
حدود اختيارات و نحوهٔ عمل اين ديوان را قانون تعيين مى‌کند.
(۱) . متن اصل يکصد و هفتاد و سوم قبل از تجديدنظر:
به‌منظور رسيدگى به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها ديوانى به‌نام ديوان عدالت ادارى زير نظر شوراى عالى قضائى تأسيس مى‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى‌کند.
اصل يکصد و هفتاد و چهارم
براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى سازمانى به‌نام سازمان بازرسى کل کشور زير نظر رئيس قوهٔ قضائيه تشکيل مى‌گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مى‌کند.
(۱) . متن اصل يکصد و هفتاد و چهارم قبل از تجديدنظر:
براساس حق نظارت قوهٔ قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‌هاى ادارى سازمانى به‌نام (سازمان بازرسى کل کشور) زير نظر شوراى عالى قضائى تشکيل مى‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مى‌کند.