تاکنون برنامه‌ريزى در سير تکاملى و طبيعى خود به‌جاى اينکه فضا را درحالت تجريدى ”Abstract“ آن به‌عنوان يک پديدهٔ فراگير مورد توجه قرار دهد معطوف به فضاهاى ”مشخصى - Concrete“، ”ژيونوميک - Geonomic - زمين‌نگارى و جغرافيايي“ يا ”عرفى - Banal“ بوده است در حالى‌که کاميابى فنون برنامه‌ريزى در توسعه و بالندگى يک سرزمين در گرو شناخت و درک مفهوم جامع و واقعى فضا است و از اين‌رو موقعيت يا شکست برنامه‌ريزى در آينده بستگى تام و تمامى به پيشرفت پژوهش‌ها در زمينهٔ توسعهٔ مفهوم نوين فضا خواهد داشت و مفهوم و تعريف جديد از فضا نيز طبعاً تفاوت زيادى با مفهوم و يا مفاهيم قديمى و سنتى فضا پيدا خواهد نمود.


مبانى پژوهش‌هاى آينده در زمينهٔ مفهوم فضا بر تحليل حدود، تراکم و توالى پديده‌هاى طبيعى در پهنهٔ زمين استوار گرديده و به‌موازات آن روابط حاکم بر قلمرو ”ژيونوميک - زمين‌نگارى و جغرافيايي“ در تغيير اسکان مردم و توزيع اشياء و مواد در محدوده‌هاى موردنظر، از توجهى شايان برخوردار خواهد شد. اگرچه اين روابط در اشکال هندسى (مانند نقاط، خطوط، سطوح و حجم‌ها) پديدار مى‌شوند، اما اين اشکال هندسى قابل تبديل به مقياس‌هاى اقتصادى بوده و يا لااقل بيان آنها بدينگونه مقياس‌ها امکان‌پذير خواهد بود.


چارچوب روابط را لزوماً بايد در دو فضاى زمين‌نگارى ”Geodetic“ و يا جغرافيايى ”Geographic“ جستجو کرد (فضايى که دربر دارندهٔ ويژگى‌ها و اشکال متغير و گوناگون محيط طبيعى است). اما برعکس، فضايى از نوع سوم بيشتر موردنظر است و آن فضاى ”اجتماعى - اقتصادى - Socio - economic space“ است که ”منعکس‌کنندهٔ تمام هستى جوامع انسانى است“ و قابل تبديل به روابط فضايى از نوع ژيونوميک (زمين‌نگارى و جغرافيايي) نيز است.


در برنامه‌ريزى فضايى (آرايش فضايي) دو نوع رابطه مورد توجه است. نوع اول به‌طور اختصار عبارت از درنظر گرفتن عامل فضا در برنامه‌ريزى عمرانى است. عامل مزبور مبين اين حقيقت است که فعاليت‌هاى اجتماعى - اقتصادى هميشه در يک فضاى عينى و واقعى انجام مى‌گيرند به‌طورى ‌که ويژگي، تراکم و کارآيى و ساير خصوصيات فعاليت‌ها تنها از ديدگاه فضايى قابل تميز و تشخيص هستند و از اين‌رو برنامه‌ريزان مديون پيدايش تيورى‌هاى مکان‌يابى ”Location theory“ و عمران منطقه‌اى ”Regional development“ هستند که آنان را قادر ساخته است تا مسايل را از ديدگاه مجموعه فعاليت‌هاى انسانى بنگرند.


نوع ديگرى از روابط بين‌ برنامه‌ريزى و فضا، وجود دارد که اينگونه روابط از ويژگى‌هاى طبيعى و متمايز بخش‌هاى معينى از سرزمين، که دربر دارندهٔ عناصر و اثرات حاصل از فعاليت‌هاى انسانى در آن است، پديدار مى‌شوند.


بدين‌سان به‌محض اينکه پديده‌هاى طبيعى اثرات معکوس خود را در محيط اجتماعى و طبيعى به‌جاى مى‌گذارند و يا هنگامى‌که مردم ضرورت تطبيق و تعديل پديده‌هاى طبيعى سرزمين را از طريق نيازهاى خود احساس و تشخيص مى‌دهند، آنگاه تمايلاتي* را درجهت آرايش فضايى يا سازماندهى فضايى به منصه ظهور مى‌رسد و با تحقق يک چنين شرايطى برداشت‌هاى نوينى مى‌آيند که لاجرم موجبات پيدايش موضوع ”برنامه‌ريزى فضايي“ فراهم مى‌گردد.


*اين بيان ضرورت تطبيق و تعديل فعاليت‌هاى بشر را با نيازمندى‌هاى محيط زيست توصيه مى‌نمايد چرا که انسان به‌جاى فعاليت درجهت بالندگى طبيعت و منافع آن، همواره براى ارضاءِ نيازهاى زيستي، اقتصادى و يا حداقل براى ارضاع نيازهاى احساسى و ذوقى ”Aesthetics“ خود فعاليت مى‌نمايد و اين در جهت خلاف منافع خود طبيعت و محيط زيست است.


امروزه فراگردهاى ”Process“ توسعه نيازمند تمهيداتى است که با برداشت‌هاى مذکور همزمان و توأماً برخوردى معقولانه و خردمندانه نمايد. از آنجا که ”عمل توسعه فضايي“ به‌طور فزاينده‌اى به‌ ويژگى‌هاى عينى فضاى جغرافيايى اتکاء دارد، لذا جنبهٔ آرايش فضايى يا سازماندهى فضايى به‌طور عمده متأثر از خودگرا ”Rational“ نمودن فراگردهاى توسعه‌ بوده و از اين‌رو جامعيت مکانيسم برنامه‌ريزى نيز نيازمند شناخت و ترسيم سيماى ”ساختار فضايى اقتصاد - Spatiol Economic structure“ کشور است. در بيان روشن‌تر مفهوم مزبور، تعريف پيشنهادى پروفسور زاکزوسکى ”Z.ZAKRZEWSHI“ کمک شايانى مى‌کند. بنابر تعريف وى ساختار فضايى اقتصاد عبارت است از:


”مجموعهٔ کل پيوندهاى فضايى بين تأسيسات اقتصادى ”Economic“ و توسعهٔ فضاى اقتصادى در يک محدودهٔ خاص جغرافيايي“.


منظور وى از تأسيسات اقتصادي، تمام واحدهاى جداگانه فعاليت‌هاى اقتصادى است که مکان معينى از فضا را اشغال کرده و داراى اشکال فضايى ”Spatial forms“ خاص خود مى‌باشند. مانند واحدهاى صنعتي، مزارع و غيره.


اشکال و نمودهاى فضايى توسعهٔ اقتصادى اشکالى از قسمت‌هاى مختلف پهنه سرزمين هستند که به‌منظور رسيدن به‌هدف‌‌هاى اقتصادى سازمان داده شده‌اند. مانند اشکال مختلف سکونت‌هاى شهرى و روستايى که در گروه‌هاى مشخص و در مناطق معين. در حالى‌که تأسيسات، صرفاً ايفاءِ وظايف اقتصادى را به‌عهده داشته و اشکال فضايى توسعهٔ اقتصادي، وظايف ترکيب و پيوستگى فعاليت‌هاى غير اقتصادى را نيز عهده دارند. پيوندهاى بين تأسيسات و اشکال توسعهٔ اقتصادى پيامدى حاصل از ”بى‌مانند بودن فضا - Spatioa EXCLUSIVENESS“ (يک نوع مؤسسه واقع در يک محل)، ”همجوارى - Nieghbourhood“ (يک شکل و يک مؤسسه در جوار يکديگر) و بالاخره ”پى‌درپى بودن - Successiveness“ (زنجيرهٔ معينى از تأسيسات با نظمى مشخص در راستاى معين)، هستند.


چنانچه ملاحظه مى‌شود برداشت مزبور حاوى عناصر فضا در سه کيفيت به‌معنى ”ناب - خالص - Pure“ خود مى‌باشد. از اين‌رو اهميت اقتصادى ساختار فضايى بيانگر فوايد و مضار الگوى ”Pattern“ تأسيسات و اشکال توسعهٔ اقتصادى است و به‌همين مناسبت توزيع و آرايش تأسيسات، با نظمى منطقى در فواصل معين، ضرورت به‌ دقت و تلاشى بسيار دارد.


نکتهٔ دقيق در برنامه‌ريزى فضاى اجتماعى - اقتصادي، بنابر تعريف دومانسکى ”Domanski“ آن است که: ”عناصر متشکلهٔ اجتماعى - اقتصادى و روابط بين آن عناصر و ويژگى‌هاى کمى و کيفى آنها“ بايد متفاوت انگاشته شوند. عناصر مذکور همان واحدهاى فعاليت‌هاى اقتصادى هستند که به مجموعه‌هاى بزرگ‌تر تعلق دارند، بخش‌‌ها، شاخه‌ها و روابط بين آنها، بدون اينکه وضعيت دوجانبهٔ آنها نسبت به يکديگر يا فواصل آنها نسبت به همديگر مورد توجه قرار مى‌گيرد. اين مقوله نيازمند تأمل و محافظه‌کارى است چراکه در هرحال ”فضاى ناب“ در اينجا به‌صورت يک ناحيه، يا يک خطه‌اى (مانند يک کشور و مناطق آن) پديدار مى‌شوند که در آن روابط مورد پژوهش قرار مى‌گيرند. بنابراين، روابط مزبور بازتابى از ساختار منطقه‌اى هستند، به‌ويژه اينکه غالباً ميزان و نسبت ظرفيت‌هاى بالقوهٔ قابل محاسبه و درجهٔ شناخت مشخصات کامل نواحى بر ما پوشيده است.


اگر ما نقطهٔ عزم خود را با نکتهٔ تفاوت بين توسعهٔ فضايى و برنامه‌ريزى براى آبادانى (در مقياس کوچک‌تر از کل کشور) انطباق دهيم درخواهيم يافت که اين موضوع چه در تيورى و چه در فضايى اقتصاد“ است دربر خواهد گرفت و برداشت دوم حاوى ”فضاى اجتماعى - اقتصادي“ خواهد بود که خود به‌معنى بازگشت به نقطهٔ عزم ما در اين مقوله است. ما طرفدار عقيده‌اى هستيم که با تحليلى ”پيراسته“ از پيوندهاى فضايي، بتواند خصوصياتى را دربارهٔ توسعهٔ مجموعه‌هايى از عناصر اجتماعى - اقتصادى و روابط بين آنها، بر ما مکشوف دارد زيرا که به‌کمک اين مشخصات مى‌توان توسعهٔ موزون و متناسب فضا را ضمانت اجرايى بخشيد.


پژوهش‌هاى مربوط به فضاى اجتماعى - اقتصادى همچنين بايد جهات و راه‌هاى دگرگونى پيوندهاى فضايى را که واحدهاى اقتصادى را به همديگر مرتبط مى‌کند، تعيين نمايد. با تحقق اين شرط‌ که اهميت به‌سزاء در برنامه‌ريزى دارد، مى‌توان به‌رفع اشکالات در اصطلاحات و متدولوژى‌هاى توأم با ترديد، که در بيان رابطهٔ دوجانبهٔ برنامه‌ريزى فضايى و برنامه‌ريزى توسعهٔ اجتماعى و اقتصادى به‌کار برده مى‌شوند، کمک شايانى نمود.