هرچند براى توفيق در کار معلمى يا مديريت انگيزه‌هاى مختلفى دخالت دارند و بسيار هستند افرادى که تعليم و تربيت و رشد و هدايت کودکان و جوانان را يک وظيفه الهى - انسانى مى‌دانند و تنها براى پاداش‌هاى مادى و دريافت دستمزد بيشتر کار نمى‌کنند، نظر به نيازها و شرايط خاص زندگى امروزى معلمان و مديران، موضوع پرداخت حقوق مناسب و ايجاد تسهيلات زندگى براى آنان از موضوعات مهمى است که بايد مورد توجه جدى دلتمردان و برنامه‌ريزان و دست‌اندرکاران امور ادارى و استخدامى و مالى کشور قرار گيرد. همان‌طور که قبلاً گفته شد در قانون استخدام، فارغ‌التحصيلان دارالمعلمين عالى و معلمان بر ساير کارمندان ادارى از نظر رتبهٔ استخدامى و زمان ترفيع برترى داشته‌اند. متأسفانه با تصويب و اجراء قانون استخدام کشوري، در اين بينش خللى وارد شد و على‌رغم تصويب و اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، هنوز کارکنان آموزش و پرورش از نظر حقوق و مزايا با مشکل جدى مواجه هستند. در حالى‌که کارکنان آموزش و پرورش حدود ۶۵ درصد کارکنان دولت را تشکيل مى‌دهند.


طبق يک بررسي، متوسط حقوق و مزاياى معلمان در سال ۷۵ برابر ۳۸۸ هزار ريال بوده است (همان). ۷۵/۳ درصد افراد زير ۲۰۰ هزارريال (کمتر از حداقل حقوق کارگران.)، ۹/۶ درصد بين ۲۰ تا ۲۵ هزارريال، ۱۱/۱۶ درصد بين ۳۰ تا ۳۵ هزار ريال، ۲۴/۱۷درصد بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ريال و ۵۷/۳۵ درصد از ۴۰۰ هزارريال بيشتر دريافت کردە‌اند.


بررسى ديگرى را که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزى انجام داده‌اند نشان مى‌دهد که معلمان در سال ۱۳۷۴ به‌طور متوسطه ماهانه حدود ۳۰ درصد معادل ۷۳ هزار ريال کمتر از کارکنان ساير وزارتخانه‌ها حقوق دريافت کرده‌اند. از نظر رفاهى نيز فرهنگيان نسبت به ساير کارکنان دولت و شرکت‌هاى تابعه با تنگناها و محدوديت‌هائى مواجه هستند.


بررسى‌ها نشان مى‌دهد (هشت سال تلاش؛ ص ۱۱۳.) که کارکنان وزارتخانه‌هائى که شرکت‌هاى توليدى و خدماتى دارند با استفاده از تسهيلات و معافيت‌ها و اختيارات شرکت‌ها به ميزان فراوانى از امکانات پر سود کالاها و محصولات دولتى برخوردار مى‌شوند و فرهنگيان از دريافت امتيازات محروم هستند. موارد فوق و موارد ديگر در ضعف روحيهٔ کارکنان آموزش و پرورش مؤثر است و زمينه را براى کم‌کاري، بى‌تفاوتى و اشتغال در امور ديگر فراهم مى‌سازد.


اميد مى‌رود با اجراء دقيق قانون پرداخت نظام هماهنگ حقوق و وضع قوانين و مقررات لازم، راهى براى توجه بيشتر به اين گروه عظيم و مؤثر جامعه گشوده شود و با تهيه و اجراء طرح‌هاى مناسب به نيازهاى مادى و امکانات رفاهى فرهنگيان کشور به‌صورت جدى و گسترده‌تر توجه شود.