دورهٔ ابتدائى به لحاظ رشد، تربيت و تکوين شخصيت کودکان دورهٔ بسيار مهمى است. اين دوره را دورهٔ اطاعت، تأديب، خلاقيت و بروز استعدادهاى عمومى هم گفته‌اند. اين سطح از آموزش به‌ نام‌هاى ”تعليمات ابتدائي“، ”تعليمات اجباري“، ”آموزش همگاني“ و ”آموزش عمومى‌“ خوانده شده است (تعليم و تربيت و مراحل آن؛ ص ۱۵۸.).


تعليم مفاهيم اساسي، بيدارى ذوق و تربيت اجتماعى و خوى و خصلت که بر اخلاق مبتنى بر قاعده استوار است، از اصول آموزش و پرورش دورهٔ دبستان است (همان؛ ص ۱۶۶.). نظر به اهميت آموزش در اين دوره است که در اکثر يا همهٔ نظام‌هاى آموزش و پرورش امروز جهان از جمله ايران، تأمين حق بهره‌مندى افراد از آموزش عمومى و ايجاد تسهيلات لازم براى کليه کودکان واجب‌التعليم از هدف‌هاى اساسى به‌شمار آمده و تعميم آموزش همگانى و برخوردارى از موهبت تعليم و تربيت مورد تأکيد و توجه قرار گرفته است.

سابقه مختصر دوره ابتدائى در ايران

آموزش ابتدائى در ايران با برنامه‌ها و شيوه‌هاى مختلف آموزش، سابقه‌اى طولانى دارد. اين نوع از آموزش، پيش از تشکيل دبستان‌ها به سبک جديد، در خانه‌ها، مساجد و به‌ويژه مکتبخانه‌ها انجام مى‌گرفته است.


هدف‌هاى اساسى و عمدهٔ تعليم و تربيت در مکتبخانه‌ها عبارت بود از:


- پرورش دينى و اخلاقى


- سواد‌آموزى و دانش‌اندوزى.


برنامه و مواد درسى مکتبخانه‌ها براى رسيدن به اهداف مذکور عبارت بود از: خواندن قرآن، تعليم الفباء، حفظ بعضى از آيات قرآن، آموختن حديث و حفظ اشعار و حکايات پند‌آموز، حفظ نصاب‌الصبيان و در سطح بالاتر متون سنگينى چون گلستان سعدي، ديوان حافظ و موش و گربهٔ عبيد زاکانى.


ويژگى‌هاى بارز مکتبخانه‌ها آزادى‌هاى سني، زمان ورود به مکتب و شروع تحصيل، برنامه و مدت تحصيل بود. معايبى نيز از نظر روش تربيت و استفاده از تنبيه بدنى در بعضى از مکاتب وجود داشت. مکاتب نه تنها بزرگترين پايگاه طبيعى مبارزه با بى‌سوادى در عقب‌مانده‌ترين روستاها بوده، ”نخستين پايه‌هاى فرهنگ فارسى و آگاهى اسلامى را در متن توده، براى هر نسل مى‌نهاده است“. (شريعتي، علي؛ فلسفهٔ تعليم و تربيت؛ ص ۲۲.)


فکر تأسيس مدارس از جمله مدارس ابتدائى با تأسيس وزارت علوم در سال ۱۲۷۲ ق به‌تدريج گسترش يافت. طبق قانون اساسى معارف، مصوب ۱۲۹۰ ش سن ورود به مدارس و مکاتب ابتدائي، هفت سال تعيين و تعليمات ابتدائى براى همهٔ ايرانيان اجبارى شد. به‌موجب اين قانون، برنامهٔ مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف تعيين مى‌شد.


در سال ۱۳۰۲ ش وزارت معارف، تصميم به اصلاح مکاتب گرفت و به‌موجب آئين‌نامه‌اى که در ۲۷ بهمن ۱۳۰۳ به تصويب شوراى عالى معارف رسيد، تأسيس مکاتب جديد منوط به اجازهٔ وزارت معارف گرديد و بايد برنامهٔ مصوب اين وزارتخانه در مکاتب تدريس مى‌شد.


با افزايش تعداد مدارس جديد و اعزام معلمان از شهر به روستاها به‌تدريج تعداد مکتبخانه‌ها کاهش يافت. در سال تحصيلى ۱۳۳۱-۱۳۳۲، ۶۱۱ مکتبخانه‌ با ۱۷۱۴۶۸ دانش‌آموز وجود داشت که تا سال ۱۳۴۰ به‌تدريج از تعداد آنها کاسته و تا سال ۱۳۴۰ تقريباً به فراموشى سپرده شد و به‌جاى آنها مدارس ابتدائى در روستاها توسعه پيدا کرد. ايجاد و توسعهٔ مدارس ابتدائى طبق برنامه‌ها و مقررات مصوب شوراى عالى فرهنگ و شوراى عالى آموزش و پرورش تاکنون در شهر و روستا ادامه يافته است.

قوانين آموزش و پرورش

قانون تعليمات عمومى اجرائى

گرچه در قانون اساسى معارف، آموزش ابتدائى براى همه اجبارى اعلام و در متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ نيز به آن تأکيد شده بود، اما مدت تعليمات اجباري، نقش شهردارى‌ها، الزام دولت در تدارک وسايل، تأمين آموزگار و محل اعتبار مالى آن در بودجه ساير جوانب امر مشخص نشده بود. بنابراين قانونى با عنوان ”قانون تعليمات اجباري“ در ۵ مرداد ۱۳۲۲ ش در ۱۶ ماده و ۸ تبصره به تصويب رسيد. نظر به اهميت مفاد اين قانون به نکات برجستهٔ آن اشاره مى‌کنيم:


- دولت مکلف است از سال ۱۳۲۲ تا مدت ده سال آموزش و پرورش ابتدائى را در تمام کشور، به‌تدريج عمومى و اجبارى سازد.


- دورهٔ تعليمات ابتدائى اجبارى شش سال است. برنامهٔ تحصيلات و کتاب‌هاى دبستانى با رعايت مقتضيان نقاط مختلف کشور، ممکن است متنوع باشد. تأليف و طبع کتاب‌ها را وزارت فرهنگ با رعايت اصول آموزش و پرورش خاص تربيت اخلاقى و تقويت حسى دينى کودکان، عهده‌دار خواهد بود.


- وزارت فرهنگ مى‌تواند تا زمانى‌که وسايل کافى در اختيار ندارد و مقتضى بداند، تحصيلات را در کلاس‌هاى پنجم و ششم اختيارى قرار دهد؛ مشروط بر اينکه اين مدت از تاريخ تصويب اين قانون از پنج سال تجاوز نکند.


- وزارت فرهنگ مکلف است در برنامهٔ اين دو کلاس، تجديدنظر به‌عمل آورده‌ آموختن مقدمات حرف و صنايع و کشاورزى را با رعايت مقتضيات هر محل، در آن بگنجاند.


- آموزش و پرورش، در دبستان‌هاى دولتى در تمام کشور، مجانى است و به‌هيچ عنوان نبايد از دانش‌آموزان وجهى مطالبه شود. به دانش‌آموزان بى‌بضاعت، کتاب درسى مجانى داده خواهد شد.


- در نقاطى‌که اجبارى‌ بودن تعليمات، اعلام شده است، اهالى مکلف هستند اطفال خود را که شش سال تمام داشته باشند، در شهريورماه در دبستان نام‌نويسى کنند.


- هرگاه ولى طفل در موعد مقرر، بدون داشتن عذر موجه، طفل خود را براى تحصيل منظم به دبستان نسپارد، علاوه بر اينکه مجبور است غفلت خود را جبران کند، به پرداخت ده ريال جريمه محکوم مى‌شود.


- دولت مکلف است همه ساله اعتبارات لازم را در بودجهٔ کل کشور، براى ساختن، تأسيس و نگاهدارى دبستان‌ها و تربيت آموزگار در مدت مقرر، پيش‌بينى نمايد.


- شهردارى‌ها مکلف هستند در حدود قوانين مربوط در تهيه وسايل ساختمانِ مدارس و توسعهٔ معارف، طبق آئين‌نامهٔ مخصوص با وزارت فرهنگ تشريک مساعى نمايند.


- براى تقويت و تأمين آموزگاران مورد نياز، در مناطق مختلف دانشسراهاى مقدماتى تأسيس و گسترش يابد و در دانشسراها يا دبيرستان‌ها، کلاس کمک‌آموزگارى تشکيل گردد.


- حقوق پايه يک کمک‌آموزگارى براى مقررى دريافتى پايه يک اداري، حقوق پايه يک آموزگاري، يک برابر و نيم حقوق پايه يک کمک‌آموزگاري، حقوق پايه يک دبيرى دو برابر حقوق پايه يک آموزگارى و حقوق پايهٔ دانشياري، سه برابر حقوق پايه يک آموزگارى خواهد بود.


در اين قانون به شرايط تأسيس دبستان‌ها در مناطق مختلف، دوره‌هاى آموزشى آموزگاران و نظام استخدامى معلمان اشاره شده است.

قانون اصلاح و قانون آموزش و پرورش

تا سال ۱۳۴۴ ش طبق قانون، تعليمات ابتدائى اجبارى شش سال تعيين شده بود. از سال تحصيلى ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ طبق طرح اصلاح نظام آموزش و پرورش ايران (نظام جديد)، تعليمات عمومى کشور در دو مرحلهٔ ”ابتدائي“ و ”راهنمائى تحصيلي“ مطرح شد و دورهٔ ابتدائى به‌عنوان اولين مرحلهٔ تعليمات عمومى شامل پنج سال اعلام گرديد.


در ارديبهشت ۱۳۵۰ قانونى با عنوان ”قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومى و اجبارى و مجاني“ به‌تصويب رسيد. در اين قانون آمده است:


”دورهٔ تعليمات عمومى و اجبارى کشور در دو مرحله اجراء مى‌شود که مرحلهٔ اول آن دورهٔ پنج‌سالهٔ ابتدائى و مرحلهٔ دوم آن دورهٔ سه سالهٔ راهنمائى تحصيلى است“. ”وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجراء مرحلهٔ اول در سراسر کشور، اجراء مرحلهٔ دوم را در هر نقطه که موجبات آن فراهم باشد، اعلام نمايد“؛ بنابراين با تصويب اين ماده واحده قسمتى از مادهٔ ۲ قانون تعليمات اجبارى مصوب ۱۳۲۲ لغو گرديد و دورهٔ ابتدائى از شش سال به پنج سال با عنوان مرحلهٔ اول تعليمات عمومى تغيير يافت.

قانون تأمين وسايل و امکانات

به‌منظور تکميل قانون آموزش و پرورش عمومى و اجبارى در مرداد ۱۳۵۳، قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانى در ۹ ماده و ۲ تبصره به تصويب رسيد. در اين قانون مقرر شده است:


- ”کليهٔ اطفال و جوانان ايرانى که واجد شرايط تحصيل مى‌باشند، بايد بدون هيچ‌گونه مانعى به تحصيل بپردازند و هيچ‌کس نمى‌تواند آنان را از تحصيل بازدارد، جز با مجوز قانونى“.


- هريک از پدر يا مادر يا سرپرست قانونى کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که با داشتن امکانات مالى از تهيهٔ وسايل و موجبات تحصيل فرزند اواحد شرايط تحصيل، امتناع کند يا از تحصيل او جلوگيرى نمايد به جزاء نقدى و به اداء تکاليف مشمول اين قانون محکوم خواهد شد.


حبس جُنحه‌اى از يک تا سه سال و تأمين هزينهٔ معاش تحصيل کودک يا نوجوان. رجوع کنيد به: مقدمات مديريت آموزشي؛ چ ۲، ۱۳۷۰، ص ۳۰۳.


- طبق مادهٔ ۵ اين قانون، تحصيلات حرفه‌اى تا پايان دورهٔ متوسطه مجانى است.


- تحصيلات دورهٔ متوسطهٔ غيرحرفه‌اى براى کسانى که مى‌خواهند در دستگاه‌هاى دولتى خدمت کنند، مجانى خواهد بود. در اين قانون، تعهدات دانشجويان و هنرجويان برخوردار از تحصيلات مجانى نيز مشخص شده است.

اصل ۳۰ قانون اساسى جمهورى‌اسلامى ايران در مورد آموزش و پرورش رايگان

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همهٔ ملت تا پايان دورهٔ متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودکفائى کشور به‌طور رايگان گسترش دهد.