توسعهٔ روستائى ضرورت‌ها و راهبردها

اقتصاد کشورهاى جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر توليدات کشاورزى متکى است و فعاليت کشاورزى هم غالباً در روستا انجام مى‌شود. لذا از يک‌طرف به‌خاطر بهبودبخشيدن به‌روش‌هاى سنتى توليدى کشاورزى و بهره‌بردارى بهينه از زمين و منابع توليد و توزيع محصولات کشاورزى و متعاقب آن تخفيف گرسنگى و محو فقر و از طرف ديگر به‌منظور نوسازى اجتماعى و فرهنگى روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانى و ضرورت‌هاى سياسى است، موضوع توسعه روستائى و اهميت آن آشکار مى‌شود و براى همين هم که است که گفته‌اند مشکلات آيندهٔ جهان سوم اعم از بيکاري، فقر، کمبود درآمد، گرسنگي، کمبود توليد و غيره بايد در روستاها حل و فصل گردد. بنابراين توسعهٔ روستائى به‌خاطر حلّ مشکلات مزبور و مخصوصاً برآوردن نيازهاى اساسى مردم روستائى از اهميت و اولويت خاصى برخوردار است.


به طورکلى ضرورت توجه به توسعهٔ روستائى ناشى از عوامل زير است:


- توسعهٔ کشاورزى

- توزيع بهينهٔ جمعيت

- استفاده از ظرفيت‌هاى توليدي

- بازسازى ظرفيت‌هاى توليدي

- بازسازى اقتصادى کشور

- عدالت اجتماعي، رفع فقر و محدوديت‌هاى اجتماعي.

نظريات نوين توسعهٔ روستائى

”مايکل تودارو“ در کتاب توسعهٔ اقتصادى در جهان سوم ابعاد و اهميت توسعهٔ روستائى را بدين صورت بيان مى‌کند:


توسعهٔ کشاورزى و توسعهٔ روستائى محور اصلى توسعهٔ ملى است، وى معتقد است که توسعه و رشد بخش کشاورزى به‌عنوان موتور و محرکهٔ اصلى توسعهٔ روستائى است و علت آن را اشتغال بيش از ۸۰ درصد جمعيت روستائى جهان سوم به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در فعاليت‌هاى کشاورزى مى‌داند.


در نظر تودارو، توسعهٔ ملى به توسعهٔ روستائى است چرا که ريشه تمامى مشکلات و مسائل عقب‌ماندگى مثل فقر، نابرابرى در حال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکارى فزاينده در مناطق روستائى قرار دارد.


”جون رابينسون“، ”آنتوان داکوره“ نيز همچون ”تودارو“ توسعه روستائى را شرط توسعهٔ ملى مى‌دانند و براى اين منظور تأکيد خاصى بر رشد بخش کشاورزى دارند. رابينسون توليد مواد غذائى را به‌عنوان ضرورى‌ترين وسيله براى قطع وابستگى سياسى مى‌داند و مى‌گويد: ”نوعى تعاونى يا مالکيت جمعى زمين و وسايل توليد ضرورى است تا چاره‌جوئى را فراهم آورد که مدرنيزاسيون بتواند بدون قطبى‌شدن ثروت و فقر که امروزه سراسر جهان دچار آن است صورت گيرد“. تز توسعهٔ کشاورزى و روستائى در دههٔ ۱۹۸۰ فرآيند مسلط بر توسعهٔ جهان سوم بود.


نظريهٔ ديگرى که امروزه مطرح است نظريه ”ميسرا“ در باب توسعه روستائى مى‌باشد. ميسرا بر دو جنبه‌اى بودن توسعه شديداً مى‌تازد و معتقد است توسعهٔ شهري، روستائي، صنعتى و کشاورزى و... بايد با درنظر گرفتن شرايط در اولويت قرار گيرند و تأکيد صرف بر هر يک از آنها باعث انحراف مسير توسعه خواهد شد.


ميسرا معتقد به الگوى مراکز رشد به‌عنوان مطلوب‌ترين راهبرد توسعهٔ روستائى مى‌باشد و با تأکيد بر توسعهٔ روستائى متکى بر بنيان قوى صنعتى که همزمان توسط دولت و مردم انجام مى‌شود الگوى توسعهٔ خويش را بنيان مى‌گذارد و اصلاحات ارضى در روستاها را امرى ضرورى مى‌داند.


حقيقت اين است که گرچه تأکيد صرف نظريه‌پردازان دههٔ ۵۰ و ۶۰ بر شهرنشينى موجب گرايش و تأکيد بيش از حد بر توسعهٔ روستائى و کشاورزى در دهه‌هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شده است ولى با اين‌حال ضمن توجه جدى‌تر به توسعهٔ روستائى نبايستى اين توجه بيش از حد به روستاها به‌ بهاءِ فراموشى و بى‌توجهى کامل به شهر و شهرنشينان بى‌انجامد.


علاوه بر موارد مذکور جديدترين نظرياتى که در زمينهٔ توسعه روستائى خصوصاً در جهان سوم - ارائه مى‌شود و بايستى مورد توجه قرار گيرد تأکيد بر جنبه‌هاى زيست‌محيطى توسعه مى‌باشد چراکه اگر ۵۰ درصد مسائل مربوط به توسعهٔ روستائى را در گرو توجه به کشاورزان بدانيم، بدون توجه به مطالعات محيطى و برآورد توان‌ها اين امر محقق خواهد شد و اگر هم تحقق پيدا بکند پايدار نخواهد بود و اثرات زيان‌بار زيست‌محيطى برجاى خواهد گذارد که توسعه روستائى را در ابعاد مختلف تحت تأثير قرار خواهد داد.


در اسناد فائو در مورد سياست‌ها و اقدامات فائو توسعه پايدار چنين تعريف شده است:


”مديريت استفاده از منابع و محيط‌زيست با توليد فزاينده و مستمر، زندگى مطمئن، امنيت غذائي، عدالت، ثابت اجتماعى و مشارکت مردم در جريان توسعه مربتط است.“


پس مى‌بينيم که فائو نيز در جهت توسعه پايدار روستائى مبناى اصلى را بر مديريت صحيح استفاده از منابع و محيط زيست نهاده است.

مسائل و موانع توسعه روستائى

مسائل و موانع عمدهٔ توسعهٔ روستائى را مى‌توان به‌صورت زير خلاصه کرد:


۱. بى‌توجهى قانونگذاران، سياستگذاران و برنامه‌ريزان به‌ضرورت انجام مطالعات و بررسى‌هاى اقتصادي، اجتماعى قبل از هرگونه تصميم‌گيرى پيرامون برنامه‌هاى توسعهٔ روستائي.


۲. بازتاب غيرپوياى دولت به‌کندى و يا رکود جريان اجراءِ طرح‌هاى آموزشى و عمرانى در مناطق روستائي.


۳. استمرار تلقى دولتمردان از روستائيان به‌عنوان قشر ديرپذير، سنت‌گرا و تحول‌ناپذير جامع.


۴. استمرار تلقى منابع اعتبارى از روستا و جوامع روستائى به‌عنوان مرکز جوامع آسيب‌پذير و نامطمئن براى سرمايه‌گذاري.


۵. ناپايدارى سياست‌ها و حمايت‌هاى اعتبارى دولت قيمت محصولات کشاورزى و نيز از قيمت نهاده‌ها و عوامل توليدى کشاورزي.


۶. استمرار عدم توجه به انگيزه و تدبير تسهيلات ويژه جهت ترغيب بخش خصوصى به‌منظور تأسيس و ادارهٔ مؤسسات آموزشى و بهداشتى در مناطق روستائي.


۷. استمرار گرايش دولت در ارائهٔ خدمات آموزشي، فرهنگي، بهداشتى و رفاهى به جامعهٔ شهرنشين.


۸. استمرار سياست دولت در گسترش قطب‌هاى صنعتى و خدماتى از طريق تغيير کاربرى در اراضى زراعي، جنگل و مرتع.


۹. استمرار سياست دولت در تخصيص منابع آب، زمين، جنگل و مرتع براى توسعهٔ شهرک‌هاى ”سرريز“ و اقمارى جمعيت‌هاى غير روستائي.


۱۰. استمرار سياست تجميع، تمرکز، ادغام و يا جابه‌جائى روستاهاى کوچک و پراکنده و امکان روستائيان توسط عوامل اجرائى دولتي.


۱۱. استمرار تبعيت از سياست کهنهٔ ضرورت حفظ قيمت محصولات کشاورزى در سطحى نازل به‌منظور جلوگيرى از تورم و افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات وابسته در مراکز شهري.


۱۲. استمرار رويهٔ غيرمسئولانه مجريان برنامه‌هاى عمرانى و منابع اعتبارى دربارهٔ آگاهى‌ندادن به روستائيان خرده يا به‌منظور بهره‌بردارى از امکانات فنى - اعتبارى مقرر در برنامه‌هاى عمراني.


۱۳. تأخير در تدبير مشوق‌ها و انگيزه‌هاى قانونى براى يکپارچه‌کردن اراضى زراعى ملکى تحت کاشت هر خانوار روستائي.


۱۴. استمرار رويهٔ متداول منابع اعتبارى در معامله با روستائيان متقاضى تسهيلات اعتبارى به مثابه متقاضيان شهري، خدماتي، صنعتي.


۱۵. استمرار برخوردهاى سخت‌گيرانه و بعضاً سودجويانه شرکت‌ها و مؤسسات انحصارى مسئول خريد محصولات کشاورزى از روستائيان با قيمت‌هاى نازل.


۱۶. نقصان تحرکات عمراني، بى‌تفاوتى در مقابله با تداوم فقر فرهنگى عدم احساس مسئوليت در قبال رکود فعاليت‌هاى اقتصادى و تشديد جريان مهاجرت روستائيان و به مراکز شهري.


در مجموع از جمله علل و عوامل کندکننده و يا بازدارنده برنامه‌هاى توسعهٔ روستائى انحراف مسير توسعه در کل جامعه است زيرا به‌قوت مى‌توان اظهار نمود که هيچ جامعه‌اى با داشتن يک اکثريت روستائى محروم و مستضعف در مقابل يک اقليت نسبتاً مرفه، هرگز از جمعيت خاطر لازم و کافى براى توسعهٔ اقتصادى - اجتماعى - فرهنگى خود برخوردار نخواهد شد.