از جمله قوانينى که به منظور جلوگيرى از تمرکز امور در مرکز و مشارکت مردم در امور اجرائى وضع شده، قوانين مربوط به شوراى آموزش و پرورش منطقه‌اى است.


در اين زمينه ابتدا قانون تشکيل شوراى آموزش و پرورش منطقه‌اى در ۸ ماده و ۴ تبصره در بهمن ۱۳۴۸ به تصويب رسيده است.


در ماده يک اين قانون آمده است:


”وزارت آموزش و پرورش مکلف است در هر منطقه که مقدمات و امکانات واگذارى امور مالى و ادارى آموزش و پرورش به مردم فراهم شود، شوراى آموزش و پرورش آن منطقه را طبق مقررات اين قانون تشکيل دهد“


در اين قانون، وظايف و اختيارات شوراها به تفصيل بحث شده است.


مطالعه اسناد به اين قانون و عملکرد آن حاکى است که اين شوراها در مدت تشکيل خود نتوانسته است جز تسهيلات مالى و اجرائي، تحولى در نظام ادارى و نظام آموزشى هر منطقه پديد آورد و از مشارکت واقعى مردم سود جويد. به‌ويژه آنکه وظايف شورا عمدتاً محدود به امور اجرائى و مالى بوده و تصميم‌گيرى در امور اساسى آموزش و پرورش در حيطهٔ اختيارات تشکيلات مرکزى باقى مانده است.


به‌موجب قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ شمسى مجدداً اين وزارتخانه مکلف به تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق شده است. بنابراين طبق پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، اين قانون مشتمل بر ۲۲ ماده و ۲۱ تبصره در ۲۶ دى ماه ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.

قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش استان‌ها

در ماده يک اين قانون آمده است:


”به‌منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گيرى از کليه منابع و امکانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى و پرورشى و تسهيل در فعاليت‌هاى اجرائى آموزش و پرورش، شوراهاى آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به‌شرح اين قانون تشکيل مى‌گردد“.


در ماده سه اين قانون تعداد اعضاء شوراى آموزشى و پرورشى استان بين ۱۳ تا ۱۵ نفر تعيين شده و رياست شورا با استاندار و دبيرى آن برعهده مديرکل آموزش و پرورش گذارده شده است.


در ماده چهار اين قانون وظايف و اختيارات شوراى استان به‌شرح زير تعيين گرديده است:


۱. تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش‌آموزى در هريک از مناطق تابعه از بودجه دولتى به‌نحوى که امکان توسعهٔ کمى و کيفى فعاليت‌هاى آموزش و پرورش در نقاط محروم و نيز براى مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگى‌هاى آموزش و پرورش مناطق به‌تدريج برطرف گردد.


۲. تصويب تقويم آموزشى مناطق تابعه با توجه به اوضاع اقليمى و جمعيتى هر منطقه.


۳. تصميم‌گيرى در مورد توزيع عوارض اخذشده ميان مناطق در شهر يا شهرهائى که بيش از يک منطقه آموزشى وجود دارد.


۴. ارزيابى عملکرد شوراهاى شهرستان و مناطق براساس گزارش‌هاى واصله و اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاى تشويق و تنبيه.


۵. سياستگذارى و برنامه‌ريزى جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى و پرورشى استان.


۶. ارائهٔ گزارش عملکرد ساليانه شورا توسط دبير شورا به‌دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش (براى آگاهى بيشتر از مفاد اين قانون، متن کامل آن در پايان مباحث آمده است.).

شوراى آموزش و پرورش شهرستان

در مادهٔ پنج اين قانون تعداد اعضاء شوراى شهرستان بين ۱۳ تا ۱۵ نفر تعيين شده که رياست شوراى آن با فرماندار و دبيرى آن برعهده رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان است. اهم وظايف و اختيارات شوراى شهرستان عبارتند از:


۱. توزيع اعتبارات دولتيِ تخصيص يافته به‌صورت آموزشى و پرورشى به شهرستان بين مدارس، و انجام فعاليت‌هاى مختلف براساس ضوابطى که وزارت آموزش و پرورش معين مى‌کند.


۲. پيشنهاد وضع عوارض براى احداث، توسعه، نگهدارى و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل کمک‌آموزشى و پرورشى به مراجع ذى‌ربط جهت تصويب.


۳. برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى در مورد اجازهٔ احداث و توسعه اماکن آموزش و پرورش شهرستان.


۴. نظارت مستمر بر فعاليت‌هاى آموزش و پرورش منطقه و غيره.


۵. جلوگيرى از افت تحصيلى دانش‌آموزان و تلاش در ارتقاء کيفيت برنامه‌هاى آموزشى و پرورشى.


۶. ارتقاء سطح دانش فرهنگيان و غيره.


۷. تشويق و ترغيب متمکنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداء مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى.


۸. کمک به ترويج و گسترش فعاليت‌هاى پرورشى و آموزشى و استحکام اعتقادات دينى و مکارم اخلاقى دانش‌آموزان.


۹. پيشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهاى آموزشى و پرورشى و نيروى انسانى براساس خط مشى‌ها و سياست‌هاى کلى وزارت آموزش و پرورش و ارائه آن به شوراى استان.


علاوه بر شوراى عالى آموزش و پرورش، شوراهاى ديگرى مانند شوراى تغيير بنيادى نظام آموزش و پرورش، شوراى هماهنگى برنامه‌هاى تربيت‌معلم، شوراى سازمان پژوهشى و برنامه‌ريزى آموزشي، شوراى عالى انجمن اولياء و مربيان، شوراى تحقيقات، شوراى سازمان نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس، و شوراى معاونان، وظايف سياستگذاري، برنامه‌ريزى و هماهنگى امور آموزش و پرورش را در دستگاه مرکزى وزارت آموزش و پرورش برعهده دارند.


تا اسفند ۱۳۷۷ در اکثر استان‌ها، شوراى آموزش و پرورش استان براساس مفاد اين قانون تشکيل شده است.