نظام غارس و مالکى

اين شيوه بهره‌بردارى در مناطق جنوب کشور به‌خصوص در مناطق رويش خرما متداول است. در اين نظام بهره‌بردارى مقدارى زمين با آب و نهال خرما در اختيار زارع و يا غارس قرار مى‌گيرد. زارع پس از غرس نهال‌ها نگهدارى و مراقبت از نهال‌ها را به‌عهده دارد تا اينکه نهال‌ها به ثمر برسند و در اين هنگام که معمولاً ۷ سال طول مى‌کشد نخل‌ها براساس قراردادى که در هنگام غرس نهال‌ها منعقد شده بين مالک و زارع تقسيم مى‌شود ولى زمين همچنان متعلق به مالک مى‌باشد. عملاً پس از تقسيم نخل‌ها نگهدارى نخل‌هاى مالک نيز به غارس در مقابل اخذ سهم ناچيزى از محصول واگذار مى‌گردد که در اين صورت غارس به‌عنوان مالک نيمى از نخل‌ها و باغبان نيمى ديگر مى‌باشد.

نظام بهره‌بردارى مزارعه

برخى از محققين شکل‌گيرى نظام مزارعه را به تسلط اعراب بر ايران و ايجاد حکومت اسلامى در ايران مربوط مى‌دانند، ولى آنچه که محرز است قبل از تسلط اعراب بر ايران نظامى که حاکم به برقرارى روابطى بين مالک و زارع بوده و براساس يک نظم منطقى شکل پذيرفته باشد قطعاً وجود داشته است. حال ريشه تاريخى مزارعه هر چه باشد جاى بحث نيست. آنچه که مسلم است مزارعه قراردادى است رسمى و يا غيررسمى بين مالک و زارع براى سهم‌برى از توليدات کشاورزى براساس ارزش داده‌ها. به اين مفهوم که در روستاها به‌منظور توليد محصولات کشاورزى اکثراً ۵ عامل شناخته شده دخالت دارند، که اين عوامل پنجگانه عبارتند از زمين، آب، ابرار و ادوات شخم و کاشت، بذر و نيروى کار. در برخى از مناطق کشور به‌علت عدم نياز به آب و يا نوع کشت که ديم‌کارى مى‌باشد عوامل فوق به چهار عامل تقليل مى‌يابد و يا در مناطقى ارزش بذر و يا ابرار و ادوات شخم معادل زمين، آب و يا نيروى کار شناخته نمى‌شود. بنابراين تقسيم محصول دقيقاً از پنج عامل فوق‌الذکر تبعيت نمى‌نمايد. بلکه عوامل ديگرى مانند نوع محصول کشت شده، رسوم محلي، ويژگى‌هاى جغرافيائى و اجتماعى حاکم بر منطقه دخالت دارد. به ‌دلايل فوق است که در مناطق مختلف سهم مالکان از توليدات کشاورزى فرق پيدا مى‌کند. در مناطقى دو پنجم از توليد (به ازاء تهيه آب و زمين) در برخى مناطق دو‌ششم (سرکوب) از کل توليد (آب و زمين هر کدام يک سهم که به‌وسيله مالک تهيه مى‌شود و بذر واردات شخم هر کدام يک سهم و نيروى کار را معادل يک سهم که به‌وسيله زارع تهيه مى‌گردند و گاهى دو سهم نيروى کار را معادل يک سهم کود و يک سهم نيروى کار مى‌دانند) گاهى در کشت محصولات ديم سهم مالک يک‌پنجم کل توليد است زيرا که فقط يک عامل زمين به‌وسيله مالک در اختيار قرار مى‌گيرد.


مزارعه نوعى قرارداد است که براى سهم‌برى از توليدات کشاورزى براساس ميزان نهادها منعقد مى‌گردد ولى اين قراردادها به‌ندرت در اسناد قديمى روستائى به‌دست آمده بلکه به‌صورت يک شيوه سنتى تقسيم درآمد در هر روستا متداول بوده است ولى پس از تأسيس ثبت و املاک و ثبت روستاها ميزان سهم‌برى‌ها در اسناد روستا ذکر گرديده است.

تلمبه‌کارى

نظام تلمبه‌کارى در ايران برخلاف نظام‌هاى سنتى در گذشته‌هاى دور متداول نبوده است. اين شيوه از زمانى آغاز گرديد که استفاده از موتور پمپ‌ها در کشور رواج يافت، قديمى‌ترين شکل نظام تلمبه‌کارى در کناره‌هاى کارون شکل گرفته است. در اين منطقه قوانين صاحبان اراضى با نصب تلمبه‌هائى در کنار رودخانه اقدام به تهيه آب مى‌نمودند و حق استفاده از زمين‌هاى مزروعى آبخور خود را به روستائيان که تحت عنوان تلمبه‌کار ناميده مى‌شوند واگذار مى‌نمودند. در اين شيوه مالک آب و زمين در اختيار تلمبه‌کار قرار مى‌داده و تهيه ساير عوامل به‌عهده کشاورز (تلمبه‌کار) بوده است. محصولات توليد شده براساس قرارداد بين مالک و تلمبه‌کار تقسيم مى‌شده است. اين شيوه هنوز هم در اين منطقه وجود دارد.


شيوه دوم تلمبه‌کارى استفاده از آب‌هاى زيرزمينى و استحصال آب به‌وسيله حفر چاه‌هاى عميق و يا نيمه‌عميق مى‌باشد. اين شيوه کاملاً با شيوهٔ قبلى متفاوت است. در اين شيوه زمين‌هاى باير براساس قرارداد به‌وسيله مالک در اختيار تلمبه‌کار قرار مى‌گيرد و تلمبه‌کار با سرمايه‌گذارى خود نسبت به حفر چاه و تهيه آب اقدام مى‌نمايد و سهم مشخصى از توليد به مالک زمين تعلق مى‌گيرد. اين شيوه در مناطقى از کشور مثل مرودشت، بندرعباس، ميناب و داراب متداول مى‌باشد.

نظام‌ بهره‌بردارى اجاره‌اى

نظام اجاره‌اى در روستاهاى ايران به دو صورت متداول بوده است: اول اجاره روستا يا قسمتى از يک روستا از بزرگ مالکان و يا خرده مالکان که در اين شيوه از بهره‌بردارى مالک به‌علل مختلف منجمله عدم توانائى و يا احتراز از درگيرى با روستائيان، ملک خود را به فرد اجاره دار در قبال دريافت مبلغ مشخصى (جنسى و يا نقدى يا از هر دو) واگذار مى‌نمايد. اجاره‌دار در اين شيوه خود عامل توليد نبوده بلکه به مثابه مالک عمل مى‌کند، و در اصل جانشين مالک مى‌باشد.


اجاره‌دار براساس مقررات متداول بهره ‌مالکانه را از روستائيان جمع‌آورى و مقدار تعيين شده در قرار داد (اجاره‌نامه) را به مالک داده که معمولاً بهره مالکانه مبالغى بيشتر از مالاجاره مى‌باشد؛ ولى گاهى نيز مشاهده مى‌گردد که بر اثر برخى از حوادث مثل سيل، خشکسالي، آفات کشاورزى و غيره اجاره‌دار با ضرر مواجه مى‌شود.


دوم اجاره‌دارى خانگى است. در اين شيوه خرده‌مالک خودکار به‌منظور بهره‌برداى بيشتر و بهتر تمام و يا قسمتى از اراضى خود را به اجاره واگذار مى‌نمايد، در اين شيوه عامل اصلى توليدکننده محصولات کشاورزى خانواده روستائى است که مکمل اعضاء خانواده قرار گرفته به توليد محصولات کشاورزى مى‌پردازند. محصول توليد شده در اين نظام براساس قرارداد بين مالک و اجاره‌دار تقسيم مى‌شود. علت پيدايش اين نظام مى‌تواند عوامل مختلف باشد مانند وسعت اراضي، کاربر بودن نوع محصول، نياز به سرمايه‌گذاري، مهاجرت مالک از روستا به شهر، از کار افتادگى (پيري) مالک و غيره.

نظام بهره‌بردارى نصفه‌کارى (نميه‌کارى)

اين نظام در بسيارى از مناطق کشور متداول مى‌باشد. نظام بهره‌بردار نصفه‌کارى وقتى شکل مى‌گيرد که خرده مالک خودکار قادر به انجام کار زراعى در اراضى خود نباشد، و براساس توافقى که با يک چند نفر از افراد ده به‌خصوص خوش‌نشينان به‌عمل مى‌آورد زمين آب و احتمالاً نيروى حيوانى و بذر در اختيار فرد قانى قرار مى‌دهد و فرد نيمه‌کار در روى زمين کار مى‌کند که گاهاً با نظارت صاحب زمين نيز همراه مى‌باشد و ماحصل توليد به‌صورت ۵۰ درصد بين صاحب زمين و نيمه‌کار تقسيم مى‌شود. نيمه‌کارى متداول گرديده که در گذشته کمتر وجود داشته است. اخيراً تعدادى از کشاورزان با تجربه و فعال با عقد قراردادهائى با صاحبان اراضى اقدام به کشت صيفى و سبزى به‌صورت نيمه‌کارى مى‌نمايند که براساس قرارداد و توافق عمل نيمه‌کارى انجام مى‌شود. در اين شيوه جديد معمولاً آب و زمين از طرف مالک واگذار مى‌گردد و در رابطه با توانائى زمين و مقدار آب نوع قرارداد گاهى فرق مى‌نمايد. در مناطقى عامل نيروى کار و نيمى از بذر و کود را تهيه مى‌نمايد و در مناطق ديگر آب و زمين فقط به‌عهده مالک مى‌باشد. در هر صورت مالک نيمى از کل درآمد را دريافت مى‌نمايد و در صورت توافق طرفين قرارداد براى سال‌هاى بعد تمديد مى‌شود.

نظام بهره‌بردارى خرده‌مالکى

خرده‌مالکى از قديم در روستاهاى ايران وجود داشته که خود به دو قست خرده‌مالک خودکار و خرده‌مالک رعيتى تقسيم مى‌شده است. در نظام خرده مالکى خودکار زمينى که زارع بر روى آن کشاورزى مى‌نموده متعلق به خود زارع بوده است در صورتى که در خرده‌مالکى رعيتى اگر چه مالکيت خرد بوده ولى مالک به‌علل مختلف قادر به‌کار در روى زمين نبوده و کار زراعت به‌وسيلهٔ رعيت و با همان زارع به‌صورت مزارعه انجام مى‌شده. خرده مالکى خودکار پس از اصلاحات ارضى متداولترين نوع نظام‌ بهره‌بردارى در روستاهاى کشور گرديد. در اين نظام به‌طور کلى وسعت اراضى محدود است و عامل توليد زارع و افراد خانوار زارع و احتمالاً کارگران، روزمزد مى‌باشند.