شرکت‌هاى سهامى زراعى

چون در نتيجه اصلاحات اراضى مالک در روستاها اراضى به‌طور وسيعى در بسيارى از نقاط کشور قطعه‌قطعه شدند و کاربرد ماشين‌هاى کشاورزى در اراضى تقسيم شده با مشکل مواجه بود، براساس اين رويداد و به‌منظور افزايش توليدات کشاورزى ايجاد شرکت‌هاى سهامى زراعى با عضويت صاحب نسقان و مالکان اراضى و وزارت اصلاحات ارضى در سال ۱۳۴۷ به تصويب رسيد.


براساس اين مصوبه زارعان در صورت تشکيل شرکت سهامى در منطقه موظف هستند که اراضى خود را در اختيار شرکت قرار داده و متناسب با ارزش اراضى سهامى را از شرکت دريافت نمايند. تا شروع انقلاب اسلامى در ايران تعداد زيادى از شرکت‌هاى سهامى زراعى به‌وجود آمد که با شروع انقلاب اسلامى تعدادى از آنها منحل و تعدادى نيز به‌کار خود ادامه داده‌اند.

واحدهاى بهره‌بردارى کشت و صنعت

واحدهاى کشت و صنعت با سرمايه‌هاى کلان دولتى و يا بخش خصوصى در اراضى مستعد و آب کافى معمولاً در زير سدها به‌وجود آمده‌اند. برخى از اين واحدها مثل سازمان کشاورزى و دامپرورى سفيدرود در ده‌هزار هکتار از اراضى گيلان در حوزه آبگير سفيدرود تشکيل گرديد. قانون تأسيس اين واحدها در ۱۳۴۷ به تصويب رسيد و هدف از تأسيس اين واحد حداکثر استفاده از منابع آب سدهاى کشور و اراضى واقع شده در حوزه آبيارى آنها بوده است، مسئوليت اين واحدها در شروع کار با وزارت آب و برق (نيرو) بود که بعداً به وزارت کشاورزى واگذار شد. طبق ماده ۴ قانون مزبور وزارتخانه مربوطه موظف بود که در صورت تأسيس شرکت کشت و صنعت اراضى زير سدها را از زارعانى که در روستاهاى نواحى آب‌خور از آب سدها زراعت مى‌کنند خريدارى کند و روستائيان را از سکونت‌گاه‌هاى ايشان بکوچاند. طبق برنامه‌هاى بلندمدت پيش‌بينى شده بود که جمعاً حدود يک ميليون هکتار از اراضى زير سدها و ساير اراضى حاصلخيز کشور در اختيار واحدهاى کشت و صنعت و شرکت‌هاى سهامى زراعى قرار گيرد.

نظام بهره‌بردارى کشتمانى

نظام بهره‌بردارى کشتمانى ضمن اينکه اراضى نسبتاً وسيع و يکجا را طلب مى‌کند نيازمند به سرمايه‌گذارى نسبتاً کلان نيز مى‌باشد و وجه تمايز آن با نظام‌ بهره‌بردارى سرمايه‌دارى مکانيزه در اين است که در نظام کشتمانى اصولاً محصولاتى توليد مى‌گردند که برخلاف نظام سرمايه‌دارى مکانيزه کاربر هستند و کشت و نگاهدارى و آن محصولات نيازمند به تعداد زيادى کارگر است که اين کارگرها اصولاً از نواحى فقير به منطقه منقل مى‌گردند که اين داراى تحرک چندانى نبوده و کم و بيش پايبند واحد بهره‌بردارى کشتمانى مى‌باشند. اراضى مورد بهره‌بردارى در نظام بهره‌بردارى کشتمانى از ارزش بيشتر نسبت به اراضى مورد بهره‌بردارى در نظام بهره‌بردارى کشتمانى از ارزش بيشتر نسبت به اراضى سرمايه‌‌دارى مکانيزه برخوردار مى‌باشد. اين قبيل واحدهاى بهره‌بردارى در ايران نخستين بار در گرگان و گنبد ايجاد و گسترش يافت. در اين منطقه با پيدايش اين واحدها توليد گندم جاى خود را به پنبه داد و در نتيجه نياز به نيروى کار ارزان احساس شد و کارگران ارزان سيستانى به اين نوع فعاليت جذب شدند و با ورود تعداد زيادى کارگر از زابل و ساير نواحى نيروى کار ارزان و فراوان فراهم شد. اين نظام موجب پيدايش نظام طبقاتى در اجتماع روستائى گرديد، اما چون در غالب موارد کارگران کشاورزى به دور از محيط روستاها در حاشيه مزارع پنبه و يا برنج زندگى مى‌کنند براى خود اجتماعات کوچکى را فراهم آورده‌اند که معمولاً با اجتماعات روستائى ارتباط چندانى ندارند.

نظام بهر‌ه‌بردارى سرمايه‌دارى مکانيزه

در جريان اصلاحات ارضى بسيارى از مالکان اراضى و دهات مرغوب يا قسمتى از اراضى ده را مکانيزه اعلام کردند و يا اينکه پس از تقسيم زمين سهم خود را با وسايل مکانيزه کشت نمودند، بدين ترتيب واحدهاى سرمايه‌دارى مکانيزه در ايران شکل گرفت. اصولاً اين واحدها به تعدادى از سرمايه‌داران تعلق داشته و دارد که معمولاً از اجتماعات شهرى هستند تا روستائي، اين واحدها بيشتر مبتنى بر سرمايه‌هاى نسبتاً کلان مى‌باشند در نتيجه اين نظام بيشتر سرمايه‌بر است تا کاربر، و در اين نظام سرمايه‌هاى نسبتاً وسيعى در اختيار قرار مى‌گيرد. کارگران روزمزد که داراى تحرک کارگران صنعتى هستند نه کشاورزى به‌کار گمارده مى‌شوند و سياست‌گذار اين واحدها با صاحبان سرمايه‌ها است.