يک حکومت هنگامى مشروعيت مى‌يابد که از راه رضايت عمومى اعلام شده ملت، حاکميت پيدا کرده باشد. اين رضايت عمومى پس از حصول طبيعى (مشروعيت طبيعي) در قالب قانون‌اساسى کشور گنجانده مى‌شود و جنبه‌اى حقوقى پيدا مى‌کند (مشروعيت قانوني)؛ بدين ترتيب، مشروعيت حکومت، نخست امرى جغرافيائى است و پس از آن‌گونه‌اى قانونى و حقوقى مى‌يابد و وارد مباحث حقوق و حقوق بين‌الملل مى‌شود.


پيش از مطرح شدن حکومت ملى در دوران مدرنيته، يعنى دورانى که حکومت کشورها همچنان جنبه‌اى سرزمينى داشت، مشروعيت حکومت از راه فتوحات سرزمينى به‌دست مى‌آمد و اگر گروه يا تشکيلاتى حزبى يا نظامى ياراى تصرف‌بخش عمده‌اى از خاک کشور را به نمايش مى‌گذارد، مشروعيت حکومت کردن را حاصل مى‌کرد. ولى از آغاز چيره شدن مفهوم ”ملت“ و مفهوم ”حکومت ملتي“ در قرن نوزدهم، اين مشروعيت تنها از راه رضايت اعلام شده عموم به‌دست مى‌آيد. چنانکه در حال حاضر، (بهار ۱۳۸۰) گروه طالبان، على‌رغم فتح ۹۵ درصد از سرزمين‌هاى افغانستان، همچنان مشروعيت حکومت بر آن کشور را حاصل نکرده است؛ به همين دليل، کرسى افغانستان در سازمان ملل متحد به اين گروه تحويل نشده است. در اين راستا، شايان توجه است در افغانستان طى آبان ماه ۱۳۷۷ وقتى ملا عمر - رهبر گروه طالبان - تقاضاءِ شناسائى رسمى حکومت خود را از سوى سازمان ملل متحد مطرح کرد، نماينده سازمان ملل متحد در پاسخ به وى گوشزد نمود که تصرف ۹۵ درصد از خاک افغانستان براى آن گروه مشروعيت حکومت نمى‌آفريند(منبع:The Echo of Iran November 15 - December 29 1998, Vol. XXXXI, No. 134, p. 2).


جغرافيدان سياسى آمريکا، الکساندر مورفى در نظريات پيشنهادى خود در کنفرانس بين‌المللى ”سرزمين در جغرافياى سياسى - دسامبر ۲۰۰۱ = آذر ماه ۱۳۸۰“ در فلورانس (ايتاليا) يادآور شد که موجوديت‌هاى سرزمينى در شرايط زير به بخش‌هائى از نظام حکومتى در دوران ”حکومت ملتي“ تبديل مى‌شوند:


۱. حکومت‌هائى که از پيش وجود داشتند و در دوران ناسيوناليزم حکومتى به‌صورت ”حکومت ملتي“ درآمدند، مانند اسپانيا و ژاپن (البته ايران و بسيارى ديگر از کشورهاى کهن را نيز بايد از اين دسته از کشورها دانست).


۲. حکومت‌هائى که در نتيجه جنبش براى يکپارچگى به‌وجود آمدند، مانند آلمان و ايتاليا.


۳. حکومت‌هائى که در نتيجه فروپاشى امپراتورى‌هاى يکپارچه به‌وجود آمده‌اند، مانند بلغارستان و ازبکستان.


۴. هسته مرکزى امپراتورى‌هاى يکپارچه فروپاشيده، مانند ترکيه و اتريش (ايران و روسيه را نيز مى‌توان از اين دسته دانست).


۵. حکومت‌هاى مستعمره که در نتيجه فروپاشى قدرت استعمارى به واحدهاى ادارى نوين تبديل شدند، مانند ونزوئلا و شيلي.


۶. مستعمرات فدرالى که در مناطق جهان از سوى اعضاءِ نظام فدرال کاملاً تصاحب نشده بودند، مانند ايالات متحده و کانادا.


۷. واحدهاى مستعمراتى که از سوى اعضاءِ نظام حکومتى تصاحب شده بودند، مانند گويان و آنگولا.


۸. حکومت‌هائى که صرفاً به‌خاطر ابتکار استراتژيک قدرت‌هاى بيگانه به‌وجود آمدند، مانند افغانستان (عرق و اردن را نيز بايد به جمع اين‌گونه کشورها افزود).


وى درباره شرايطى که منجر به مشروعيت سرزمينى حکومت مى‌شود، موارد زير را پيشنهاد کرد:


۱. دست‌کم هسته مرکزى سرزمين سياسى موردنظر از ديد تاريخى به يک گروه فرهنگى تعريف شده از نظر اتنولوژى مربوط باشد، مانند دانمارک و لهستان (بيشتر کشورهاى جهان مشمول اين تعريف هستند).


۲. چيزى که نشان‌دهنده موجوديت تاريخى سرزمين موردنظر به‌عنوان نابى اصلى يک سرزمين سياسى باشد، مانند مصر و مغولستان (ايران و بسيارى از کشورهاى کهن مشمول اين تعريف هستند).


۳. چيزى که نشان‌دهنده آن باشد که سرزمين موردنظر براى دورانى دراز به‌عنوان فيزيکى - محيطى وجود داشته است، مانند ژاپن و مجارستان (ايران و مصر و برخى ديگر از کشورهاى کهن مشمول اين تعريف مى‌شوند).


جدول پيشنهادى اخير پرفسور مورفى در اصل، دربر گيرنده چهار مورد است و مورد دوم آن در حقيقت تکرار کامل مورد اول است با اين تفاوت که در مورد دوم وي، براى نمونه، به‌جاى دانمارک و لهستان از کشورهاى اسرائيل و هند نام مى‌‌برد، حال آنکه چنين تعريفى در مورد اسرائيل مبناى همه اختلافات موجود ميان آن کشور و عربان فلسطينى است.