از هنگامى‌که آلمان و ژاپن فتح بازارهاى بين‌المللى را در فرداى جنگ جهانى دوم آغاز کردند و از هنگامى‌که شوروى پيشين اندکى پس از پايان جنگ توانست بر فراز موانع جغرافيائى پلى استراتژيک بسته و حضور نظامى نيرومندى را در اقيانوس‌هاى پهناور گيتى پيدا کند، تئورى سرزمين‌هاى قلبى و سرزمين‌هاى پيرامونى از سر هارلفورد مکيندر انگليسى کارآئى خود را از دست داد. برخلاف مکيندر که به اتکاءِ چيره بودن کشور خود (بريتانيا) بر جهان نيمه نخست قرن بيستم، دنيا را ”محيط سياسى يکپارچه“ اى مى‌ديد، انديشمندان ژئوپوليتيک نيمه دوم قرن بيستم جهان ژئوپوليتيک را ”محيط سياسى از هم گسيخته“ اى فرض کردند که ميان چند ساختار منطقه‌اى تقسيم مى‌شود. اين دگرگونى اساسى در برداشت ژئوپوليتيک نسبت به جهان معاصر هم‌زمان با آغاز جهانى شدن منافع و خواست‌هاى ملى تقريباً همه قدرت‌هاى کوچک و بزرگ بوده است. جهانى شدن نظام اقتصادى بازار آزاد که از دهه ۱۹۸۰ خودنمائى مى‌کرد، با فروپاشى شوروى پيشين و سقوط نظام جهانى توازن يافته ميان دو قطب ايدئولوژيک در دهه ۱۹۹۰، اوج گرفت. به گفتهٔ ديگر، دو تحول ياد شده راه را پيش پاى دگرگونى‌هاى سريع در جهان ژئوپوليتيک کنونى هموار ساخته است. منظور از ”جهانى شدن“ گسترش يا انتشار پديده يا پديده‌هائى در سطح جهان است که با شيوه زندگى بشر در محيط، ارتباطى نزديک دارد.


در اين رابطه، آنچه در سطح جهان گسترش يافته و منتشر مى‌شود، نظام اقتصاد بازار آزاد است که همراه با گسترش سريع تکنولوژى اطلاع‌رسانى شيوه‌هاى موجود زندگى سياسى - اقتصادى بشر را دچار دگرگونى‌هاى ژرفى مى‌سازد. جهانى شدن منافع و خواست‌هاى ملت‌ها که اصطلاحاً ”گلوباليزيشن“ خوانده مى‌شود، با پيوستن همه ملت‌ها به ”قرارداد عمومى بازرگانى و گمرک - General (Agreement on Trade and Tariffs (GATT“ که ”سازمان بازرگانى جهانى - (World Trade Organizaiton (WTO“ را واقعيت بخشيده است، نه تنها شيوه زندگى اقتصادى همه ملت‌ها را سخت دگرگون مى‌‌سازد، بلکه بر نقش‌آفرينى حاکميت‌هاى اقتصادى و نقش‌آفرينى اقتصادى مرزهاى سياسى - جغرافيائى مؤثر خواهد افتاد. سرعت اين دگرگوني، توأم با سرعت رشد تکنولوژى ”اطلاع‌رساني“ برخى صاحب‌نظران را بر آن داشته است که جهان ژئوپوليتيک فرا آينده را در وراى ”ملت“ بودن‌ها و حکومت‌هاى ملتى و در وراءِ مرزهاى جغرافيائى - سياسى ببيند و واقعيت يافتن ”دهکده جهان“ را در دهه‌هاى نخستين قرن بيست و يکم نويد دهند.


جهان ژئوپوليتيک از فرداى فروپاشى نظام دو قطبي، دگرگونى‌هاى گسترده و ژرفى را آغاز کرده است و برنامه‌هاى آزادسازى اقتصادى و بازگشت به کاپيتاليزم مطلق و حکومت کنترل‌نشده بازار آزاد در اقتصاد جهانى از سوى برنامه‌هاى سياسى - اقتصادى - اجتماعى که در باختر زمين به‌عنوان ”تاچريزم - ريگانيزم = Thatcherism - Reaganism“ معروف شده است، تشويق شد. همگام با روند ياد شده اين حقيقت وجود دارد که تکنولوژى گسترش يابنده اطلاع‌رسانى چهار گوشه گيتى را به‌سرعت به هم نزديک ساخته، فاصله‌هاى جغرافيائى و فرهنگى را شتابان در مى‌نوردد. اين‌گونه است که ايده ”جهانى شدن“ در آستانه قرن بيست و يکم جانشين ايده ”دهکده جهاني“ از دهه ۱۹۷۰ مى‌شود.


از آنجا که ايالات متحده آمريکا سکوى اصلى پرتاب موشک جهانى شدن‌هاى کنونى است، زبان آمريکائي، فرهنگ آمريکائي، مفاهيم آمريکائى و اخلاقيات يا بى‌اخلاقى‌هاى آمريکائى بدهنه فرهنگى و تمدنى اين جهانى شدن‌ها را شکل مى‌دهد. به گفته ديگر، صرف‌نظر از ”خوب“ يا ”بد“ شمردن اين ويژگى‌هاى هويتى آمريکائي، جهانى‌شدن‌ها کنونى بار عظيمى از آمريکائى شدن‌ها را به همراه دارد.۱


(۱راى اطلاع بيشتر با ايده آمريکائى شدن جهان فرهنگى - سياسى نگاه کنيد به اثر زير:

Taylor, Peter (1999); Modernities: a Geocultural Interpretation


اين دگرگونى بنيادين در جهان ژئوپوليتيک هويت‌ها و استقلال فرهنگى - هويتى همه ملت‌ها را به چالش‌ مى‌کشد. از سوى ديگر، همين چالش است که بازگشت به هويت ملى و روى آوردن به استقلال‌خواهى‌هاى ملى را در سراسر جهان تحريک مى‌کند.


به هر حال، گسترش نظام اقتصادى نوين و جهانى شدن‌ها همچنان سرعت خود را حفظ کرده و به شکل روندى درآمده است که هيچ ملتى نمى‌تواند آن را به‌طور کلى ناديده بگيرد. جهانى‌شدن‌ها هم‌اکنون به‌گونه اصل يا مسابقه‌اى درآمده که همگان خود را ملزم به پيوستن به آن مى‌بينند. اثر بلافاصله اين جهانى‌ شدن‌ها عبارت است از جهانى شدن سرمايه‌هاى درون ملتى و سودآورى‌هاى کلان، کاهش توليدهاى صنعتى سنگين درون ملتى در صنعت‌هاى بزرگ و سکون بازار کار که مفهوم آن تورم نيروى کارگر و گسترش بيکارى در جامعه است. اين مسائل عمده‌تر از آن است که دولت بخواهد از آن غافل بماند. به هر حال، هدف از اين تلاش‌ها پل‌زدن بر فراز موانع گمرکى و حقوقى موجود و ورود به بازارهاى آزاد شده و بدون مانع کشورهاى جهان است. اين حرکت از سه انگيزه يا محرکه ويژه ناشى مى‌شود:


- حرکت آزاد سرمايه در سطح جهان

- حرکت آزاد کالا در سطح جهان

- حرکت آزاد اطلاعات در سطح جهان


اين روند دربر گيرنده آثار مثبت و منفى چندى است. آثار مثبت روند جهانى‌ شدن‌ها عبارت است از:


- به هم پيوستن روزافزون اقتصادهاى ملى که مى‌تواند صلح ناشى از همکارى‌هاى جهانى را گسترش دهد


- از ميان رفتن موانع موجود بر سر راه حرکت آزاد اطلاعات و آگاهى‌ها که مى‌تواند بر گسترش مفاهيم ”آزادي“ و ”دموکراسي“ اثر زيادى بگذارد و صلح و امنيت جهانى را گسترش دهد


- اقتصادى شدن جهان ژئوپوليتيک به‌جاى ايدئولوژيک بودن آن که مى‌تواند بر گسترش صلح و امنيت در جهان مؤثر افتد.


آثار منفى دگرگونى‌هاى ياد شده را مى‌توان چنين برشمرد:


- از ميان رفتن امنيت شغلى افراد که منجر به از ميان رفتن حفاظ‌هاى موجود براى طبقات کارگر شده و در نتيجه آن توانمندتران، به بهاءِ ناتوان‌تر شدن ناتوانان، توانمندتر مى‌شوند


- حرکت آزاد سرمايه و کالا حرکت آزاد نيروى کار را به همراه ندارد، بلکه کار و سرمايه به سراغ کارگر در محيط ارزان مى‌رود و اين‌گونه بر شکاف ميان توانمندان و ناتوانان افزوده مى‌شود


- گسترش سودجوئى اقتصادي، به‌‌عنوان زيربناى اصلى نظام ژئوپوليتيک جهاني، مادى‌گرائى فرهنگ‌ها را تشديد کرده، عواطف انسانى را کاهش خواهد داد و خشونت و ناامنى را بر جوامع مسلط خواهد نمود.


گسترش جهانى پيدا کردن ابر کمپانى‌هائى چون مک دونالد و چند مليت‌هائى چون آي. کي. آ. ”IKEA“. چالش هشداردهنده‌اى را نسبت به حاکميت‌هاى ملى عرضه مى‌کند. از يک‌سو، سرمايه‌گذارى‌هاى فرا مرزى توأم با استفاده از نيروى کار ارزان در جهان سوم سبب توليد ارزان‌تر و به‌مراتب مرغوب‌تر در دورن کشورهاى به اصطلاح جهان سوم خواهد شد که اختيار سودآورى‌هاى آن از آن چند مليت‌هاى سرمايه‌گذار خواهد بود و چنين روندى که ريشه در قوانين خشک ”رقابت‌هاي“ بازرگانى دارد رقابت‌‌هاى نابرابرى را ميان اقتصادهاى توانمند و ناتوان چنان فزونى خواهد داد که منجر به سرنگون شدن توليدات و سودآورى‌هاى داخلى در جهان سوم خواهد شد. از سوى ديگر، شمار کارکنان اين‌‌گونه شرکت‌هاه در گرداگرد گيتى از شمار جمعيت بسيارى از کشورها فزونى مى‌گيرد، در حالى‌که قوانين و امتيازهاى حاکم بر روابط اين کارکنان و کارفرمايان چند مليتى آنان وفادارى آنان به شرکت‌هاى چند مليتى را، به بهاءِ کاهش وفادارى ملى آنان، فزونى خواهد داد. بديهى است که گسترش چنين روندى بر ساختارهاى سياسى کنونى جهان اثر گذارده، حاکميت‌اى ملى را دستخوش دگرگونى‌هائى بنيادين مى‌سازد.


از سوى ديگر، استيون روچ ”Steven Roach“ اقتصاددان آمريکائى که آغاز دههٔ ۱۹۹۰ سياست کوچک کردن نيروى کارگر در صنايع و شرکت‌ها را رواج داد و همراه با مبتکران سياست کاهش دخالت اقتصادى دولت در جامعه، به پديد آمدن اقتصاد نوين يارى مى‌رساند، در سال ۱۹۹۷ تغيير عقيده داد و اعلام کرد، ”اگرچه نظريه او در کوتاه‌مدت نتايج اقتصادى چشمگيرى به سود شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران دارد، در درازمدت نظريه‌اى نادرست است و اگر انسانيت بايد محفوظ بماند، سياستِ خلافِ اين نظريه را بايد پيگيرى کرد“. اما به نظر مى‌رسد اين دگر انديشى کمى دير باشد و گمان نمى‌رود آنان که طعم دستاوردهاى سياسى - اقتصادى اين مکانيزم را چشيده‌اند و سرمست ثروتمندتر شدن سريع به بهاءِ فقيرتر شدن ديگران هستند و قدرت را در دست دارند، حاضر به اصلاح نظام اقتصادى چيره شده بر جهان کنونى باشند. شرايط پيش آمده، جلوهٔ واقعيت يافتن سياست‌هاى اقتصادى - اجتماع مارگارت تاچر است.