مشکلات اجتماعى و اقتصادى که در پى اشغال خاک ايران توسط قواى متفقين بعد از سال‌هاى ۱۳۲۰، در کشور به‌وجود آمد، در امور مربوط به کارگران و کارفرمايان نيز تأثيرات زيادى برجاى گذاشت.


توقف طرح‌هاى عمرانى و بيکارشدن کارگرانى که در اجراء اين طرح‌ها شرکت داشتند و نيز توقف فعاليت‌هاى کشاورزى و هجوم کارگران مزبور به شهرها و مراکز صنعتي، افزايش قيمت محصولات کارخانه‌ها بدون ارتقاء سطح دستمزد کارگران و بى‌توجهى کارفرمايان نسبت به انتظارات آنان، گسترش دامنهٔ روزافزون تورم و فقدان مقررات قاطع و نافذى که نظارت بر روابط کارگر و کارفرما را برعهده گيرد، محيط‌هاى کارگرى را بيش از پيش متشنج مى‌کرد. تشکيل اتحاديه‌ها و سنديکاهاى کارگرى نيز به تشديد نارضايتى‌ها و اعتصابات عمومى دامن مى‌زد. براى مقابله با اين وضعيت هرجا زمزمهٔ درگيرى و اعتصاب شنيده مى‌شد، دولت‌هاى وقت فوراً هيئتى را از مرکز به آن محل اعزام داشته و کوشش مى‌کردند خواسته‌هاى کارگران را ولو به‌طور موقت تأمين نمايند. نخستين هيئتى که به‌نام هيئت حل اختلاف مأمور رسيدگى به شکايات و انجام خواسته‌هاى کارگران گرديد، هيئتى بود که به اصفهان اعزام شد. موافقتنامه‌اى که درنتيجه مذاکرات هيئت مزبور با طرفين کارگر و کارفرما تنظيم شد، امتيازات قابل توجهى به نفع کارگران در برداشت و مدت‌ها به‌عنوان يک مأخذ رسمى در زمينه روابط کار در اصفهان مورد استناد قرار مى‌گرفت.


موفقيت کارگران اصفهان، توجه کارگران ساير نقاط از جمله مناطق شمالى کشور را نسبت به شرايط کارى خويش فراهم کرد. اعتصابات کارگران شمال که درگيرى‌هاى خونينى را در مازندران در پى داشت موجب شد تا هيئت‌هائى نيز جهت رسيدگى به خواست‌هاى کارگران به آن مناطق اعزام شود.


گسترش دامنهٔ روزافزون نارضايتى‌ها، افزايش مخالفت‌ها و توسعهٔ درگيرى‌ها و اعتصابات در نقاط مختلف کشور، دولت قوام‌السلطنه را به چاره‌جوئى اساسى‌ترى وادار گردانيد. در اجراء اين تصميم در آبان ماه سال ۱۳۲۳، در وزارت پيشه و هنر، ادارهٔ مستقلى به‌نام ”اداره کل کار“ تشکيل شد که مأمور رسيدگى به شکايات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمايان بود. اين اداره کل ابتدا براى رسيدگى به اختلافات، تصويبنامه‌اى تنظيم کرد که در فروردين ماه سال ۱۳۲۴، به تصويب هيئت وزيران رسيد. متن اين تصويبنامه به‌شرح زير است:


شماره ۱۴۶۲ ۲۹/۱/۱۳۲۴
وزارت بازرگانى و پيشه و هنر


هيئت وزيران در جلسه فروردين ماه ۱۳۲۴ طبق پيشنهاد شماره ۳۳/۸۶۰ وزارت بازرگانى و پيشه و هنر تصويب نمودند که تا تصويب و ابلاغ قانون کار از طرف مجلس شوراى ملي، در موارد بروز اختلاف در کارخانجات يا مؤسسات معدنى و باربرى و ساختمانى کميسيونى مرکب از مأمورين محلى به‌شرح زير:


استاندار و رئيس پيشه و هنر (به نمايندگى از طرف اداره کل کار و وزارتخانه متبوعه) و رئيس دادگسترى و نماينده کارگران و نماينده کارفرماى مؤسسه‌اى که در آن اختلاف بروز نموده، تشکيل شود و هيئت مزبور اختيار داشته باشد که نسبت به اختلاف بين صاحبان کارخانه‌ها و کارگران داورى نمايد.


تصويبنامه در دفتر نخست‌وزير است.


نخست‌وزير


تصويبنامه فوق نيز براى رفع مشکلات کارگري، مفيد واقع نشد و براى زمامداران وقت محرز گرديد که تنظيم روابط ميان کارگران و کارفرمايان جز با تدوين و تصويب قانونى که مقررات کار را درون خود متمرکز نموده و از ضمانت اجراء لازم برخوردار باشد، مقدور نيست. اين اقدام موجب مى‌شد تا در آينده تقاضاهاى کارگران از حدود معينى تجاوز نکند و باعث استفاده‌هاى سياسى نگردد.


جهت اجراء اين تصميم، کميسيون تهيه قانون کار که در اداره کل کار در وزارت پيشه و هنر تشکيل شده بود، اولين طرح قانون کار را تهيه نمود.


اولين طرح قانون کار، در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۲۵ و در زمان تعطيل مجلس به‌ تصويب هيئت وزيران رسيد و مقرر گرديد تا به‌طور آزمايشى به مرحلهٔ اجراء گذاشته شود. بدين ترتيب اولين قانون کار ايران، به‌صورت مصوبه هيئت دولت و نه قانون مصوب مجلس شوراى ملي، در شرايطى خاص و در واقع به‌منظور نظارت بر اعتصابات کارگران که جنبهٔ سياسى پيدا کرده بود، وضع گرديد.


از آنجا که تصويب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگرى نبود و از طرف ديگر يکى از گردانندگان حزب توده نيز در رأس وزارت پيشه و هنر قرار گرفته بود و حکومت وقت به‌سبب مخالفت‌هاى سياسى حزب مزبور، مايل نبود امور کارگرى کشور را تحت سلطه و اختيار وى قرار دهد، لذا با تصويب هيئت دولت در سيزدهم مردادماه سال ۱۳۲۵، وزارتخانه جديدى به‌نام وزارت کار و تبليغات تشکيل و مأمور اجراء قانون کار گرديد.


در بررسى اسناد و متون قانونى مربوط، متن تصويبنامه تأسيس وزارت کار و تبليغات، به‌دست نيامد. اين مصوبه در مجموعهٔ قوانين سال ۱۳۲۵ وزارت دادگسترى نيز موجود نيست. نزديکترين مصوبه‌اى که با ذکر تاريخ، تائيدى بر تأسيس وزارت کار و تبليغات در مردادماه سال ۱۳۲۵ است، تصويب‌نامه‌اى است که در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۲۵ بنا به پيشنهاد وزارت کار و تبليغات به تصويب هيئت وزيران رسيده است. متن اين مصوبه در صفحات ۱۱۸ و ۱۱۹ مجموعه قوانين وزارت دادگستري، سال ۱۳۲۵ موجود است.


با تأسيس وزارت کار و تبليغات، از طرف قوام‌السلطنه نخست‌وزير وقت، يکى از شاهزاده‌هاى قاجار به‌نام ”مظفر فيروز“ به‌عنوان اولين وزير اين وزارتخانه معرفى شد و در قسمت مربوط به مسائل کار در ساختمان يکى از مجموعه‌ کاخ‌هاى خيابان پاستور شروع به‌کار کرد. لکن به‌دليل فترت مجلس، اين وزارتخانه تا سه سال بعد اجازه قانونى تأسيس دريافت نکرد. سرانجام در سال ۱۳۲۸، اجازه قانونى تأسيس آن از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجوديت قانونى پيدا کرد.


در مورد اجازه قانونى مجلس به دولت در مورد تأسيس وزارت کار در سال ۱۳۲۸، در قسمت‌هاى ديگر اين کتاب توضيحات کافى ارائه خواهد شد.