شايان توجه است که واژه state در انگليسى و مرادف آن etat در فرانسه با واژه فارسى - عربى ”حکومت“ برابر است؛ در حالى‌که واژهٔ فارسى - عربى ”دولت“ با واژه انگليسى government و واژه فرانسه gouvernnement برابرى دارد. در قوانين اساسى کشورها، state يا حکومت، در مقام سازمان عمودى اداره‌کننده سرزمين، دربر گيرنده ارکانى گوناگون است؛ مانند ”دولت“ در رأس قوه مجريه، پارلمان در نماد قوه مقننه، و دادستانى کل کشور در رأس قوه قضائيه. گاه در دنياى فارسى‌زبان پيش مى‌آيد که اصطلاح ”دولت“ در برابر اصطلاح state قرار مى‌گيرد که دقت در استفاده از واژه‌ها را مطرح مى‌سازد. در حالى‌که حکومت، ساختار سياسى عمودى بوده، بر اساس قانون اساسى کشور مشروعيت پيدا مى‌کند، دولت تشکيلات سياسى و بدنه تشکيلاتى حکومت و متشکل از افراد انتصاب ‌شده از طرف رئيس حکومت يا انتخاب شده از طرف مردم است که به‌کمک سازمان‌هاى اداري، امور کشور (حکومت) را اداره مى‌کند. همانند همه دانش‌هاى جهان، دانش‌نامه اينکارتا، درباره ”دولت“ مى‌نويسد:


دولت، سازمان سياسى مرکب از افراد و سازمان‌هائى که مأمور مى‌شوند سياست‌هاى عمومى را برنامه‌ريزى کرده، امور کشور (حکومت) را اداره نمايد... . اصطلاح دولت ممکن است در اشاره به کسانى‌که موجوديت عالى ادارى کشور را تشکيل دهند، استفاده شود، مانند اصطلاح ”دولت نخست‌وزير، چرچيل“(منبع:.Burke, 1993 - 98, p. 1).


”دولت“ جلوه‌دهنده نماد تشکيلاتى حکومت و بخشى از آن است و به کارکرد گروهى جمعى از انتخاب‌شدگان مردم در رأس امور اجرائى کشور اطلاق مى‌شود که اداره امور کشور را از سوى حکومت و به نمايندگى از طرف مردم، براى دوره‌اى مشخص، برعهده مى‌گيرند. در راستاى اجراءِ وظيفه حکومت براى اداره سرزمين بر اساس اراده ملت اين ساختار جمعى (دولت) به يارى دواير گوناگون کشورداري، برنامه‌هاى سياسى - اقتصادى گروهى يا حزبى ويژه خود را در کشور به اجراء در مى‌آورد.


بدين ترتيب، در حالى‌که state يا حکومت جنبه‌اى کلى و دائمى دارد، government يا دولت جزئى از حکومت و پديده‌اى است موقت از جمع افرادى که بر اساس موازين پيش‌بينى شده در قانون اساسى کشور، براى دوره‌اى ويژه، از سوى مردم انتخاب مى‌شوند. در همان‌حال، گاه پيش مى‌آيد که واژه state، در استفاده عام، با مفهوم ”دولت“ در دنياى فارسى‌زبان برابرى پيدا مى‌کند؛ چنانکه در اشاره به اصطلاح يا پديده‌اى چون state owned property در فارسى از اصطلاح ”مالکيت‌هاى دولتي“ استفاده مى‌شود. البته، اگر دقت شود، اين‌گونه استفاده از مفاهيم و اصطلاحات مربوط به حکومت و دولت، به برخوردها و مباحث حقوقى محدود است. گاه همين واژه state به معنى ”کشور“ است، به‌‌ويژه در برخورد با پديده‌هاى جغرافيائى همچون ساحل و کرانه، چنانکه اصطلاح the coasts of two states به معنى ”کرانه‌هاى دو کشور“ است؛ ولى گاه ديده مى‌شود که اين اصطلاح در برخى از متون فارسى به‌گونه ”کرانه‌هاى دو دولت“ ترجمه مى‌شود، حال آنکه دولت ”کرانه“ يا ”ساحل“ ندارد. همچنين، واژه state گاه به معنى ”ايالت“ است، به‌ويژه در ايالات متحده آمريکا، مانند ”ايالت کاليفرنيا“ در برابر The State of California و گاه به معنى ”امارت“ است، مانند ”امارت قطر“ در برابر The State of Qatar.


بدون ترديد، نخستين پديده‌اى که هسته اصلى نظام دولتى از آن برآمده و رشد کرده است، انتصاب افرادى در قرون اوليه ميلادى به‌نام ”وزير“ از طرف شاه شاهان در مشترک‌المنافع ساسانى بود. وزيرانى چون بزرگ‌مهر حکيم و کارگزاران، مشاوران، منشيان و دستياران آنها مجموعه‌اى را به‌وجود مى‌آورد که در مقام ”هيئت دولت“ به مفهوم کنوني، هم شاه شاهان را يارى مى‌داد و هم بخش‌هائى از امور کشور را رأساً اداره مى‌کرد. در دموکراسى‌ها يونان باستان افرادى از طرف شوراهاى تک‌‌شهرى‌ها مأمور اداره امور جدا از هم مى‌شدند؛ مانند فرماندهان نظامى و مديران امور اجتماعى که جدا از هم در برابر شوراء مسئوليت داشتند.


از ميان فيلسوفان يونان باستان، ارسطو نخستين تقسيم‌بندى در مفهوم ”دولت“ را پيشنهاد داد. وى در برخوردى کاملاً ساده، از وجود دو گونه دولت سخن به ميان آورد: ”دولت خوب“ و ”دولت بد“. ”دولت خوب“ در اين‌گونه دسته‌بندى که قرن‌‌ها در انديشه‌هاى سياسى اثر گذارده است، به دولتى گفته مى‌شود که در خدمت رفاه عمومى باشد و ”دولت بد“ دولتى است که منافع عام را فداى منافع رهبران دولتى نمايد. فيلسوفان يونانى که از ارسطو متأثر شده بودند، سه گونه دولت را عملى مى‌دانستند: دولت زورگو ”tyranny“ که در مديريت استبدادى يک فرد است و براى خدمت به منافع فرد اداره مى‌شود؛ دولت چند نفره ”oligarchy“ که از سوى شمار اندکى از افراد و براى منافع آنان اداره مى‌شود و دولت عوام ”ochlocracy“ که به‌دست عوام بى‌نظم افتاده باشد. سازمان ادارى دولت در قرون ميانه ميلادى از سوى مديريت سياسى نظام‌هاى تک‌شهرى يونانى و جمهورى‌هاى کوچک رومى ادامه پيدا کرد. پيدايش دولت به مفهوم کنونى را برخى از تاريخدانان در شکل‌گيرى اوليه سازمان ادارى خلافت اوليه اسلامى جستجو مى‌کنند که خود اقتباسى از سازمان دولتى ايرانى عصر ساسانى بود. پرفسور آر. لوى در اين مورد مى‌گويد(منبع:Levy, R. (1953); "Persia and the Arabs", in A. J. Arberry (Ed.), The Legacy of Persia; p. 61.):


... فخرى در نوشته‌اى در سياست و تاريخ از اوايل قرن چهاردهم (ميلادي)، فاش مى‌کند هنگامى‌که خليفه عمر، در اوج گستردگى خلافت خود، در انديشه سر و سامان دادن و تقسيم کردن غنايم جنگى بود که به مرکز سرازير مى‌شد، چگونه از رايزنى يک ايرانى برخوردار شد که روزگارى در سازمان ادارى ساسانى خدمت کرده بود. اين شخص پيشنهاد تشکيل ديوان يا اداره ثبت و کنترل درآمدها را داد و اين هسته‌اى بود که ماشين ادارى (دولتي) حکومت از آن پديدار آمد و صدها سال به خلافت خدمت کرد... .


پيدايش دولت، در دوران مدرنيزم، به پديد آمدن دو وضع تازه نسبت داده مى‌شود: نخست پيدايش يک سلسله عوامل اقتصادي، از جمله گسترش توليدات صنعتى و مبادلات بازرگانى که نظام فئودالى (حکومت اشراف) را که متکى بر انزواءگرائى و خودکفائى اقتصادى بود، تحت‌‌الشعاع قرار داد؛ عامل ديگر اصلاحاتى بود که به محدود ساختن نفوذ کليساى کاتوليک بر توسعه اجتماعى در شمارى از کشورهاى اروپائى منجر شد.


همچنين، از نظر شيوه کار (کارکرد دولت به نمايندگى از طرف حکومت)، انواع ديگرى از دولت نيز قابل تشخيص است؛ مانند دولت دموکراسى يا مردم سالارى که در مبحث ملت، هويت، ناسيوناليزم، منافع ملي، دموکراسي، مرکز و پيرامون مورد بحث قرار گرفت؛ دولت دين‌‌سالارى که از سوى رهبران دينى جامعه اداره مى‌شود و دولت بوروکراسى يا ديوان‌سالارى که درگير دستگاه‌هاى گسترده و پيچيده ادارى و کاغذبازى‌هاى ناشى از آن است. حکومت و دولت جمهورى اسلامى در ايران مدعى مردم‌‌سالارى در عين دين‌‌سالارى است. اين دو، لزوماً در اصول، با هم مغاير يا متضاد نيستند. ضمن دين‌سالارانه بودن حکومت در کشوري، مردم آن کشور مى‌توانند از راه انتخاب نمايندگان خود براى تدوين قوانين دموکراتيک و انتخاب اعضاءِ دولت براى اجراءِ قوانين دموکراتيک در جامعه، سرنوشت و سياسى و اقتصادى جامعه خود را به‌دست گيرند و ”مردم‌سالاري“ عملى و اجرائى را در نظام دين‌سالارانه واقعيت بخشند. در همان‌‌حال، از آنجا که چنين نظام ادارى و اجرائى در درون يک نظام حکومتى دين‌سالارانه در تاريخ پيشينه ندارد، درهم‌آميزى دين‌سالارى و مردم‌سالارى در ايران ابداع تازه‌اى در تاريخ سياسى شمرده مى‌شود که نيازمند تبيين و تشريح زيادى است و در مسير اجراء، نيازمند تغييرات و تطورپذيرى‌هاى فراوان است.