هنگام اصلاحات ارضى عمده مالکى در ايران به شکل ”ارباب و رعيت“ بود. اختلاف عمده مالکى ايران با گذشته اساسى و عميق نبود و غير از کم شدن دهات مالکان بزرگ تفاوتى با گذشته نکرده بود. پس از انقلاب مشروطيت بر اثر پيدا شدن مرکزيت و ثبات سياسى و اجراء اصول اسلام در ارث ابعاد زمين به اندازه قابل ملاحظه‌اى کوچک شد ولى باز مالکان بزرگ ديده مى‌شدند. مى‌گويند ظل‌السطان داراى دوهزار ده با نيم ميليون جمعيت بوده است ولى هنگام اصلاحات ارضى بزرگ‌ترين مالک بيش از ۲۰۰ پارچه ده نداشت. اگر در استان خراسان و بعضى استان‌هاى ديگر ايران چنين عمده‌ مالکانى ديده مى‌شدند ولى پهناورى زمين و دهات از لحاظ مالکيت بسيار کمتر شده بود و مالکان اغلب شغل ديگرى غير از مالکيت داشتند.


اختلاف ديگرى که مالکيت در ايران تا ۱۳۴۱ با گذشته داشت. وارد شدن عناصر جديد (بازرگانان) در گروه اعلان سابق و تملک اراضى است، به‌نظر لمپتون گروه جديدى براى پيدا کردن منزلت و حيثيت اجتماعى زمين‌هاى مالکان را خريده‌اند اين نظريه گر چه صحيح است ولى تنها تبين مسأله از لحاظ روانشناسى مى‌باشد از لحاظ جامعه‌شناسى اين مسأله را بايد در نظر گرفت که پس از مشروطيت، بورژوازى تجارى در ايرن که به صنعت گرائيده بود بر اثر عوامل خارجى و رقابت کشورهاى پيشرفته و يک سلسله عوامل اجتماعى داخلى از قبيل نبودن امنيت اجتماعى و عدم کمک از طرف زمامداران جامعه نتوانست به‌صورت بورژورازى خلاق درآيد و ناچار سرمايه خود را در سرمايه‌دارى تجارى و نزول‌خوارى و مالکيت ارضى به‌کار انداخت و بدين ترتيب عناصى جديدى در زمره مالکان قديم در آمدند و شروع به رقابت با آنان از لحاظ به‌دست آوردن قدرت اجتماعى کردند. اين نکته جالب است که خصوصيت منع نزول‌خوارى در اسلام نيز نتوانست از سير جامعه به‌سوى سرمايه‌دارى تجارى جلوگيرى کند و يا حداقل سير سرمايه‌دارى تجارى را کُند نمايد و سر و صورتى به وضع زارعان ايران بدهد.


به‌طور خلاصه شکل مالکيت در ايران تا پيش از اصلاحات ارضى عمده مالکى مبتنى بر مناسبات ارباب ـ رعيت بود. ميزان درآمد ملک و وسعت املاک، مشاع و غيرمشاع بودن آنها تنها از لحاظ گروه‌هاى ملک‌دار مهم بود و از لحاظ روابط توليدى و مناسبات رعيت با ارباب چندان فرقى نداشت. رعيت چه در ملک خرده مالکى کار مى‌کرد و چه در املاک خالصه يا موقوفه به يک شکل و نحو از او بهره‌کشى مى‌شد و قوانين مزارعه درباره او به يک صورت اجراء مى‌گشت.