دلائل بسيارى باعث عدم موفقيت برنامه‌ريزى متمرکز شد. تا حدودى به‌علت عدم تشکل در ميان افراد ذى‌نفع، آن‌دسته از برنامه‌هاى توسعه که هدف آنها ايجاد برابرى سود بود، نتوانستند به‌نحو موفقيت‌آميزى به ‌اجراء درآيند. معلوم شد که بسيج انسان‌ها و حمايت مالى براى طرح‌هاى ملى بيش از حد انتظار با مشکل مواجه هستند. کارگزارى‌ها و وزارتخانه‌هاى دولتى در هماهنگ ساختن فعاليت‌هاى خود ناکام ماندند و رقابت‌هاى بين وزارتخانه‌ها به تضادهائى در خلال اجراءِ برنامه انجاميد. در نظام‌هاى ادارى که با ويژگى‌هائى چون ديوانسالاري، تنگ‌نظرى و استخدام و ارتقاءِ مبتنى بر بند و بست سياسى مشخص مى‌شوند، تخصيص منابع و سرمايه‌گذارى نمى‌توانست کارآئى داشته باشد. در حقيقت بسيارى از برنامه‌هاى ملى صرفاً به‌منظور برآوردن نيازهاى وام‌دهندگان بين‌المللى تهيه شده بودند. اهداف و مقاصد اين طرح‌ها معمولاً بسيار مبهم بودند. اين هدف‌ها به‌روشنى پروژه‌هاى مختلف سرمايه‌گذاري، تقسيم نشده بودند. اطلاعات موثق براى تهيهٔ برنامه‌هاى منسجم کمياب بودند. نوسان‌هاى اقتصاد جهانى و نرخ بالاى رشد جمعيت در بيشتر کشورهاى درحال توسعه در راه تحقق اهداف برنامه‌ريزى شده موانعى به‌وجود مى‌آورد. در نتيجه، اجراءِ کامل طرح‌هائى که به‌‌وسيلهٔ نخبگان حرفه‌اى و فنى در کارگزارى‌هاى مرکزيِ برنامه‌ريزى تنظيم شده بودند، مقدور نبود. وقتى اين برنامه‌ها اجراء مى‌شدند، غالباً نتايج معکوسى در پى داشتند.


در خلال دههٔ ۱۹۷۰ جهت و اولويت‌هاى سياست توسعه به‌طور برجسته‌اى تغيير يافت. برنامه‌ريزان و سياستگذاران پى بردند که براى افزايش درآمد و بهره‌ورى فقرا، استحالهٔ ”Transformation“ ساختارهاى اجتماعي، اقتصادى و سياسى ضرورى است. براى برآوردن نيازهاى اساسى تهيدستان، کاهش نابرابرى‌هاى اقتصادى بين نواحى مختلف و بين مناطق روستائى و شهري، دسترسى بيشتر به تسهيلات و خدمات دولتى براى اقشار محروم و جلب مشارکت بيشتر مردم در فرآيندهاى اقتصادي، اجتماعى و سياسي، دولت‌ها به‌صورت فرآيندهاى سياست‌هاى رشد همراه با برابرى ”Growth - with - equity policies“ را اتخاذ کردند.


پيدايش اهداف مربوط به‌رشد همراه با برابرى در راهبردهاى توسعهٔ اکثر کشورهاى در حال توسعه در خلال دههٔ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث شد تا دولت‌ها به ساختارهاى سازمانى جديدى جهت طراحى و اجراءِ سياست‌هاى برابر نياز پيدا کنند. برنامه‌ريزى متمرکز ديگر به‌عنوان مؤثرترين ابزار پيشبرد توسعهٔ روستائى و کاهش فقر فراگير تلقى نمى‌شد. لازم بود منابع انسانى و مادى از طريق ساختارهاى ادارى و روندهاى برنامه‌ريزى غيرمتمرکز، بسيج شوند. براى مديريت توسعه مى‌بايست مسئوليت بيشترى به سطوح محلى واگذار مى‌شد. سازمان‌هاى داوطلبانه ”Voluntary Organizations“مى‌بايست براى جلب مشارکت مردم تقويت مى‌شدند. کنترل‌هاى سختى که معمولاً کارگزارى‌هاى مرکزى برنامه‌ريزى و وزارتخانه‌ها اعمال مى‌کردند، مى‌بايست براى شناسائى اولويت‌هاى محلي، طراحى و اجراءِ پروژه‌هاى توسعهٔ محلى و حمايت از منافع اجتماعات محلى به‌صورتى انعطاف‌پذيرتر و سازگارتر درآمدند.


در اوايل دههٔ ۱۹۷۰، سياستگذاران کشورهاى آسياسى و اقيانوسيه رفته‌رفته بر مسئلهٔ نياز به ‌عدم تمرکز مکاني، ايجاد سازمان‌هاى محلى و منطقه‌اى براى برنامه‌ريزى و اجراءِ سياست‌هاى رشد برابر تأکيد مى‌کردند. افزايش سريع سازمان‌هاى جديد براى مديريت منابع بکر، ايجاد دفاتر برنامه‌ريزى منطقه‌اى و برقرارى کميته‌هاى هماهنگى براى ارائهٔ خدمات به ‌شکلى يکپارچه در درون مناطق، مبين اين موضوع است. کشورهاى متعددى براى توسعهٔ روستائى به‌تدوين طرح‌هاى غيرمتمرکز توسعه دست زدند. از جمله اين برنامه‌ها مى‌توان به برنامه‌هاى کارگزارى توسعهٔ کشاورزان خرده‌پا ”SFDA: Amall Farmers Development Agency“ در هند، طرح کمک به توسعهٔ استانى ”PDAP: Provincial Development Assistance Programme“ در فيليپين، طرح بودجهٔ غيرمتمرکز ”DBP: Decentralized Budget Programme“ در سرى‌لانکا، طرح ايجاد اشتغال روستائى ”REGP: Rural Employment - Generation Programme“ در تايلند اشاره کرد.


همچنين، بعضى کشورها به تجمع‌زدائى ”Deconcentration“ ادارات، اصلاح دولت‌هاى محلي، ايجاد شرکت‌هاى دولتى نيمه خودمختار ”Semi - Autonomous“ و تقويت سازمان‌هاى داوطلبانه پرداختند. هر کشور دليل خاصى براى دنبال‌ کردن سياست تمرکز زدائى فضائى و ادارى ”Spatial and administrative decentralization“ داشت، با اين‌حال، از جمله دلايلى که همهٔ کشورها را به ‌تدوين چنين برنامه‌هائى برانگيخت، اين بود که برنامه‌ريزى تمرکز به‌طور مؤثر قادر به تحقق بسيارى از اهداف سياست‌هاى رشد برابر نيست. مفهوم برنامه‌ريزى پائين به بالا ”Botton - up planning“ و تشکلات غيرمتمرکز، جزءِ ذاتى اين اهداف بود.