در خلال دههٔ ۱۹۵۰ در بيشتر کشورهاى درحال توسعه به‌منظور تشويق رشد سريع توليدات صنعتى و بسيج سرمايه‌ها براى سرمايه‌گذارى بيشتر و ايجاد اشتغال و تسريع تغييرات اجتماعى و سياسي، نوعى برنامه‌ريزى متمرکز آغاز شد. احساس مى‌شد، منافعى که از سرمايه‌گذارى صنعتى ناشى مى‌شود، به‌تدريج در سطح جامعه جريان مى‌يابد و فقر را کاهش و درآمد و پس‌اندازها را افزايش مى‌دهد و به‌ دنبال آن، براى افزايش بيشتر توليد و اشتغال، سرمايه‌گذارى مجدد صورت مى‌گيرد.


عوامل چندى گرايش به ‌سمت برنامه‌ريزى متمرکز و تشکيلات ادارى کنترل - بنياد ”control - oriented“ را تقويت کرده است. غالباً امکانات ادارى در سطح محلى کافى نبودند؛ واحدهاى محلى دولتى و ادارات از نظر مالى و تکنولوژى به‌ دولت مرکزى وابسته بودند. بسيارى از کشورها درگير اختلافات شديد قومي، مذهبى و يا فرهنگى بودند و اين خود دولت‌ها را وادار مى‌کرد تا نسبت به اعطاءِ خودمختارى محلى بيشتر، محتاطانه برخورد کنند. کارگزارى‌هاى کمک‌رسانى بين‌المللى متقاعد شدند که کنترل و مديريت مرکزي، به تهيهٔ برنامه‌هاى کارآمد و قوى‌تر سرمايه‌گذارى مى‌انجامد. از اين‌رو، همچنان‌که وظايف توسعه پيچيده‌تر و پرشمارتر مى‌شد، دولت‌هاى ملى به‌طور فزايندهاى به برنامه‌ريزى و مديريت متمرکز اقتصادى روى مى‌آوردند.


اما مدارک و شواهد موجود به‌خوبى نشانگر نتايج ضعيف برنامه‌ريزى مرکز هستند. تجربه نشان مى‌دهد که تعداد انگشت‌شمارى از کشورهاى درحال توسعه به‌ميزان بالائى از رشد اقتصادى که در برنامه‌هاى ملى خود درنظر داشتند، دست يافتند. در عوض نابرابرى‌هاى درآمد مناطق روستائى و شهرى بيشتر شد و استاندارد زندگى فقيرترين گروه‌ها در جوامع درحال توسعه همچنان رو به کاستى گذاشت. برنامه‌ريزى متمرکز رشدِ سريع اقتصادي، جهت جذب جمعيت رو به افزايش کشورهاى در حال توسعه در قالب نيروى کار، برانگيختن مؤثر کشاورزان و روستائيان به مشارکت در فرآيند توسعه و افزايش دسترسى مردم فقير روستاها به خدمات و تسهيلات دولتى به شکست انجاميد.