مديريت به‌صورت اعم و مديريت آموزشى به‌طور اخص، مباني، اصول مشترک و نظريه‌هاى مشخصى دارد که مديران رده‌هاى مختلف در هريک از سازمان‌هاى اداري، صنعتي، بازرگاني، آموزشى و پرورشى براى تحقق اهداف و افزايش کارآئى بيشتر سازمان مربوط و در فرآيند مديريت بايد به آنها توجه کنند.


يکى از عوامل مؤثر و مشترک در انواع مديريت‌ها و کليهٔ رشته‌هاى مديريت، وجود قوانين و مقررات مناسب و رعايت آنها در هر سازمان است. اجراء عدالت در سازمان‌هاى گوناگون از جمله سازمان‌هاى آموزشى و نجات يافتن از روابط و اعمال نفوذ در تصميم‌گيرى‌ها، مستلزم وجود ضوابط و تدوين مقررات لازم است. بنابراين مديرانى مى‌توانند به ادارهٔ مؤسسات ادارى و آموزشى بپردازند که قوانين و مقررات مناسبى در اختيار داشته و آگاهى کامل داشته باشند، پس آگاهى مديران و معلمان از قوانين و مقررات آموزشى سازمان‌هاى مختلف آموزش و پرورش کاملاً ضرورى است؛ زيرا اين امر موجب مى‌شود نسبت به حقوق و مزاياى معنوى و مادى خود و ديگران در زمينهٔ تعليم و تربيت واقف گردند و براى انجام دادن وظايف خود در زمينه‌هاى ادارى و آموزشى توفيق بيشترى يابند. با توجه به آنچه گفته شد در اين قسمت به ذکر منابع، قوانين و مقررات آموزشى و واژه‌هاى حقوقى پرداخته و دربارهٔ اصول مندرج در قانون اساسي، مراحل تصويب يک قانون آموزشى و غيره بحث مى‌کنيم.


- دستورهاى فردى:

در سازمان‌هاى ادارى و آموزشى هر مقام مافوق، به‌طور موردى درخصوص هريک از کارکنان زير نظر خود مى‌تواند دستورى صادر کند که به آن ”دستور‌هاى فردي“ مى‌گويند. اين دستورها بايد در راستاى قوانين و مقررات باشد و اجراء آنها در چارچوب ضوابط تعيين‌شده نيز الزامى است.