درگير شدن ابرقدرت‌ها

پس از جنگ جهانى دوم در زمينه‌هاى مختلف پيشرفت‌‌هائى صورت گرفت. توزيع قدرت در نظام بين‌المللى بر اثر توسعه روزافزون اين نظام در حال تغيير بود. آلمان، ژاپن و ايتاليا تمايل داشتند که به‌صورت قدرت درجه اول درآيند. فرانسه و انگليس مى‌بايد نقش کم‌اهميت‌ترى را در ميان قدرت‌هاى بزرگ مى‌پذيرفتند. در گفت و شنودهاى شوراى امنيت سازمان ملل گاه از چهار قدرت بزرگ نام برده مى‌شد که منظور آمريکا، شوروى سابق، انگلستان و فرانسه بود. ولى آنچه مسلم است در حقيقت اين آمريکا و شوروى سابق بودند که نقش عمده خود را به‌عنوان دو قدرت بزرگ در امور جهان توسعه دادند. پس از مدتى تب جنگ به آرامى فرو نشست. توافق‌هاى دو ابرقدرت بر سر تقسيم جهان تداوم نيافت و به‌‌زودى اختلافات پديدار شد. در مرزهاى غربى روسيه کشورهائى واقع شده بود که غالباً برخلاف ميل سکنه‌ آن به‌صورت اقمار روسيه درآمده بودند. مرزها و حکومت‌هاى اين کشورها تحميلى بود و ثبات سياسى آنها صرفاً در نتيجه حمايت روسيه فراهم شده بود. از طرفى کشورهاى اروپاى غربى به‌علت ضعف استراتژيک، خود را به دامان ايالات متحده انداخته بودند و مصراً از اين کشور مى‌خواستند که با برقرارى پيوندهائى همچون ناتو، از آنها را به‌‌عهده بگيرند.


در مجاورت مرزهاى شرقى روسيه در شبه جزيره کره جنگى آغاز شد (۱۹۵۰ - ۱۹۵۳) که در آن گرچه شوروى سابق و آمريکا مستقيماً رو در روى هم قرار نداشتند، عملاً به برخورد ايدئولوژيک و سياسى کشانده شدند. دو ابرقدرت سال‌ها در صحنه جهانى به رقابت پرداختند و در اين دوران بود که برخوردهاى ايدئولوژيک، سياسى و اقتصادى به‌جاى استفاده از قدرت نظامى حاکم بود. اگر با نگاهى دقيق اين پديده را بررسى کنيم، خواهيم ديد که توزيع جغرافيائيِ نظارت مستقيم و غيرمستقيمِ دو ابرقدرت موجب شد ابرقدرت‌ها با همه امکانات نظامى خود، عمدتاً به برخوردهاى ايدئولوژيک اکتفاء کنند. اينجا است که کار جغرافيدان مى‌تواند راه‌گشائى باشد براى شکل دادن به يک الگوى جهانى که در آن صلح و جنگ هر دو بالقوه وجود داشته باشند ولى هيچ‌گاه جنگ امکان ظهور نيابد.


در حالى‌که هر دو ابرقدرت پى بردند که نبايد به‌سرعت دست به حرکت‌هاى نظامى بزنند، هر يک مى‌کوشيد اتحادهائى با هم‌پيمانان خود به‌وجود آورد که اين مسئله خود مانع رو در روئى آنان و دخالت در امور مربوط به يکديگر مى‌شد. ابرقدرت‌ها در کوتاه‌مدت امپراتوى جديدى به‌وجود آوردند. در آسيا، خاورميانه، آفريقا و آمريکاى جنوبى ابرقدرت‌ها سعى مى‌کردند به اتحادهاى خود با کشورها کاملاً پاى‌بند باشند اما خود اين اتحادها که براى رفع مشکلات شکل مى‌گرفت، مشکلات جديدى مى‌آفريد. تجربه نشان داد که اهداف اين اتحادها نبايد خطر مستقيمى براى استراتژى ابرقدرت‌ها داشته باشد؛ چراکه آنان حاضر به ”ريسک“ نيستند.


در اين‌باره نمونه‌هاى زيادى وجود دارد؛ مثلاً در جنگ هند و پاکستان هيچ‌‌گاه دو ابرقدرت به فکر روياروئى با يکديگر نبودند و در جنگ تحميلى عراق با ايران روس‌ها نخواستند مستقيماً عمل کنند؛ ولى آنچه مسلم است به‌علت توزيع جغرافيائى قدرت‌‌هاى بحرى و در رأس آن ايالات متحده آمريکا طى سال‌هاى ۱۹۴۸ - ۱۹۸۰، طبيعتاً شدت درگيرى نيروهاى آمريکائى بيش از نيروهاى نظامى شوروى سابق بوده است. آمريکائى‌ها تلفات زيادى را در جنگ متحمل شدند.

نقش عوامل جغرافيائى در جنگ و صلح

جغرافيدانان درباره جنگ مطالعات و بررسى‌هاى بسيارى کرده‌اند؛ اما آنچه اکنون مى‌خواهيم به آن توجه کنيم شکل مجرد و انتزاعى جنگ نيست، بلکه نقش عوامل جغرافيائى در آن است. دخالت جغرافيا در اين مسئله به اين معنى نيست که عوامل جغرافيائى علت پيدايش جنگ‌ها يا راهنماى آنها بوده است، بلکه با بررسى توزيع جنگ‌ها و عوامل ايجاد آنها مى‌توانيم عوامل جغرافيائى را شناسائى کنيم و در ارائه پيشنهاد به‌منظور برقرارى صلح از آن بهره گيريم؛ مثلاً رابطه‌اى که بين ژئوپوليتيک و جنگ مى‌توانيم برقرار سازيم، اين است که ژئوپوليتيک معنائى براى جنگ ندارد؛ اما مى‌تواند بهانه‌اى براى جنگ باشد و به‌عبارت ديگر مجوزى باشد براى قدرت‌هاى بزرگ که جنگ را آغاز کنند. در عين حال نبايد پنداشت که همه جنگ‌ها توجيه ژئوپوليتيکى دارند.


امروزه همه قدرت‌هاى بزرگ جهان داراى سلاح‌هاى هسته‌اى هستند و نوعى وابستگى به اين سلاح‌ها دارند. تقريباً همه کشورها هر ساله مبالغ هنگفتى از بودجه خود را صرف آزمايش، خريد، انبار کردن و نگهدارى تسليحات نظامى مى‌کنند به اين بهانه که در برابر جنگ احتمالى آمادگى دفاعى کامل داشته باشند؛ در حالى‌که معلوم نيست اصولاً جنگى صورت گيرد و در صورت وقوع نيز ممکن است اين سلاح‌ها کاربرد چندانى نداشته باشند. در اين‌باره بى‌مناسبت نيست که از اعداد و ارقام کمک گيريم (منبع:Glassner, Martin Ira and Harm J. se Blij; Systematic Political Geography; pp. 240 - 249):


۱. در طول سال‌هاى ۱۹۴۵ - ۱۹۸۹ ايالات متحده به تنهائى در حدود ده تريليون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار براى نيروى دفاعى خود هزينه کرد که بيش از يک سوم آن در سال‌هاى رياست جمهورى ريگان بود.


۲. در ۱۹۸۶ اکثر کشورهاى جهان براى نگهدارى هر سرباز به‌طور متوسط سى هزار دلار هزينه کردند؛ در حالى‌که براى تحصيل هر دانش‌آموز فقط ۴۵۵ دلار هزينه شد.


۳. در ۱۹۸۵ کشورهاى جهان نزديک به ۶۶۳،۱۲۰ ميليون دلار به اهداف نظامى و ساخت سلاح اختصاص داده‌اند و اين روند در حال افزايش است.


۴. آنچه را که جهان براى غلبه بر طاعون و انبار کردن غذا براى يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از گرسنگان آفريقا در سال صرف مى‌کند، تنها برابر با هزينه يک ساعت مخارج نظامى است.



جالب اينجا است که اين همه هزينه‌هاى نظامى نه تنها هيچ‌‌گونه تأثيرى در هماهنگ کردن کشورها در زمينه‌هاى سياسى و نظامى ندارد، بلکه به ايجاد شکاف‌هاى بيشترى بين کشورهاى ثروتمند و فقير مى‌انجامد. کشورهاى توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته جهان همه ساله براى تهيه و نگهدارى اين تسليحات مبالغ هنگفتى را که فراتر از توان آنها است (به‌خصوص در کشورهاى در حال توسعه)، اختصاص مى‌دهند و اين امر موجب بالا رفتن سطح تورم مى‌شود؛ به‌‌طورى‌که در فاصله سال‌هاى ۱۹۶۰ - ۱۹۸۶ نرخ تورم به هشتصد درصد رسيده بود.


وظيفه جغرافيدانان اين نيست که از اين روند جلوگيرى کنند، ولى لازم است با بررسى توزيع جغرافيائى اين مناطق مصرف‌کننده سلاح و تجهيزات نظامى و با توجه به عوامل جغرافيائي، راه‌هاى مسالمت‌آميز را توصيه کنند و در واقع با برقرارى ارتباط معقولى بين داده‌هاى محيط طبيعى و نيازهاى انساني، راهکارهاى مناسب را پيشنهاد کنند. بى‌اطلاعى از معيارهاى جغرافيائيِ محيطِ مناسبِ زيست است که اهداف جنگ را که عموماً به خاک برمى‌گردد، به بيراه مى‌کشانَد. اين مسئله حايز اهميت است که تنها قدرت‌هاى استعمارى سابق يا قدرت‌هاى جهانى کنونى نيستند که به‌منظور اشغال سرزمين، جنگ را برگزيده‌اند، بلکه از حدود ۱۲۰ جنگى که از ۱۹۴۵ تاکنون به‌وقوع پيوسته، بيشتر آنها بين کشورهاى در حال توسعه بوده و بخش‌هاى عظيمى از آمريکاى لاتين، آفريقا و آسيا را گرفتار اين زد و خوردهاى مسلحانه کرده است. هر چند خود اين جنگ‌ها غالباً معلول عواملى چون تضاد منافع قدرت‌هاى جهاني، قبض و بسط قلمرو ژئوپوليتيکى و ژئواستراتژيک اين قدرت‌ها، مرزبندى‌‌هاى تصنعى ناشى از حضور تاريخى قدرت‌هاى استعمارى و نيز تحرکات خارجى به‌منظور فروش گسترده تسليحات به کشورهاى در حال توسعه و ساير مطالع اقتصادى و سياسى بوده است.