انسان موجودى اجتماعى است و براى رفع نيازهاى خود ناگزير بايد با ديگران زندگى کند و از امکانات متنوع افراد ديگر بهره‌مند شود و در رفع نيازهاى ديگران تا حد توان اقدام کند. از اين رو هر انسانى در زندگى اجتماعي، حقوقى دارد که اين حقوق ناشى از نيازهاى اساسى و فطرى او است و ارضاء اين نيازها لازمهٔ ارتقاء و رشد معنوى و مادى و تکامل وى است. حقوق انسانى در واقع امتيازى است که به شخص (حقيقى يا حقوقي) داده مى‌شود و ديگران ملزم به رعايت آن هستند. از جملهٔ حقوق انساني، حق برخوردارى از تعليم و تربيت است که در اديان الهى و مکتب‌هاى مختلف به آن توجه شده است.


در نظام حقوقى اسلام با توجه به ارزش و منزلتى که آدمى در اين مکتب دارد، حقوق افراد نسبت به‌هم، حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندان، حقوق فرزندان نسبت به والدين، حقوق فرد نسبت به دولت و حقوق حکومت نسبت به فرد مورد توجه قرار گرفته است.


دقت در آيات قرآن کريم، احاديث نقل شده از رسول اکرم (ص)، فرمان‌ها و نامه‌هاى على (ع) در نهج‌البلاغه، رسالهٔ حقوق امام سجاد (ع) و سخنان آئمه (ع) مؤيد توجه و اهميت دادن به انسان‌ها و حقوق آنها به‌ويژه حق تعليم و تربيت است.


- قراردادهاى بين‌المللى:

همان‌گونه که هر فردى در خانواده و جامعهٔ خويش حقوقى دارد و موظف به رعايت آن است هر کشورى در بُعد جهانى و نسبت به کشورهاى ديگر نيز ملزم به رعايت حقوق، قراردادها و عهدنامه‌هاى رسمى است. اعلاميهٔ حقوق بشر - که مورد تائيد دولت‌هاى مختلف قرار گرفته - يک سند رسمى و معتبر است که بيان‌کنندهٔ حقوق انسان‌ها در زمينه‌هاى گوناگون اجتماعي، از جمله آموزش و پرورش است. در قسمت‌هائى از اين اعلاميه و در اساسنامه‌هاى مربوط به يونسکو (سازمان علمى - فرهنگى و هنرى ملل متحد) به حقوق انسان‌ها و بهره‌مندى آدمى از حق تعليم و تربيت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم اشاره شده است. هم‌اکنون کشور ايران در يونسکو عضويت دارد و وزارت فرهنگ و آموزش عالى مسئوليت فراهم‌کردن زمينه‌هاى لازم را براى همکارى با ساير وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش برعهده دارد.


در اعلاميه حقوق بشر آمده است:


- هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود، آموزش و پرورش لااقل تا حدودى که مربوط به تعليمات ابتدائى و اساسى است بايد رايگان باشد.


- آموزش و پرورش اجبارى است، آموزش حرفه‌اى بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالى بايد با شرايط مساوى و کامل در دسترس قرار گيرد تا همه بنا بر استعداد خود از آن بهره‌مند شوند.


- آموزش و پرورش بايد طورى هدايت شود که شخصيت انسانى هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادى بشر را تقويت کند ....


- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود اولويت دارند.


- قانون اساسى:

”قانون“ معرب کلمهٔ Kanón است که به معانى رسم، قاعده، روش و آئين به‌کار مى‌رود. قانون را به قانون اساسى و قانون عادى تقسيم مى‌کنند. قانون اساسى را مجموعهٔ قواعدى مى‌دانند که مربوط به تشکيلات سياسى کشور، حدود و قدرت آنها و تقسيم قدرت ميان آنها و اصول حقوق افراد ملت و رابطهٔ کلى دولت و مردم است (انصاري، ولى‌الله؛ حقوق اداري؛ ص ۱۲.)، هريک از قواعد و مقررات اساسى را يک اصل مى‌گويند.


از موضوعات مهمى که در قانون اساسى کشورهاى مختلف جهان از جمله قانون اساسى کشور ايران مطرح شده، مى‌توان موضوع برخوردارى اقشار مختلف جامعه از حق تعليم و تربيت و ميزان مسئوليت و نظارت دولت در امر آموزش و پرورش را نام برد.


اصول ۱۸ و ۱۹ متمم قانون اساسى مشروطيت به‌طور مستقيم و اصل ۲۰ به‌طور غيرمستقيم ناظر بر آموزش و پرورش کشور و مبيّن نقش دولت در ادارهٔ آموزش و پرورش بوده است.


اين اصول عبارتند از:


- اصل ۱۸. تحصيل، تعليم، علوم و معارف و صنايع، آزاد، مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.


- اصل ۱۹. ”تأسيس مدارس به مخارج دولتى و ملتى و تحصيل اجبارى بايد مطابق با قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب بايد تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند.


- اصل ۲۰. ”عامّه مطبوعات غير از کتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين، آزاد و مميزى در آنها ممنوع است ولى هرگاه چيزى مخالف مطبوعات در آنها مشاهده بشود، نشردهنده يا نويسنده طبق قانون مطبوعات مجازات مى‌شود، اگر نويسنده معروف و مقيم ايران نباشد، طابع و موزّع از تعرض مصون هستند“.


در قانون اساسى جمهورى‌اسلامى ايران مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۸ به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به امر آموزش و پرورش و نقش دولت توجه شده است. بعضى از اين اصول عبارتند از:


- اصل سوم. دولت جمهورى‌اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسى همهٔ امکانات خود را براى امور زير به‌کار برد:


۱. ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى براساس ايمان و تقوى و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهى.


۲. ارتقاء سطح آگاهى‌هاى عمومى در همهٔ زمينه‌ها با استفادهٔ صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسايل ديگر.


۳. آموزش و پرورش و تربيت‌بدنى رايگان براى همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.


۴. تقويت روحيهٔ بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‌هاى علمي، فني، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.


.

.

.


۱۳. تأمين خودکفائى در علوم و فنون و صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.


- اصل پانزدهم. زبان و خط رسمى و مشترک مردم ايران فارسى است. اسناد و مکاتبات و متون رسمى و کتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد، ولى استفاده از زبان‌هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي، آزاد است.


- اصل شانزدهم. از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى عربى است و ادبيات فارسى کاملاً با آن آميخته است، با اين زبان بايد پس از دوره ابتدائى تا پايان دوره متوسطه در همهٔ کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدريس شود.


- اصل سى‌ام. دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همهٔ ملت تا پايان دورهٔ متوسطه فراهم سازد و وسايل و تحصيلات عالى را تا سرحد خودکفائى کشور به‌طور رايگان گسترش دهد.


- اصل يکصد و چهارم. به‌منظور تأمين قسط اسلامى و همکارى در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدي، صنعتى و کشاورزي، شوراهائى مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران و در واحدهاى آموزشي، اداري، خدماتى و مانند اينها شوراهائى مرکب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشکيل مى‌شود.


چگونگى تشکيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مى‌کند.


دقت نظر در اصول و بندهاى فوق نشان مى‌دهد که واضعان قوانين و مقررات عمومي، سياستگذاران و برنامه‌ريزان آموزشى بايد، به‌هنگام وضع قوانين و مقررات و تشکيل شوراها و تدوين برنامه‌هاى آموزشي، مفاد اصول ناظر بر امر آموزش و پرورش در قانون اساسى را مورد توجه قرار داده، رعايت کنند.