ديوان استيفاء (ديوان خراج)

که پس از ديوان وزارت از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين ديوان‌ها بود توسط مستوفى اداره مى‌شد و تنظيم امور مالى کشور را به‌عهده داشت. از مهم‌ترين وظايف ديوان استيفا جمع‌آورى خراج و ديگر درآمدها و ارسال آن به خزانه و رسيدگى به امور مالى و دخل و خرج مملکت بود. به‌طور کلى منابع مالى دولت سامانى عبارت بودند از: خراج (ماليات ارضي)، عوارض راهداري، خمس (يک‌پنجم درآمد معادن و غنايم جنگي) مال‌المصالحه، اموال مصادره شده، اتاوه (باج) و ماليات بر ارث. براساس آنچه خوارزمى در باب مشاغل و اصطلاحات رايج در ديوان خراج (استيفاء) گفته است مى‌توان به گستردگي، پيچيدگي، دقت و توانمندى ديوان خراج در عهد سامانيان پى برد (تاريخ و تمدن اسلامى در قلمرو سامانيان، ص ۲۳۰-۲۱۰ و مفاتيح‌العلوم، ص ۶۴-۶۱).

ديوان عميدالملک (ديوان رسائل)

که توسط دبيرى کارورزيده، خردمند و نکته سنج اداره مى‌شد متصدى انشاى فرامين حکومتي، مکاتبات ادارى و نامه‌هاى رسمى امير سامانى به خليفه و نيز اميران حکومت‌هاى مجاور بود.

ديوان صاحب شُرَط (ديوان شرطه)

که برقرارى نظم و امنيت در شهرها و اجراء احکام ديوان قضا را به‌عهده داشت و تقريباً به مثابه نيروى انتظامى بود. رئيس اين ديوان صاحب شرط خوانده مى‌شد و زيرنظر او شرطيان (گروهى از سپاهيان که با علامت‌هائى مشخص بودند) انجام وظيفه مى‌کردند.

ديوان بريد

که از طريق مأموران خود وظيفه جمع‌آورى اطلاعات و گزارش آنها به حکومت را برعهده داشت در واقع سازمان ارتباطات و خبررسانى دولتى بود. مأموران ديوان بريد که در رباط‌ها (پاسگاه‌ها)ئى با فاصله دو فرسنگ از هم مستقر بودند وظيفه داشتند که اخبار مناطق مختلف را بى‌کم و کاست به حکومت گزارش کنند (تاريخ و تمدن اسلامى در قلمرو سامانيان، ص ۲۴۶-۲۳۲).

ديوان اشراف

که تحت رياست شخصى با عنوان مشرف اداره مى‌شد وظيفه بازرسى در امور ديوانى را به‌عهده داشت. از مهم‌ترين وظايف ديوان اشراف رسيدگى به گردش کار ديوان استيفاء و امور مالى بوده است.

ديوان مملکة خاص

که به‌نام ديوان ضياع نيز خوانده مى‌شد املاک اختصاصى اميران سامانى را اداره مى‌کرد.

ديوان حسبه

که محتسب در رأس آن بود وظيفه داشت از تخلفات اقتصادى (کم‌فروشي، گران‌فروشي، تقلب و...) و منکرات اجتماعى (روابط غيرشرعى افراد، شراب‌خواري) جلوگيرى کند.

ديوان اوقاف

که متولى آن يکى از فقها يا قضات بلند مرتبه بود بر اموال و املاک موقوفه و استفاده از درآمد موقوفات براى امورى که در وقف‌نامه افراد نيکوکار بدان اشاره شده مانند تأسيس و ترميم مساجد، مدارس، بيمارستان‌ها، کتابخانه‌ها، اطعام درويشان و موارد ديگر نظارت و دخالت داشت.

ديوان قضا

که زيرنظر قاضى‌القضاة اداره مى‌شد از طريق قاضيان با توجه به احکام اسلامى به حل و فصل مشکلات و دعاوى مردم مى‌پرداخت. علاوه بر آن محکمه‌هائى براى رسيدگى به تخلفات مقامات بلندپايه حکومتى مانند واليان، عاملان خراج و... تحت عنوان مظالم برگزار مى‌شد. نظر به اهميت اين کار که قدرت و نفوذ اجرائى را مى‌طلبيد گاهى اوقات امير خود در محکمه مظالم حضور مى‌يافت و بر آن نظارت مى‌کرد (تاريخ و تمدن اسلامى در قلمرو سامانيان، ۲۹۸-۲۳۱).

ديوان عرض

که توسط عارض اداره مى‌شد امور مربوط به حقوق و مستمرى‌ها و مايحتاج و جنگ‌افزارها و چهار‌پايان سپاه را برعهده داشت. اين ديوان در واقع مشابه وزارت دفاع امروزى بود و امور نظامى را به‌عهده سپهسالار که از سوى امير انتخاب مى‌شد واگذار مى‌کرد.