تا قبل از کودتاى ۱۲۹۹ روستاها از طريق اربابان و کدخدايان که هيأت حاکمه مملکت وابستگى داشتند و نيز نهادهاى اجتماعى ـ اقتصادى خاص که مولود شرايط زمان بود اداره مى‌شوند.


اولين توجه اصولى به امور روستاها تأسيس وزارت تجارت و زراعت پس از برقرارى مشروطيت بود. اين وزارت در سال ۱۲۸۹ در وزارت فوايد عامه ادغام فلاحت تشکيل شد که در سال ۱۳۲۰ به وزارت کشاورزى تبديل گرديد.


در سال ۱۳۱۶ در وزارت کشور بخشى تحت عنوان اداره عمران و اصلاحات به‌وجود آمد و در سال ۱۳۳۲ لايحه بنگاه عمرانى کشور به تصويب رسيد که عهده‌دار عمران روستاها گرديد و به سال ۱۳۳۵ به بنگاه اصلاح امور اجتماعى دهات تغيير نام يافت. اين بنگاه از حمايت‌هاى مالى خاصى برخوردار بود و براى هدايت آن شوراى امور اجتماعى دهات با شرکت وزير کشور و معاونين وزارتخانه‌هاى ديگر تشکيل گرديد، البته در کنار آن، بانک عمران دانشسراى کشاورزي، سازمان ترويج، بانک کشاورزى ايجاد شد تا اهداف عمران روستائى را تعيين نمايند. تا سال ۱۳۳۵ در اجراء اهداف توسعه در روستا، چند آموزشگاه کشاورزي، تعدادى مزرعه نمونه، و اجراء ۱۷۱ برنامه عمرانى کوچک در ۱۶۵ روستا به انجام رسيد.


از سال ۱۳۳۵ با توجه به حمايت‌هاى مالى اصل ۴ ترومن و با تشکيل حوزه‌اى عمرانى (۴۶ حوزه) با زير پوشش قرار دادن ۲۳۰۰ روستا، اقداماتى از قبيل: آموزش مروّج کشاورزي، آموزش زنان دهيار، آموزش کارشناسان تعاوني، آموزش دهيار براى اداره دهات، ايجاد راه‌هاى روستائى صورت گرفت و با استفاده از امکانات بنياد فورد و بنياد خاور نزديک در گرگان و دشت، برنامه‌هاى عمرانى متمرکزى صورت گرفت که متعاقب آن در گرمسار ساختمان مرکز آموزش عمران ايجاد شد.


البته اقدامات انجام شده بيشتر مربوط به املاک سلطنتي، خالصه، موقوفه بوده و به‌لحاظ ساخت و بافت حکومت و سلطه مؤثر مالکان بزرگ و عدم شکرت مردم روستا، اين نظام‌ها نتوانستند در توسعه روستاها مؤثر باشند.

تحولات نظام ادارى

حضور مشاوران دولتى در روستا و ايجاد تغيير در سنت‌هاى روستائيان و همچنين ايجاد روحيه مصرف‌گرائي، ايجاد زمينه مهاجرت به شهر را مى‌توان از مشخصات مهم اين دوره دانست.


پس از بنگاه عمرانى کشور، لايحه اصلاح قانون وزارت آبادانى و مسکن تصويب شد و به موجب اين قانون، فعاليت‌هاى عمران روستائى از وزارت کشور، فعاليت ترويج خانه‌دارى از وزارت کشاورزي، و طرح‌هاى بهداشتى از وزارت بهدارى منتزع و به وزارت آبادانى و مسکن واگذار گرديد و تا سال ۱۳۵۰ ادامه يافت. در اين سال با شروع مرحله سوم قانون اصلاحات اراضى که با برنامه‌ چهارم قرين بود، وزارت تعاون و امور روستائى تشکيل شد.


براساس قانون عمران و نوسازى روستاها، عمران روستائى از وزارت آبادانى و مسکن منتزع و در سال ۱۳۵۱ به وزارت تعاون و امور روستاها منتقل گرديد، که سازمانى به‌نام سازمان عمران و نوسازى روستاها وظايف آن را به‌عهده گرفت در سال ۱۳۵۶ وزارت کشاورزى و منابع طبيعى و وزارت تعاون امور روستاها در يکديگر ادغام گرديده و وزارتخانه‌اى تحت عنوان وزارت کشاورزى و عمران روستائى به‌وجود آمد، بدين ترتيب کليه مسائل کشاورزى و عمران و آبادانى روستاها در اين سازمان قرار گرفت.