اجراى قانون اصلاحات ارضى در ايران، با مقتضيات زمان و جريان تاريخى تکامل اجتماعى ايران متناسب بود، انقلاب مشروطيت ايران که يک انقلاب اجتماعى محسوب مى‌گردد بين سال‌هاى ۸۸ ـ ۱۲۸۳ به ثمر رسيد. پس از انقلاب مشروطيت با وجودى که نياز به تغييرات بنيادى در ساخت اجتماعى و اقتصادى احساس مى‌شد، ولى انقلابيون بيشتر به ساخت اجتماعى و اقتصادى احساس مى‌شد، ولى انقلابيون بيشتر به ساخت مملکت توجه داشتند. به همين جهت تغير عمده‌اى در ساخت اقتصادى - اجتماعى صورت نگرفت. لذا اصلاحات ارضى بر اثر اين عامل در روستاها انجام نگرفت و روابط نيمه فئودالى همچنان در روستاها باقى ماند. در بررسى نهضت ميرزا کوچک‌خان (۱۳۰۰ ـ ۱۲۸۶) املاک وسيعى توسط انقلابيون به تصرف درآمده و ميان رعايا تقسيم شد. نخستين بار اصلاحات راضى در ايران، در سال ۱۳۳۱ در دوره نخست‌وزيرى دکتر مصدق فرمانى صادر شد که به موجب آن مالکان مى‌بايست از ۲۰ درصد سهم خود صرف‌نظر کنند، از اين ۲۰ درصد، ۱۰ درصد نصيب زارعان مى‌شد و ۱۰ درصد ديگر صرف عمران روستا مى‌گرديد، ولى سقوط دولت مصدق مانع اجراء آن گرديد.


از سال‌هاى ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۹ با فرمان شاه تقسيم اراضى املاک سلطنتى آغاز شد و دو هزار روستا و مزرعه سلطنتى بين کشاورزان تقسيم گرديد. سپس در سال ۱۳۳۷ تقسيم اراضى دولتى آغاز شد. همچنين بين سال‌هاى ۴۱ ـ ۱۳۳۲ تلاش ديگرى در جهت اصلاح نظام زميندارى صورت گرفت و آن محدود ساختن ميزان اراضى مالکان به ۴۰۰ هکتار در اراضى آبى و ۸۰۰ هکتار در اراضى ديم بود که در سال ۱۳۳۹ به تصويب رسيد، اما هرگز به مرحله عمل درنيامد.


بالاخره لايجهٔ اصلاحات ارضى ۱۳۳۹، در سال ۱۳۴۰ توسط دولت وقت اصلاح گرديد و بعداً توسط مجلس به تصويب رسيد.

اهداف اصلاحات ارضى

على‌الظاهر اهداف اصلاحات ارضى به‌صورت سه گانه زير مورد نظر رژيم بوده است:


۱. هدف سياسى خلع سلاح مخالفان: از نظر سياسى اين برنامه مى‌توانست يک حربه تبليغاتى را که به‌نظر رژيم عمدتاً در اختيار نيروهاى چپ‌گرا بوده و عليه رژيم به‌کار گرفته مى‌شد خنثى سازد.


- تسلط بيشتر بر خان‌ها و مالکين بزرگ: از جنبه ديگر اين اقدام به رژيم امکان مى‌داد تا خان‌ها و مالکين بزرگ را هر چه بيشتر تحت نفوذ خود در آورد.


۲. اهداف اقتصادى ـ اهداف عمده اقتصادى اصلاحات ارضى به شرح زير مى‌باشد:


- بالا بردن قدرت خريد زارعان و به‌ويژه تقويت طبقه متوسط مرفّه روستا

- پيدا کردن بازار براى توليدات صنايع شهرى

- افزايش محصولات کشاورزى

- استفاده از نيروى اضافى روستائيان در صنايع شهرى

- راه رشد سريع سرمايه‌دارى از طريق در هم شکستن مناسبات کهنه ارضى

- گسترش سطح زير کشت

- استفادهٔ کامل از تمام نيروى کار موجود از طريق پيدايش و يا گسترش رشته‌هاى تازه توليد

۳هداف اجتماعى ـ اهداف عمده اجتماعى اصلاحات ارضى را به قرار زير مى‌توان خلاصه کرد:

- از ميان بردن مالکان بزرگ به‌صورت يک طبقه نيرومند سياسي.

- ايجاد طبقه دهقان ثروتمند صاحب زمين و گسترش طبقه کارگر روستائى از طريق انتقال زمين از مالکان به دهقانان و تمرکز زمين هر چه بيشتر در دست دهقانان ثروتمند.

- تأمين ”عدالت اجتماعي“ از طريق القاء مناسبات ارباب رعيتي.

- استقرار نظام دموکراتيک از طريق بيرون کشيدن دهقانان از زير نفوذ ملاکان.

مراحل اجرائى قانون اصلاحات ارضى

مرحله اول اصلاحات ارضى

طبق قانون اوليه اصلاحات ارضى که از سال ۱۳۴۱ به مورد اجراء گذاشته شد، ميزان مالکيت براى هر فرد در ايران بر يک ده ششدانگ محدود گرديد و مالکين مجبور بودند مازاد آن را به دولت بفروشند. اين زمين‌ها به‌صورت دسته جمعى به زارعان به ميزان نسبت نسق آنها واگذار گرديد. علاوه بر مالکيت يک ده ششدانگ که قانون رسماً به مالکين اجازه مى‌داد که در مالکيت خود داشته باشند تا سال ۱۳۴۳ مواد الحاقى ديگرى به قانون اضافه شد و اين امتيازات را بيشتر کرد به‌طورى که به هر يک از زن و فرزندان مالک هم جازه داشتن يک ده ششدانگ را مى‌داد و علاوه بر همهٔ اين‌ها مالک، مى‌توانست تا ۵۰۰ هکتار از اراضى خود را در صورتى که با تراکتور شخم بزند و از کارگر روزمزد استفاده نمايد از شمول قانون اصلاحات ارضى معاف کند. مطابق آمار رسمى رژيم در مرحله اول اصلاحات ارضى که رسماً در مهرماه ۱۳۴۳ به پايان رسيد تعداد ۱۶۰۰۰ ده که حدود ۵/۱۹ درصد کل اراضى قابل کشت کشور را دربر مى‌گرفت از مالکان خريدارى و به حدود ۷۵۰ هزار رعيت واگذار گرديد.


- نتايج و عملکرد مرحله اول:

۱. کل دهاتى که خريدارى شده اعم از املاک شمول، داوطلب، خالصه و بنياد پهلوي: ۱۶۳۰۰ روستا.

- ششدانگى کامل ۵۴۰۰

- دانگ و چند دانگى ۱۰،۹۰۰

۲. مزارع خريدارى شده اعم از دانگى و ششدانگى ۱۰۰۱ مزرعه.

۳. خانوار زراعى که با اجراء اين مرحله صاحب آب و زمين شده‌اند: ۷۷۱،۸۲۹ خانوار.

۴. بهاء املاک خريدارى شده ۹۸۹،۴۱۴،۹۸۹،۷۳۵ ريال.

۵. پول پرداختى به مالکان ۳،۱۵۶،۵۳۹،۶۰۱،۱۵۵ ريال.

۶. بهاء املاک خالصه ۱،۳۴۵،۲۶۰،۰۶۲ ريال.

۷. مستثنيات: مکانيزه ۱۲۰۰ قطعه ـ دهاتى که کلاً باغ هستند ۲۶۰۰ ده.

- واحدهائى که مالک دهقانى است ۷۶۰،۵۰۰ قطعه. تعداد مالکان ۸۰۴،۴۵۵ نفر.

مرحله دوم اصلاحات ارضى

اين مرحله از قانون اصلاحات ارضى از بهمن ماه ۱۳۴۳ به اجراء درآمد و طبق آن به مالکانى که دهات خود را از مرحله اول مستثنى کرده بودند انتخاب يکى از راه‌هاى زير را پيشنهاد کرد:


- اجاره دادن دهات و اراضى به رعايا، اجاره به‌صورت نقدى و براساس متوسط عوايد سه سالهٔ قبل از اجراء قانون. مدت اجاره ۳۰ سال و ميزان آن هر ۵ سال يکبار قابل تجديد نظر بود.


- فروش اراضى به رعايا: در اين مورد، زمين براساس توافق مالک و رعايا در مورد قيمت آن به رعايا فروخته مى‌شد.


- تقسيم زمين به نسبت بهره مالکانه: در حالت زمين بر طبق عرفى که در تقسيم محصول معمول بوده است ميان ارباب و رعايا تقسيم مى‌گرديد. به‌عبارت ديگر زمين براساس حق‌السهمى که هر يک از دو طرف از محصول دريافت مى‌کرد تقسيم مى‌شد.


- تشکيل واحدهاى سهامى زراعي: در اين صورت مالک و رعايا واحد توليدى مشترکى تشکيل مى‌دادند و سهم هر يک از دو طرف از محصول براساس ميزان دارائى آنان در اين واحد تعيين مى‌گرديد. اين مورد در واقع نوعى پيشنهاد براى کسانى بود که راه حل سوم را پذيرفته بودند.


- خريد حق ريشه زارع: مالکانى که زمين زيرکشت آنان از حد اکثرى که قانون معين کرده بود تجاوز نمى‌کرد مى‌توانستد حق ريشه رعاياى خود را خريدارى کنند.


از راه‌حل‌هاى فوق عملاً بيش از ۸۰ درصد مالکان راه حل اول را پذيرفتند و املاک خود را به اجاره زارعان واگذار کردند و به‌خصوص با توجه به حق تجديد نظرى که در ميزان اجاره پيدا کرده بودند نه تنها چيزى از دست ندادند بلکه نوعى تضمين دولتى مورد بهره مالکانه خود نيز پيدا کردند.

مرحله سوم اصلاحات ارضى

با بروز نارضايتى در بين زارعان طى سال‌هاى ۴۹ ـ ۱۳۴۷ مرحله سوم قانون اصلاحات ارضى به اجراء درآمد. بر طبق قوانين الحاقى سال ۱۳۴۸ راه‌حل‌هاى مرحله دوم اعتبار خود را از دست داد و تنها انتخاب يکى از دو راه به مالکان پيشنهاد شد:


- زمين زراعى بين مالک و اجاره داران به نسبت بهره مالکانه متداول تقسيم گردد.

- زمين زراعى به زارعان فروخته شود. قيمت زمين معادل دوازده برابر اجارهٔ ساليانه‌اى که زارع مى‌پرداخت معين شده بود.


به هر حال تا پايان اجراء مراحل سه گانه اصلاحات ارضى در سال ۱۳۵۱ مجموعاً ۳۳ درصد خانوارهاى روستائى صاحب زمين شدند و چون از پيش هم ۲۵ درصد خرده مالک بودند و به اين ترتيب پس از اصلاحات ارضى ۵۸ درصد خانوارهاى روستائى ايران در زمرهٔ خرده مالکين قرار گرفتند.


ولى با اين حال هنوز ۹ ميليون هکتار يعنى ۴۰ درصد زمين‌هاى زراعى کشور در اختيار مالکين باقى ماند و آنها توانستند به اشکال مختلف از جمله به بهانه کشت مکانيزه يا با نفوذ در دستگاه‌هاى دولتى اين زمين‌ها را از شمول اصلاحات برکنار بدارند. بيشتر اين نوع املاک در دشت گرگان، سمنان، خراسان و خوزستان تمرکز يافته بود.