شيوه‌هاى ادارهٔ سازمان‌هاى آموزش و پرورش

با توجه به ارتباط تنگاتنگ آموزش و پرورش هر جامعه با توسعهٔ فرهنگي، اجتماعى و اقتصادي، در جوامع کنونى هريک از دولت‌ها سعى دارند در امر تعليم و تربيت مردم جامعهٔ خويش به‌نحوى دخالت داشته باشند. ميزان اين دخالت و مؤثربودن آن در هر کشورى متفاوت است. مطالعهٔ نظام‌هاى آموزش و پرورش جهان نشان مى‌دهد که معمولاً دستگاه‌هاى تعليم و تربيت عمومى به‌شيوهٔ مرکزى يا غيرمرکزى و يا حد فاصل اين دو اداره مى‌شوند.


کاندل از متخصصان علوم ادارى در اين باره مى‌نويسد:


”نوع تعليم و تربيت در کشورهاى مختلف به عقايد و هدف‌هاى سياسي، اجتماعى و اقتصادى بستگى دارد و اصول مورد قبول در سازمان و ادارهٔ امورى که به‌همين عقايد و هدف‌ها وابسته است، شيوهٔ آموزش و پرورش هر کشور را مشخص مى‌سازد“. (مشايخي، محمد؛ آموزش و پرورش تطبيقي؛ ص ۱۵.) هريک از شيوه‌هاى ذکرشده ويژگى‌هائى دارد که متضمن محاسن، معايب يا محدوديت‌هائى است.


معمولاً در فرآيند تعليم و تربيت دو بُعد مهم را مى‌توان شاهد بود:


- بُعد اول شامل هدف‌ها، خط مشى‌هاى کلى و برنامه‌هاى آموزشى و پرورشى است؛


- بُعد دوم بيشتر ابزار و وسايل آموزش و پرورش را در برمى‌گيرد. (براى آگاهى بيشتر به کتاب‌ مديريت و برنامه‌ريزى در آموزش و پرورش تأليف نگارنده مراجعه شود.)


اگر دولتى اين دو بُعد را در اختيار داشته باشد، دستگاه تعليم و تربيت را بايد ”متمرکز“ دانست. در شيوهٔ متمرکز، دولت مرکزى قسمت اعظم هزينه‌‌هاى آموزشى را از طريق طرح و تصويب در مجلس تأمين مى‌کند. در اين شيوه اصول و خط مشى واحدى بر مدارس حاکم مى‌شود و واحدهاى آموزشى معمولاً مجرى مصوبات و دستورالعمل‌هاى مرکز هستند.


در ادارهٔ آموزش و پرورش به‌صورت غيرمتمرکز، امور آموزش و پرورش هر منطقه با نظر و تائيد مردم به کمک صاحب‌نظران تعليم و تربيت محلى انجام مى‌گيرد و همه يا قسمت اعظمى از بودجهٔ مورد نياز را مردم منطقه تأمين مى‌کنند. در اين شيوه، صاحب‌نظران تعليم و تربيت، آزادى عمل مجريان آموزش و پرورش را در دو بُعد ”برنامه و خط مشى‌ها“ و ”اجراء برنامه‌ها“ ضرورى مى‌دانند و معتقد هستند که آموزش و پرورش ناشى از نياز مردم و براى آنان است و بايد با کمک و مشارکت همه‌ جانبهٔ مردم اداره شود. اگر مدارس به تناسب نيازهاى جامعه و طبيعت عمل نکنند و با توجه به موقعيت به نو‌آورى و ابتکار نپردازند، ممکن است باعث ايجاد فاصله بين مدرسه و مردم شوند. در شيوهٔ غيرمتمرکز، سازمان مرکزى آموزش و پرورش و رهبرى آن بيشتر نقش همفکري، ارشاد و ارائهٔ رهنمودهاى لازم را دارد و در برنامه‌ها و کوشش‌هاى کمى و کيفى آموزش و پرورش هر منطقه دخالتى نمى‌کند جز در مواردى‌که جنبهٔ نظارت عامه دارد.


بعضى از کشورهاى جهان، استفاده از شيوهٔ حدفاصل بين ”تمرکز و عدم تمرکز“ را در ادارهٔ آموزش و پرورش کشور خود مناسب مى‌دانند. در اين کشورها، هدف‌ها و سياست‌هاى کلي، ساختار آموزشى و برنامه‌هاى درسى در مقياس کشورى عرضه مى‌شود و مديران منطقه‌اى و محلى در اتخاذ روش‌هاى مناسب، به تناسب موقعيت زمان و مکان آزادى عمل دارند. در اين شيوه، تصميمات اساسى و بنيادي، اعلام معيارها و استانداردهاى کلي، در توسعه کمى و کيفى مربوط به آموزش و پرورش برعهدهٔ سازمان مرکزى است. در مرحلهٔ اجراء مديران و ساير دست‌اندرکاران تعليم و تربيت اختيارات بيشترى دارند و به تناسب نيازهاى منطقه از مشارکت مردم استفاده مى‌کنند. هم‌اکنون تعدادى از سازمان‌هاى آموزش و پرورش کشورهاى مختلف جهان به‌صورت متمرکز يا غيرمتمرکز و يا حدفاصل اين دو اداره مى‌شوند. يکى از کشورهائى که بيشتر از شيوهٔ سوم پيروى مى‌کند، پاکستان است. اين کشور با وسعتى برابر ۷۹۶۹۵ کيلومتر مربع و جمعيتى برابر ۱۰۴ ميليون نفر (در سال ۱۹۹۰) به‌صورت جمهورى فدرال اداره مى‌شود. پاکستان چهار ايالت دارد که در هر ايالت يک مجلس ملى و يک وزير اعلاء يا (نخست‌وزير) و وزراء متعدد از جمله وزير تعليم قرار دارند. در مرکز، مجلس ملي، نخست‌وزير فدرال و رياست‌جمهور وجود دارد و امور آموزش و پرورش کشور پاکستان زير نظر وزير تعليم دولت فدرال اداره مى‌شود. در رأس آموزش و پرورش هريک از ايالات سند، پنجاب، سرحد و بلوچستان يک وزير تعليم قرار دارد و هر وزير قائم‌مقامى دارد که ثبات بيشترى داشته و از تجارب ادارى و آموزشى فراوانى برخوردار است.


در پاکستان امور آموزش و پرورش پيش‌دانشگاهى و دانشگاهى زير نظر يک وزير به‌نام وزير تعليم دولت فدرال و قائم‌مقام او اداره مى‌شود. تعيين اهداف و ساختار آموزش و پرورش، تصويب برنامه‌هاى درسى مدارس پاکستان، تعيين سياست‌هاى کلي، وضع مقررات کلى آموزش و پرورش، ادارى و مالي، سياست‌هاى کلى در مورد تربيت و تأمين نيروى انسانى مورد نياز، از جمله مواردى هستند که در مرکز کشور، وزارت تعليم دولت فدرال عهده‌دار انجام دادن آنها است و به تناسب موقعيت، اختيارات فراوانى به‌شرح زير به ايالات داده مى‌شود:


- هريک از ايالت‌ها مجاز هستند در مدارس خود، علاوه بر زبان ملى (اردو) و زبان انگليسى (زبان ديواني) به آموزش زبان ايالتى خود، نظير سندى و پنجابى بپردازند


- ايالات مختلف مجاز هستند با توجه به موقعيت جغرافيائي، حرارت و برودت هوا مدارس و دانشگاه‌هاى خود را داير يا تعطيل کنند؛ براى مثال مدارس و دانشگاه‌هاى ايالت بلوچستان در زمستان به‌دليل سردى هوا تعطيل مى‌شود و در همين زمان همه مدارس و دانشگاه‌هاى ايالت سند و پنجاب داير هستند


- برنامه‌ها و کتاب‌هاى درسى را دولت مرکزى تائيد مى‌کند، ولى هر ايالت در چاپ و توزيع کتاب‌هاى درسى آزادى عمل دارد


- زمان آغاز و پايان تحصيل دورهٔ کودکستان و آمادگى در ايالات، متفاوت است


- مدارس متعدد و متنوعى اعم از دولتي، خصوصي، خارجى و خصوصى مذهبى وجود دارد و مردم در تأسيس و ادارهٔ مدارس، آزادى عمل دارند


- به استفاده از مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش هر ايالت توجه و تأکيد فراوانى مى‌شود و بخش خصوصى در پاکستان در همهٔ زمينه‌ها از جمله آموزش و پرورش فعال است.


مطالعهٔ نظام ادارى و آموزشى آموزش و پرورش هندوستان نيز مانند پاکستان، مؤيد واگذارى اختيارات بسيارى از مرکز به بيست و دو ايالت هند است. ايالات مختلف مجاز هستند براساس مفاد قانون اساسى هند کتاب‌هاى درسى خود را اعم از انگليسى يا هندى به زبان هر ايالت ترجمه کنند، هم‌چنين چاپ و توزيع کتاب‌ها در هر ايالت صورت مى‌گيرد. در هند چهارده زبان رسمى وجود دارد که برنامه‌ها و کتاب‌هاى درسى به يکى از اين زبان‌ها تدريس مى‌شود


براى آگاهى بيشتر به مقالات زير تأليف نگارنده مراجعه شود:


- ”آموزش و پرورش در پاکستان و وجوه مميز و مشترک آنها با ايران“، فصلنامهٔ تعليم و تربيت؛ شماره ۳۷ و ۳۸، سال ۱۳۷۰.


- ”آموزش و پرورش در هند و وجوه مميز آن با آموزش و پرورش ايران“، فصلنامهٔ تعليم و تربيت؛ شمارهٔ ۴۱، سال ۱۳۷۱.


آنچه دربارهٔ روش‌هاى ادارهٔ دستگاه تعليم و تربيت بايد مورد توج قرار گيرد اين است که نبايد تصور کرد شيوهٔ غيرمرکزى با دموکراسى و آزادمنشى و شيوهٔ مرکزى با استبداد و غيرمردمى همراه است و يا انتخاب شيوهٔ غيرمرکزى براى ادارهٔ سازمان‌هاى آموزش و پرورش همه کشورهاى جهان مفيد و مناسب است، بلکه در انتخاب هريک از شيوه‌هاى يادشده عوامل متعددى مؤثر هستند، از جمله:


- اصول مندرج در قانون اساسى و مفاد قوانين کشور


- ميزان واگذارى اختيار و وظايف مديريت، بين رؤساى قسمت‌ها در سطوح مختلف سازمان


- ميزان تأثير سنن، رسوم و آداب اجتماعى و قومى


- تعبير مفهوم حکومت به‌عنوان اعمال حاکميت و وسيلهٔ حفظ جان و حقوق مردم به اعمال تصدى و برآورندهٔ نيازمندى‌هاى اساسى و فراهم‌کنندهٔ خدمات عمومى


- امکانات اقتصادى و توليدى مناطق و منابع مالى ايالات کشور


- ميزان رشد فکرى و درک اجتماعى مردم هر منطقه.


بنابراين شيوهٔ ادارى آموزش و پرورش هر کشور بايد با توجه به مقتضيات مذهبي، سياسي، اجتماعي، جغرافيائى و اقتصادى انتخاب شود.

شيوه ادارهٔ آموزش و پرورش ايران

مطالعهٔ سير تاريخى سازمان آموزش و پرورش ايران از صدر اسلام تا مشروطيت نشان مى‌دهد که آموزش و پرورش در سطح ابتدائى و مقدماتى در مکتبخانه‌ها و مساجد و در سطح عالى نيز در مساجد و در مدارس و حوزه‌هاى علميه انجام مى‌شده است.


مسئوليت تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان و ادارهٔ مکتبخانه‌ها و مدارس به‌عهده خانواده‌هاى متمول بوده است و مردم به صورت‌هاى مختلف در امر تأسيس و ادارهٔ مؤسسات آموزشى سهم اساسى داشته‌اند.


با تأسيس ”دارالفنون“ در سال ۱۲۲۸ ش و ”وزارت علوم“ در ۱۲۳۲ و تصويب متمم قانون اساسى مشروطيت در ۱۲۸۶ به‌تدريج مقامات دولتى به تأسيس و گسترش مدارسک اقدام کردند.


براساس مفاد اصل نوزدهم متمم قانون اساسى مصوب نهم شعبان ۱۳۲۵ ق (۱۲۸۵ ش) مرکزى بودن آموزش و پرورش و واگذارى مسئوليت ادارهٔ مدارس به دولت، اين‌گونه ضمانت شده است:


”تأسيس مدارس با مخارج دولتى يا ملى و تحصيل اجبارى بايد مطابق قانون ”وزارت علوم و معارف“ مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد تحت رياست و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد“.


مفاد اين اصل آغازى براى دخالت دولت مرکزى در آموزش و پرورش کشور بود و با تصويب قانون ادارى معاف، قانون‌اساسى معارف و قانون تشکيل شوراى عالى معارف به‌تدريج بر ميزان اين دخالت افزوده شد. گرچه با تصويب قانون‌ شوراهاى آموزش و پرورش منطقه‌اى در سال ۱۳۴۸ ش در پاره‌اى موارد ”در زمينه‌هاى اجرائى و مالي“ اختياراتى به‌هر منطقه داده شده - با توجه به آنچه در مورد اصل تمرکز گفته شد - سازمان آموزش و پرورش رسمى ايران از گذشته تاکنون به‌صورت مرکزى اداره شده است. هم‌اکنون امور سياسى و مهم تعليم و تربيت در مرکز (تهران) انجام مى‌شود و ادارات آموزش و پرورش و مدارس مجرى برنامه‌ها و دستورهاى داده شده از مرکز هستند.


طبق قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲، که مطرح شده است، به اين شوراها اختياراتى داده شده است. از جمله مهمترين اين امور مى‌توان به موارد زير اشاره کرد:


- تعيين اهداف آموزش و پرورش ”غائى و کلى و دوره‌هاى تحصيلى“.


- تعيين سياست‌ها ى کلى آموزش و پرورش


- تعيين اهداف کمّى


ـ تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاى آموزشى


- تأليف، چاپ و انتشار و توزيع کتاب‌هاى درسى


- تعيين بودجه و هزينه‌هاى آموزشى


- تعيين خط مشى‌هاى لازم در زمينهٔ تربيت، تأمين، استخدام و انتقال نيروى انسانى


- وضع مقررات ادارى و آموزشى و امتحانى


- سازماندهى و تعيين تشکيلات هر استان و منطقه.