امنيت
مفهوم ديگرى که در تنگاتنگ مفهوم قدرت مطرح مىشود، مفهوم امنيت است. وجود اطمينان نسبت به سلامت جان و مال و ناموس را امنيت مى‌گويند و امنيت امرى استنباطى است که واقعيت يافتن آن در محيط، مستلزم اقدامات و برنامه‌ريزى‌هاى ويژه‌اى است. اين حکم فردي، در مورد ملت‌ها و کشورها نيز جارى است و به آسانى مى‌توان آن را در ابعادى منطقه‌اى و جهانى مطرح کرد. امنيت براى يک کشور عبارت است از داشتن يا به‌دست آوردن اطمينان نسبت به سلامت موجوديت و مايملک، نسبت به اعتبار و موقعيت و نسبت به همه آنچه زير چتر منافع ملي قرار مى‌گيرد.
ناامنى هنگامى بروز مى‌کند که سلامت موجوديت و مايملک يا اعتبار و موقعيت يا منافع ملى يک کشور از يک سوى کشور يا کشورهاى ديگر تهديد شود. بدين ترتيب، امنيت و قدرت و کنش‌ها و واکنش‌هاى ميان اين دو در مطالعه قدرت و نقش‌آفرينى حکومت نقش مهمى دارد و در مباحث سياسي، استراتژيک، و ژئوپوليتيک جاى ويژه‌اى را به خود اختصاص مى‌دهد.
در حالى‌که مفهوم امنيت ثابت است، محتواى جغرافيائى - سياسى امنيت تابع شرايط زمان و مکان تغيير مى‌کند؛ براى مثال، پيش از فروپاشى نظام دو قطبى در سال ۱۹۹۱، محتواى جغرافيائى - سياسى امنيت در خليج فارس عبارت بود از حصول اطمينان نسبت به سلامت سياسى - استراتژيک منطقه در قبال تهديدهاى فرضى يا حقيقى اتحاد جماهير شوروى و ياران آن از راه تنگه هرمز. اين شرايط در دوران پس از فروپاشى نظام جهانى دو قطبى دگرگون شد و محتواى جغرافيائى - سياسى امنيت در خليج فارس در قياس با اختلافات سياسى يا سرزمينى در درون اين منطقه سنجيده مىشود يا در چگونگى کنش‌ها و واکنش‌هاى ميان قدرت نظامى خارجى مستقر در منطقه و کشورهاى کرانه‌اى اين دريا.
از ديد برخى از عالمان علوم سياسي، امنيت حتى از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده منطقه شمرده مىشود؛ براى مثال، در حالى‌که کشورهاى هم کرانه در خليج فارس را انگيزه‌هاى امنيتى به هم پيوند مى‌دهد و هم سرنوشت مى‌سازد، اين عوامل، کشورهاى غيرکرانه‌اي، به‌ويژه کشورهائى را که وابستگى عمده‌اى به انرژى وارداتى از خليج فارس ندارند، به کشورهاى هم کرانه در اين دريا پيوند نمى‌دهد.
امنيت ملي عبارت است از شرايطى که در آن منافع ملى و ارزش‌هاى داخلى يک ملت از گزند خطرها و تهديدهاى داخلى و خارجى دور نگاه داشته شود. به گفته ديگر، توان جامعه در حفظ و پيگيرى منافع ملى و بهره‌گيرى از فرهنگ و ارزش‌هاى داخلى به دور از تهديدهاى داخلى و خارجى را امنيت ملي مى‌گويند. اين امنيت، نزد هر ملتى تفسير ويژه آن ملت را دارد.
قدرت
قدرت انگيزه يا پديده‌‌اى سياسى است که از نيروى اراده يا درخواست درونى انسان و توان عملى ساختن و به نتيجه رساندن آن ناشى مىشود؛ نيروئى که تلاش براى بهتر زيستن را از راه هموار ساختن ناهموارى‌هاى محيط در اختيار انسان مى‌گذارد. اين اراده دروني، توأم با توان استفاده از ابزارى از آن و بهره‌گرفتن از ابزار ضرورى براى فراهم آوردن امکان عملى شدن و به نتيجه رسيدن آن اراده، قدرت فرد است. به گفته ديگر، روند عملى شدن اراده دروني، کارکردى است نيازمند ابزارهائى که اعمال قدرت را آسان مى‌سازد. همين تعريف در مورد جمع يا ملت نيز جارى است و اراده يا خواست جمعى يک جروه انسانى يا يک ملت، قدرت ملى آن گروه انسانى يا آن ملت شمرده مىشود. نيروى اراده و ابتکار سياسي، امکانات جمعيتى و بازرگاني، بنيه اقتصادي، توان نظامى و دفاعى و مهارت يا ورزيدگى ديپلماتيک در هر کشوري، ابزارهاى تجلى اعمال قدرت براى تأمين منافع ملى و حفظ امنيت ملى آن است. جغرافيدانان سياسى مناقشه ميان دو عنصر فعال يا دو پديده زنده و نقش‌آفرين را بهترين عامل جلوه‌دهنده قدرت مى‌دانند.
قدرت، در مطالعات جغرافياى سياسي، نزد حکومت فرض مىشود که از راه تصويب عمومى قانون‌اساسى کشور به‌وسيله ملت، مشروعيت پيدا مى‌کند. قدرت همراه با اعمال حاکميت حکومت، از سوى دستگاه‌‌هاى اجرائى کشور (دولت يا قوه مجريه، قوه قضائيه، قوه مقننه و نيروهاى نظامى و انتظامي) اعمال مىشود. همان‌گونه که کشور موضوع بحث اصلى در جغرافياى سياسى است، قدرت موضوع اصلى بحث در ژئوپوليتيک است. به گفته ديگر، موضوع اصلى کار ژئوپولتيک مطالعه روابط قدرت‌ها با يکديگر و چگونگى ايجاد موازنه ميان آنها در سطوح منطقه‌اى و جهانى است. در ژئوپولتيک، کشورى که بتواند در وراءِ مرزهاى خود اعمال نفوذ کند صاحب قدرت است. اگرچه خاورميانه از ديد جغرافياى سياسى يک ذهنيت جغرافيائى است نه يک منطقه واقعي، نقش‌آفرينى‌ها و اعمال نفوذ چهار قدرت اصلى در آن ذهنيت جغرافيائي، يعنى ايران، مصر، ترکيه و اسرائيل، بهترين نمونه از تشخيص قدرت در سطح منطقه‌اى است.
مطالعه نقش‌آفرينى درون کشورى اين پديده‌ها در چهارچوب مطالعات جغرافياى سياسى پيگيرى مىشود، حال آنکه مطالعه کارکرد منطقه‌اى و جهانى اين مکانيزم در حوزه مطالعات ژئوپوليتيک قرار دارد. در مطالعات درون کشوري، شايان توجه است که قدرت در نظامهاى غير دموکراتيک معمولاً به‌گونه‌اى متمرکز در دست حکومت مرکزى باقى مى‌ماند، حال آنکه نظامهاى دموکراتيک ناچار به تقسيم قدرت در سطح نواحى جمعيتى و مناطق گوناگون جغرافيائى داخلى هستند. بهترين نمونه از تقسيم قدرت سياسى در داخل، وضع ايالات خودمختار در نظامهاى فدرالي، مانند فدرال‌هاى ايالات متحده آمريکا، بريتانيا، آلمان، اتريش، سوئيس، کانادا و هندوستان است.
براى مثال، در بريتانيا قدرت به دو گونه و در دو راستا ميان نواحى مخلفغ تقسيم مىشود:
قدرت نخست ميان چهار کشور تشکيل‌دنده بريتانياى کبير، يعنى انگلستان، اسکاتلند، ويلز و ايرلند شمالى تقسيم مىشود. به‌جزء انگلستان، هر يک از اين کشورهاى خودمختار دارى پارلمانى ناحيهاى و دولتى ناحيهاى است که از سوى اين پارلمان‌ها انتخاب و مأمور اداره امور مىشود. در همان‌حال، نمايندگان مردم اسکاتلند، ويلز و ايرلند شمالى در پارلمان ملى بريتانيا در لندن عضويت دارند و در تصميم‌گيرى‌هاى ملى شرکت مى‌جويند. اين وضع بحث تازه‌اى را در انگلستان سبب شده است با اين استدلال که مردم اسکاتلند، ويلز و ايرلند شمالى از طريق نمايندگان خود در پارلمان ملي، افزون بر شرکت در تصميم‌گيرى‌هاى ملي، خواه و ناخواه در تصميم‌گيرى‌هاى مربوط به ناحيه انگلستان نيز شرکت دارند، حال آنکه مردم انگلستان در تصميم‌گيرى‌هاى ناحيهاى اسکاتلند، ويلز و ايرلند شمالى مشارکت ندارند. براى حل اين مسئله، انگلستان پيشنهاد تأسيس پارلمان ناحيهاى و دولت ناحيهاى ويژه‌اى را براى خود پيشنهاد داده است تا پارلمان ملى و دولت ملى در بريتانيا، مانند ايالات متحده يا آلمان، عملاً در مقام پارلمان و دولت فدرال قرار گيرند و ناحيه‌هاى خودمختار در تصميم‌گيرى‌هاى محلى خود مستقل باشند و در مراحل تصميم‌گيرى‌هاى ناحيهاى يکديگر دخالت نداشته باشند.
روش ديگرى که قدرت در بريتانيا ميان نواحى جمعيتى يا جغرافيائى تقسيم مىشود در راستاى کارکرد انجمن‌ها يا دولت‌هاى شهر town councils و شهرستان country councils است. انجمن‌هاى برزن، شهر و شهرستان که با آراءِ مردم آنها در انتخابات مستقيم براى اداره امور مناطق شهرى تشکيل مى‌شوند، در مقام پارلمان‌هاى محلى هستند که کارگزارانى را براى اداره امور نواحى شهرى را زيرنظر انجمن‌هاى ياد شده اداره مى‌کند. مجموع اين تشکيلات دموکراتيک را دولت محلي مى‌نامند که قدرت تصميم‌گيرى‌هاى مستقل، جمع‌آورى ماليات‌هاى ناحيهاى و اجراءِ برنامه‌هاى سياسي، اقتصادي، اجتماعى و عمرانى ناحيهاى را دارند. در حالى‌که شهر لندن به پانزده برزن مستقل تقسيم مىشود و پانزده دولت محلى خودمختار اداره امور اين نواحى پانزده‌گانه را برعهده دارد، چند آبادى کوچک در نواحى شهرستانى ممکن است در حوزه يک انجمن شهرستان و يک دولت محلى قرار گيرند. دولت‌هاى محلى در سطح گسترده‌اى در امور مربوط به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان ناظر و تصميم‌گيرنده هستند.نمايندگان اين انجمن‌ها به‌طور مستقيم از سوى مردم انتخاب مى‌شوند و براى انتخاب شدن، برنامه‌هاى اجرائى ناحيهاى شخصى ارائه مى‌دهند. بدين ترتيب، قدرت سياسى - ادارى در نظام حکومتى بريتانيا تا حد کوچک‌ترين واحد شهرى و برزنى تقسيم مىشود و در عمل قدرت تصميم‌گيرى در اداره امور روزمره مردم در اختيار آحاد شهروندان قرار مى‌گيرد. اين سيستم تقسيم قدرت، کم يا بيش، به همين صورت در ايالات متحده، فرانسه، آلمان و ديگر دموکراسى‌ها عمل مى‌کند.