درياها و اقيانوس‌ها محل زيردريائى‌هاى اتمى هستند و در بسيارى از ابعاد ژئوپوليتيکى اهميت زيادى دارند.(منبع:Strategic Grography; pp. 39 - 48)


ثروت دريا که در اواخر قرن بيستم اهميت خاصى يافته است، در صخره‌هاى رسوبي، نفت و گاز طبيعى يافت مى‌شود. لايه‌هاى اين صخره‌ها در ژرفاشيب ”continental shelf“ جنوب و جنوب شرقى آسيا، خليج فارس، شمال غربى اروپا، خليج مکزيک و درياى بارنتس ”Barents Sea“ در قطب شمال قرار دارد. فنّاورى سال‌ها است که در اعماق بازيافتنى زير دويست متر آب درياها در حال گسترش است و ممکن است نهايتاً يک دوم يا بيشتر از توليد نفت دنيا از امکانات بخش ژرفاشيب يا فلات قاره به‌دست آيد.


بى‌ترديد زمانى فرا خواهد رسيد که فلزات نيز به مقياس صنعتى از اقيانوس‌ها استخراج شوند؛ اگرچه ذخاير بازيافتنى منگنز از آنچه در اواسط دهه ۱۹۶۰ ادعا مى‌شد، بسيار محدودتر است.


ماهى‌ها و ديگر آبزيان نيز از منابع مهم دريائى محسوب مى‌شوند که مسائل اقتصادى مربوط به صيد و بهره‌بردارى از آن و بازتاب آن در روابط و حقوق بين‌الملل و مناقشات سياسى موضوع بحث جداگانه‌اى است.


گرچه امروزه محدوديت‌هائى از لحاظ بهره‌بردارى از آب‌هاى آزاد وضع شده که اصول کلى آن را از ۱۹۵۸ ترسيم شده است، به‌دليل استفاده‌هاى نادرست برخى از کشورها، بخش تخصصى حقوق درياهاى سازمان ملل متحد ”United Nations Law of the Sea Conference“، حقوق درياها را پيوسته مورد تجديدنظر قرار مى‌دهد و اکنون قانون حقوق درياها، حق دولت ساحلى براى ايجاد منطقه امنيتى در اطراف تأسيسات دور از ساحل، حاکميت کامل تا دوازده مايلى خط ساحلى و حقوق ملى اکتشاف و بهره‌بردارى اقتصادى تا دويست مايلى منطقه انحصارى اقتصادى ”Exclusive Economic Zone - EEZ“ را پذيرفته است؛ البته در اين‌باره منطقه ژرفاشيب و حداکثر عمق دويست متر براى استخراج ذخاير زيرزمينى درنظر گرفته مى‌شود.


کشتيرانى در تنگه‌ها بر مبناى معاهدات و قراردادهاى مخصوصى که از سنت گذشته الهام گرفته است، حق عبور بى‌ضرر ”innocent passage“، يعنى عبور آزاد از کانال‌هاى ارتباط‌دهنده آب‌هاى بين‌المللى را تضمين مى‌کند.


امروزه بسيارى از کشورها در بهره‌بردارى از منابع آب‌ها با يکديگر در ستيز هستند. ايرلندى‌ها حاکميت انگليس بر صخره روکال ”Rockall“ را انکار نمى‌کنند، ولى درباره حق بهره‌‌بردارى از آب‌هاى جنوب با آنان شديداً اختلاف دارند. ترکيه خواستار آن است که يونانى‌ها اصل خط ميانى را به‌عنوان تنها راه عادلانه براى کشتيرانى و بهره‌‌بردارى از درياى اژه بپذيرند. اندونزى اصل مجمع‌الجزايرى را مطرح مى‌کند که طبق آن خطوطى فرضى از آخرين جزاير خود مى‌کشد و ادعاء مى‌کند که کليه سرزمين‌هاى محاط‌شده در داخل مجمع‌الجزاير بايد از هر لحاظ تابع کشور اندونزى باشند و در اين راه پيشرفت‌هائى هم کرده است. دولت ليبى ادعاءِ انحصارى نسبت به همه خليج سيرت ”Sirte“ دارد و معتقد است که اين خليج يک بريدگى وسيع ساحلى ملى است. امروزه اين عقيده مطرح است که آيا زمين صرفاً به معنى زمين خشک است يا چنانکه کانادائى‌ها ادعاء مى‌کنند شامل يخچال‌هاى طبيعى است که از خط ساحلى گسترش يافته است. درک روشنى وجود ندارد که منظور از جزيره چيست؛ چه رسد به يک جزيره موروثى و اين عدم وضوح بود که يک‌بار روسيه را تشويق کرد که ادعاء کند وقتى خط ميانى را به سمت جنوب درياى بالتيک مى‌‌کشيدند، بايد جزيره مهم سوئدي، يعنى ژوتلند يا گوتلند ”Gotland“ از محاسبات خارج مى‌شد.


در عمل تفسير و اجراءِ حقوق درياها به موقعيت جغرافيائي، ابزار فيزيکى و جو سياسى بستگى دارد. جنوب شرقى آسيا با ادعاءهاى اختلاف‌برانگيز ارضى - به‌علت وجود جزاير بى‌شمار، تنگه‌ها، آب‌هاى کم‌عمق و منابع نفت و گاز در سواحل نسبتاً دور واحدهاى سياسى و همچنين روى کار آمدن نظام‌هاى ميليتاريستى - منطقه جغرافيائى پر سر و صدا و بحث‌انگيزى را به‌وجود آورده است. با اين وضعيت اگر ناوگانى بخواهد يک کشتى يا زيردريائى را از تنگه‌هاى يک کشور دوست عبور دهد، يک تماس غيررسمى در سطح پائين براى تأمين اجازهٔ ضرورى کافى خواهد بود.


موشک‌ها، مين‌ها و هواپيماها به قدرت‌هاى منطقه‌اى جنوب غربى آسيا امکان بستن تنگه‌هاى باريک خليج فارس (تنگه هرمز) و درياى سرخ (کانال سوئز و باب‌المندب) را مى‌دهند و همچنين کشورهائى مانند کانادا، ايرلند و نروژ که از قدرت نظامى کافى برخوردار نيستند، نمى‌توانند بر قسمت وسيعى از آب‌هائى که متعلق به آنها است کنترل واقعى داشته باشند.

روابط استراتژيک

دريا واسطه‌اى است که ممکن است در آن قدرت‌هاى نظامى و سياسى به نواحى بحرانى دنيا کشانده شوند؛ بى‌آنکه متحمل هزينه و خطرى شوند که متوجه نيروهاى درگير مى‌شود در جنگ جهانى دوم پيش از آنکه در اروپاى غربى درگيرى در خشکى به‌طور جدى شروع شود، جنگ در دريا مدت هفت ماه جريان داشت (نبرد آتلانتيک). در اين زمان نيز ممکن است با اين مسئله مواجه شويم که پيش از اينکه نيروهاى درگير با هم به مصاف بپردازند يا اينکه ابرقدرت‌ها سلاح‌هاى بالستيک خود را به‌سوى يکديگر هدف‌گيرى و آتش کنند، اقيانوس‌ها صحنه اول درگيرى باشند.


براى اين قبيل جنگ‌هاى هسته‌اى دريائى سلاح‌هاى به‌‌خصوصى در دسترس است. علاوه بر موشک ”کروز“، آمريکا و متحدان آن و نيز روس‌ها مجموعه‌اى از موشک‌هاى زيردريائى را آماده کار کرده‌اند. يکى از اولين اقدامات در جنگ هسته‌اى تمام عيار، تجهيز زيردريائى‌هاى هسته‌اى استراتژيک به موشک خواهد بود. اين امر اولويت رديابى اين کشتى‌ها را در کليه مسيرها از بندر مبدأ تا ناحيه گشت‌زني، از سوى بزرگ‌ترين ناوگان‌ها بيان مى‌کند. اين رديابى به کمک دستگاه‌هاى شنود زيرآبي، هواپيماهاى نيروى دريائى و مهم‌تر از همه زيردريائى‌هاى تهاجمى انجام مى‌گيرد که مسئوليت دارند پيش از آنکه موشک‌ها در مسير آنها قرار گيرند، آنها را منفجر کنند.

ترابرى دريائى

هواپيماى گالاکسى ”C - 5A “Galaxy که بزرگ‌ترين نوع هواپيماى ترابرى نظامى است مى‌تواند تا ۱۲۰ تن بار حمل کند. هواپيماى غول‌پيکر روسى کُندر ”AN - 124 “Conder با حمل حداکثر ۱۵۰ تن هنوز برترى خود را حفظ کرده است. اين ارقام ممکن است جالب به‌نظر برسند ولى يک کشتى اقيانوس‌پيما ده برابر و يک سوپر تانکر هزار برابر اين مقدار را حمل مى‌کند. اين امر نشان‌دهنده اهميت رقابت‌پذيرى دريا در حمل و نقل بين کشورها و قاره‌هائى است که آب آنها را از يکديگر جدا مى‌کند.


بدون ترابرى دريائي، آمريکائى‌ها نخواهند توانست از يک عمليات بزرگ ماوراءِ بحار پشتيبانى کنند. با درنظر گرفتن اينکه يک لشکر رزمى و تدارکات آن حدود ۵۶ هزار تن و يک لشکر پياده مکانيزه پنجاه هزار تن وزن دارد، نقش ترابرى هوائى همواره بايد به دقت بررسى شود. براى مقايسه ترابرى هوائى و دريائى و همچنين نقشى که اين دو در جنگ دارند، بهترين مثال اين است که در جنگ ويتنام در سال‌هاى ۱۹۶۵ و ۱۹۶۹ ارسال همهٔ سوخت و روغن و حدود ۹۵ درصد تناژ ساير تدارکات و تعداد زيادى از نفرات از ايالات متحده به هند و چين، نه با هواپيما بلکه با کشتى‌ انجام گرفت.


استراتژيست‌ها هشيارانه متوجه هستند که ترابرى با کشتى مى‌تواند تمام نفت وارداتي، سنگ‌‌هاى معدن و ديگر کالاهاى حياتى پر حجمى را که غرب از خارج وارد مى‌کند، حمل نمايد و وضعيت غذا و اجناس ديگر تجارى نيز به همين ترتيب است.