پيش‌بينى‌هاى اقتصادى

به‌طور کلي، سابقهٔ پيش‌بينى‌هاى اقتصادى از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال متجاوز نيست و در مقام مقايسه با نظريات جمعيت‌شناسي، تجزيه و تحليل‌هاى اقتصادى نه تنها جوان، بلکه با مسائلى سر و کار دارد که به حکم ماهيت خود، از مسائل جمعيت پيچيده‌تر هستند. برخلاف مطالعهٔ جمعيت، پيش‌بينى‌هاى اقتصادى برمبناى بررسى عوامل مختلفى چون پول، دستمزدها، منافع و ماليات‌ها، دفاتر و شرکت‌ها، دولت‌ها، خانوارها، افراد و نهادهاى اجتماعى و سرانجام بخش‌هاى اجتماعى استوار است. تحليل‌گر اقتصادى ناگزير است با انواع مسائل اقتصادى سر و کار داشته باشد. مانند واحد پول که ارزش آن به‌نحوى در حال تغيير است. يا مشاغل سر و انواع و اقسام است. يا نوع اشتغال و يا از نظر تعلق به بخشى خاص از فعاليت‌هاى اقتصادى (مثل ارزش اضافى ناشى از جريان ورود کالا به کارخانه و خروج آن) به هر ترتيب، آنچه که در عرصهٔ برنامه‌ريزى کالبدى شهر اساساً مورد توجه است، به قرار زير هستند:


۱. احتمال تقاضا در مورد توسعهٔ زمين

۲. تقاضا براى حرکت کالاها و مواد خام

۳. محلى که زمين مى‌تواند توسعه يابد، کالا و مواد خام به آن محل برسد و يا از آن محل صادر شود.

۴. فعاليت‌هائى که مربوط به استخراج مواد خام (معدني) مى‌گردد.

۵. تقاضا براى کارگر و رابطهٔ اين تقاضا با بخش‌هاى مختلف اقتصادي.

۶. نيروى جذب جمعيت و يا مهاجر فرستى حوزه، تحت تأثير عوامل اقتصادي.

۷. رابطهٔ اين نيرو با عرضهٔ مسکن، مدرسه، بيمارستان، تسهيلات شهرى و اجتماعى ديگر.


در پيش‌بينى‌هاى اقتصادى با استفاده از پيش‌بينى‌هاى جمعيت، بايستى براى سال‌هاى آينده به پيش‌بينى عوامل مانند تعداد افراد شاغل در هر يک از حوزه‌هاى فعاليت شهر، تعداد جمعيت فعال در آينده، متوسط درآمد خانوارها، برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى مسکن در ارتباط با فعاليت‌هاى پايه‌اى و غيرپايه‌اى در سطح شهر و منطقه، بررسى تجارت، بازرگانى شهر، قيمت زمين، اجاره‌بهاء واحد مسکونى و نظاير آن، پرداخته شود.


براى پيش‌بينى‌‌هاى اقتصادى نيز، چندين روش موجود است که از آن جمله مى‌توان به روش سادهٔ پيش‌‌بينى (Simple Extrapolation)، روش پيش‌بينى و مطالعهٔ بهره‌دهى (Productivity)، پيش‌بينى در بخش‌هاى مختلف اقتصادي، و روش پايه اقتصادى و روش پايه‌اى اقتصادى (Economic Base Method)، روش مقايسه‌اى نسبى و تطبيق (Ratio and Apportionment Method)، روش داده‌ها و گرفته‌ها (Input Out Put Method) اشاره کرد. ذيلاً به‌عنوان نمونه و به‌طور خلاصه به توضيح دربارهٔ روش پايه‌اى اقتصادى مى‌پردازيم:


شايد هيچ يک از روش‌هاى تجزيه و تحليل و پيش‌بينى‌هاى اقتصادي، به اندازهٔ روش پايه‌اى اقتصادى مورد استفاده و بحث برنامه‌ريزان واقه نشده باشد. البته اين روش، خود تنوع و گوناگونى‌هاى فراوان دارد. در اساس، روش پايه‌اى اقتصاد در تجزيه و تحليل‌هاى شهري، از نظريهٔ داد و ستد جهانى استفاده مى‌کند و آن را در مورد نواحى يا شهرها (اين ناحيه يا بقيه نواحى و يا بقيه جهان) به‌کار مى‌گيرد. فرض اساسى بر اين است که رشد اقتصادى در هر حوزه، در نتيجهٔ توسعهٔ پايهٔ اقتصادى اين حوزه صورت مى‌گيرد.


مراد از پايهٔ اقتصادي، تمام آن فعاليت‌هاى اقتصادى هستند که به‌منظور صدور به خارج از محدودهٔ حوزهٔ خود، توليد مى‌کنند و قدرت آن حوزه را براى پرداخت واردات مورد نياز خود، افزايش مى‌دهند؛ در اين رهگذر، فعاليت‌هائى که نيازهاى محلى را پاسخ مى‌گويد و صادراتى نيستند، به فعاليت‌هاى خدماتى يا غير پايه‌اى موسوم هستند. که فعاليت‌هاى پايه آنهائى هستند که علاوه بر رونق اقتصادي، باعث سرازير شدن پول به منطقه مى‌شوند و صادرات را بالا مى‌برند. فعاليت‌هاى غيرپايه‌اى آنهائى هستند که نه تنها پولى را به منطقه نمى‌آورند، بلکه فقط باعث رونق اقتصادى شده و تنها جعبهٔ خدماتى دارند و خاص خدمت به همان منطقه هستند.


مثالى که در اين مورد مى‌توان آورد، ايجاد صنعت ذوب آهن است، که کالاى آن به‌منظور صدور به خارج از ناحيه يا منطقه توليد مى‌شود و مى‌توان آن را يک فعاليت پايه‌اى دانست. در حالى‌‌که، تمام مشاغل خدماتى در سطح شهرها يا منطقه‌ها، از فعاليت‌هاى غيرپايه‌اى هستند


مشکل اصلى در روش پايه‌اى اقتصادي، تعريف محدودهٔ حوزهٔ موردنظر و پيدا کردن فعاليت‌هاى اقتصاد پايه‌اى است. مسلم است که تعيين محدودهٔ حوزهٔ موردنظر، تأثير بسيارى در تجزيه و تحليل و بالنتيجه در پيش‌بينى دارد. مثلاً اگر کارخانه‌اى را که در حومه يک شهر قرار دارد جزء فعاليت‌هاى شهر در نظر بگيريم، نتيجه آن با وقتى که آن را در حوزه شهر در نظر نگيريم متفاوت خواهد بود. البته اين نمونه مثالى ساده است و در اکثر موارد موضوع به اين سادگى نيست.


به‌طور کلي، حوزه‌اى که انتخاب مى‌شود بايد به‌طور تقريب حوزهٔ داد و ستد مرکز اصلى شهر را، دربر گيرد و براى تعيين حوزه از عواملى مانند بررسى ميزان رفت و آمد و در جاده‌هاى منشعب از شهر، حوزه‌اى که رفت و آمد به شهر را براى کار تعيين مى‌کند، يا حوزه‌اى که روزنامه‌هاى شهر مرکزى و يا آگهى‌هاى تجارتى شهر مرکزى به آن راه مى‌يابند، استفاده مى‌شود. البته در مورد روزنامه‌هاى تهران اين امر صادق نيست. زيرا روزنامه‌ها به تمام نقاط ايران فرستاده مى‌شود.


ولى فرضاً آگهى‌هاى تجارتى يا نيازمندى‌هاى عمومى مانند آن، تا محدوده‌اى که فعاليت دارد را مى‌توان حدود فعاليت حوزه دانست. مورد ديگر آنکه، بايستى نوع فعاليت‌هاى اقتصادى پايه‌اى مشخص گردد. براى اين کار چند روش وجود دارد. در حالت ايده‌آل، بايد يک بررسى جامع از کليه مؤسسات اقتصادى به عمل آيد، تا معلوم شود که چه ميزان از توليدات و چه مقدار از اشتغال براى فروش محلى است و به چه ميزان براى فروش به بقيه نقاط (يا خارج از حوزه) صادر مى‌شود. راه ديگر آن است که، فهرستى از کليه فعاليت‌ها (خواه از تک‌تک شرکت‌ها و مؤسسات و خواه به‌عنوان جزئى از هريک از بخش‌هاى اقتصادي) تهيه شود و معلوم گردد، هريک از اين فعاليت‌ها جزء فعاليت‌هاى پايه‌اى هستند يا غيرپايه‌اي.


در مواردى که اين احتمال وجود دارد که توليدات بين فروش محلى و فروش غيرمحلى تقسيم شوند، به طرق مختلف اين دو قسمت توليدات را از يکديگر مجزا مى‌کنند. فى‌المثل يک راه اين است که فرض شود حوزه‌هاى مختلف به نسبت جمعيت خود، به جمعيت کل کشور کالاها و خدمات را مورد استفاده قرار مى‌دهند و از اين‌رو، هرچه که از اين ميزان مصرف (به نسبت جمعيت) در موارد توليدها يا اشتغال بيشتر باشد (در مقايسه با همان توليدات و اشتغالات در سطح کشور) بايد به فروش در خارج از محدودهٔ حوزهٔ موردنظر اسناد داده شود. پس از آنکه اشتغال يا انواع فعاليت‌هاى اقتصادى در دو دسته پايه‌اى و غيرپايه‌اى منظم شد، پيش‌بينى صورت مى‌گيرد.


اين پيش‌بينى مى‌تواند به انواع گوناگون صورت گيرد، ولى تمام اين انواع بايد واجد خصوصيات زير باشند:


پيش‌بينى فعاليت‌هاى پايه‌اى در هر بخش مستقلاً انجام گيرد و در آن نسبت گرايش‌هاى محلي، گرايش‌هاى کشورى ملحوظ شود. سپس، نسبت اشتغال در فعاليت‌هاى پايه‌اى به اشتغال در فعاليت‌هاى غيرپايه‌اى معلوم شود؛ و پيش‌بينى‌هائى که براى اشتغال در فعاليت‌هاى پايه‌اى صورت گرفته، دامنه‌ آن به تخمين کل اشتغال برسد.


چندين انتقاد بر روش اقتصاد پايه‌اى وارد است. نخست آنکه قرار دادن مبناى کاربر اشتغال تغييراتى را که در بهره‌دهى صورت مى‌گيرد ناديده مى‌انگارد. دوم آنکه نسبت پايه‌اى به غيرپايه‌اى همواره قابل اعتماد نيست؛ و عدم ثبات آن خاصه در يک مدت طولانى مشخص مى‌شود. على‌رغم اين انتقادات، اگر از اين روش با دقت لازم و کافى استفاده شود و نتايج آن با احتياط، تعبير شود، روشى است قابل استفاده و يک تقريب اوليه را به‌دست مى‌دهد.


به هر ترتيب در پيش‌بينى‌هاى اقتصادي، لازمهٔ کار اين است که اطلاع کافى از آنچه که از نظر اقتصادى بر سرنوشت شهر اثر مى‌گذارد، داشته باشيم و نسبت به جمعيت آينده اعم از مهاجر، يا جمعيت منطقه که به‌طور طبيعى رشد مى‌کند، تمام عوامل اقتصادى را پيش‌بينى نموده، طرح شهر را بر مبناى آن ارائه نمائيم. نکته قابل ذکر آن است که در مورد جايگزينى فعاليت‌هاى اقتصادى نيز، بايد دقت لازم را به عمل آورد؛ و در حقيقت، اقدام به مکان‌يابى براى فعاليت‌هاى تجارى و صنعتى نمود. تمام عوامل اعم از قيمت زمين، سرمايه، موقعيت محلي، موقعيت از نظر خريدار و مصرف‌کننده، امکانات نيروى انسانى (در مورد صنايع بزرگ و يا کشاورزى و مانند آن) صادرات، واردات، راه و غيره بايستى در پيش‌بينى ملحوظ بوده و مورد مطالعه قرار گرفته باشند.