(در آبان‌ماه ۱۳۶۰ توسط وازارت کشاورزى و عمران روستائى تدوين شده).


ماده ۱ ـ اراضى مورد نظر اين قانون چهار قسم هستند:


- اراضى موات و مراتع

- اراضى داير و بايرى که توسط افراد يا شرکت‌ها به‌طور نامشروع تصرف شده و دادگاه‌هاى صالح اسلامى به استرداد آنها حکم داده يا مى‌دهند.

- اراضى باير

- اراضى

مالکيت در روستاهاى ايران بعد از انقلاب

نخستين مرحله برپائى مسأله ارضى و دهقانى در ماه‌هاى نخست پيروزى انقلاب اسلامي، با مصادره اراضى بزرگ آغاز شده و آنگاه برحسب شرايط محلى و نوع روابط مالکان و کارگران کشاورزى به برخى ديگر از بهره‌بردارى‌ها سرايت نمود. مصادره اراضى بزرگ که سرآغاز طرح مسأله ارضى و دهقانى بود از دو جا نشأت گرفت:


- اول: مصادره اراضى وابستگان رژيم سابق بود که با پيروزى انقلاب اسلامى اموال خود را رها کرده و گريخته بودند.


- دوم: حرکت‌هاى مردمى در نقاط مختلف کشور با حمايت انتقلابيون مسلمان و در بعضى نقاط نيروهاى چپ که با اقدامات مسلحانه و تبليغى خود به اين حرکت شتاب بخشيدند.


مصادره اراضى وابستگان رژيم سابق غالباً از سوى حکومت اسلامى و به حکم دادگاه‌هاى انقلاب اين اراضى را در اختيار مردم قرار دادند.


نيروهاى چپ در چند منطقه کشور که در رژيم گذشته مورد ظلم و ستم واقع شده بود، سعى در برانگيختن جنبش‌هاى روستائى نمودند و با حرکت‌هاى مسلحانه و تبليغى خود سعى در شدت بخشيدن به اين جنبش‌ها داشتند ولى در نهايت اين تندروئى‌ها منجر به درگير شدن آنها با نيروهاى انقلابى و مداخله دولت مرکزى گرديد و پس از طى جرياناتى تصميماتى در رابطه با حل معضلات ارضى اخذ گرديد.