ارزش حقيقى و واقعى هر کشورى بستگى به فراوانى و کيفيت منابع خود دارد. ثروت يک کشور وابسته به‌طرز استفاده آن کشور از منابع و توليدات خود است. ممکن است کشورى داراى منابع ثروت زيادى باشد، بدون آنکه بتواند به‌نحو مطلوب از آن استفاده کند؛ چنانکه بسيارى از سرزمين‌هاى آفريقا داراى منابع سرشار استخراج نشده‌اى هستند و با وجود محرز شدن ارزش اين منابع، ثروت آنها براى کشور خود فقط جنبه اميدوارى دارد. برخى از کشورها منابع خويش را توسط خارجيان استخراج مى‌کنند. به‌عبارت ديگر؛ با تکنولوژى وارداتي، منابع را تغيير شکل مى‌دهند و يا بدون تغيير شکل، صادر مى‌کنند. اين قبيل کشورها اگرچه ممکن است ثروتمند شوند ولى هيچ‌گاه به‌عنوان يک کشور قدرتمند، طبقه‌بندى نمى‌شوند. کليه کشورهاى توليد‌کننده نفت جهان سوم، داراى چنين ويژگى‌هائى هستند؛ به همين علت، يک سيستم برنامه‌ريزى و آينده‌سازى با رعايت سلسله مراتب ندارند. نداشتن تشکيلات و خط مشى‌هاى باثبات، اين کشورها را در هر زمان آسيب‌پذير مى‌سازد. چنين کشورهائى از بدترين وابستگى برخوردار هستند.


يعنى از يک طرف وابسته به صدور مواد خام، و از طرف ديگر وابسته به ورود مواد غذائى هستند. اگر ثروت در مقياس وسيعى تابع کمک‌هاى مورد نياز خارجى براى بهره‌بردارى از منابع باشد، قدرت مى‌تواند اتفاقى و حتى خيالى تلقيى شود. در حقيقت در اقتصاد جديد، هيچ کشورى تمام منابع لازم را براى صنايع خود، در دست ندارد. هرگاه کشورى در صدد برآوردن نيازهاى ناشى از پيشرفت و ترقى برنيايد، مجبور است بعضى محصولات طبيعى يا ساخته‌شده را به‌صورت خريد يا معاوضه وارد کند، در نتيجه با دو پديده مواجه مى‌شود؛ از يک طرف توليد محصول براى فروش يا مبادله ضرورت مى‌يابد و از طرف ديگر توجه به اهميت حياتى گسترش امکانات حمل و نقل، که در حقيقت اقتصاد داخلى نيز وابسته به آن است، الزامى مى‌شود. بنابراين داشتن منابع سرشار، بدون بهره‌بردارى صحيح از آنها توسط انسان‌هاى ماهر، نمى‌تواند عاملى براى توسعه و پيشرفت باشد.

مصرف انرژى در جهان و صورت‌هاى مختلف آن

”در سال ۱۹۸۰ ميلادي، مصرف سوخت سالانهٔ جهان تقريباً برابر با مصرف پانزده ميليارد تن ذغال سنگ بوده است، اهمّ اين منابع سوخت و درصد مصرف هر يک ب شرح زير است“:



منابع ميليارد تن درصد

جامد ۳،۳۱۱،۹۵۹ ۳۲/۵
مايع ۳،۹۷۵،۸۹۷ ۳۹/۱
گاز ۲،۳۹۳،۳۲۵ ۲۳/۵
الکتريسيته ۴۹۵،۴۶۲ ۴/۹

جمع ۱۰،۱۷۶،۶۴۳ ۱۰۰


تا سال ۱۹۳۰، ذغال سنگ بزرگ‌‌ترين منبع سوخت جهان را تشکيل مى‌داد ولى با توجه به امتيازات اقتصادي، نفت و گاز طبيعي، نفت و گاز طبيعي، به‌تدريج جاى ذغال سنگ را گرفت. در نتيجه مصرف ذغال سنگ کاهش يافت و مقام و ارزش خود را به‌عنوان مادهٔ مولد انرژى و سوخت برتر، افزايش يافت. همان‌طور که متذکر شديم نفت با بالاترين درصد مصرف، به‌عنوان مهم‌ترين و کارآمدترين سوخت جهان از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. آهنگ رشد مصرف مواد مولد انرژى در جهان، سالانه ۵% افزايش مى‌يابد. به عبارت ديگر هر ده سال ۵۰% بر مصرف مواد مولد انرژى افزوده مى‌گردد و در حال حاضر چون ارزان‌ترين ماده مولد انرژى نفت است و آهنگ رشد مصرف نيز تا حدى مشخص است؛ بنابراين نياز به استراتژى انرژى کاملاً احساس مى‌شود. لازم به تذکر است که مبلغ سرمايه‌گذارى براى اين مادهٔ مولد انرژى در جهان، برابر با تمام مواد معدنى ديگر است. بنابراين يکى از اهداف استراتژى انرژي، کنترل و نظارت بر توليد، توزيع و مصرف اين مادهٔ حياتى است که کنترل قيمت، در رأس چنين برنامه‌ريزى قرار دارد.

تحول در قيمت نفت و بحران انرژى

در سال ۱۹۷۳، افزايش قيمت نفت توسط کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک)، موجب عميق‌‌تر شدن بحران مربوط به استعمار نو گرديد. تاکنون مطالب زيادى مبنى بر تلاش براى دستيابى به توضيح کاملى از پديدهٔ پيچيده‌اى به‌نام انرژى و روابط آن با اقتصاد جهانى نوشته شده است، به‌نحوى که کمتر موضوعى تا اين اندازه بحث‌انگيز بوده است. لازم به تذکر است که توسعهٔ سرمايه‌دارى در طول دوران بعد از جنگ، پيش از همه ناشى از بهره‌بردارى مطلوب از تکنولوژى پيشرفته‌اى بود که بر استفاده از نفت ارزان مبتنى بوده است؛ به همين دليل درآمد سرشارى نصيب شرکت‌هاى چند مليتى نفتى به‌ويژه شرکت‌هاى آمريکائى شد، در حالى‌که کشورهاى توليدکننده از بهرهٔ ناچيزى برخوردار شده‌اند.


در سال ۱۹۷۶ کشورهاى پيشرفتهٔ سرمايه‌داري، حدود ۳/۵۷% از انرژى کل جهان را مصرف کرده بودند در حالى‌که فقط ۶/۳۶% آن، توليد خود آنان بوده است.


در سال ۱۹۵۰، نفت، ۲۷% از نياز انرژى جهان را تأمين مى‌کرد، در حالى‌که در سال ۱۹۷۳، اين رقم به ۴۸% رسيد(منبع:کاسترو، فيدل؛ بحران اقتصادى و اجتماعى جهان؛ ترجمهٔ غلام رضا نصيرزاده، ص ۱۵۵ - ۱۵۷)


در پايان دهه شصت، به موازات بدتر شدن روابط مالى و تجارى بين جهان سوم و کشورهاى پيشرفته سرمايه‌داري، اعضاءِ اوپک تقاضاءِ شرکت بيشترى در منافع حاصله از منافع طبيعى خود کردند و به‌تدريج قيمت نفت را از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ معادل ۴۵% افزايش دادند. اين پديده موجب افزايش و رشد تورم در جهان شد. اوپک براى مقابله با تورم، در سال ۱۹۷۳ بار ديگر، قيمت نفت را افزايش داد تا بتواند کمبود درآمد خود را جبران کند. البته اين عمل به‌وسيله کشورهاى صادرکننده نفت به‌دلايلى امکان‌پذير بود که لازم است به ذکر آن بپردازيم:


افزايش قيمت نفت زمانى اتفاق افتاد که تغييرات زيادى در به‌هم پيوستگى نيروهاى ببن‌المللى وجود داشت، اين موضوع خود باعث رشد اتحاد در جهان سوم شد. اين اتحاد در دفاع از منافع اقتصادي، به همراه توافق کشورهاى علاقه‌مند به حمايت از اقدامات و تصميمات اوپک، باعث ايجاد قدرت قابل توجهى شد. از طرف ديگر، از نظر اقتصادي، نفت موقعيتى استثنائى دارد. اين ماده در حقيقت يک منبع منحصر به فرد است که مصرف جهانى دارد و با توجه به ويژگى‌هاى تکنولوژى جديد، مورد استفادهٔ همه جهان است. بر اساس بررسى‌هاى انجام شده، جهش اقتصادى کشورهاى سرمايه‌دارى در اوايل دههٔ هفتاد، باعث افزايش تقاضاءِ انرژى شد که اين خود يکى از انگيزه‌‌هاى افزايش قيمت نفت بود.


موقعيت ايجاد شده بر اثر افزايش قيمت نفت، به‌ويژه در سال‌هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ باعث شد که اصطلاح ”بحران انرژي“ در جهان متداول شود. اصطلاح بحران انرژى در صورتى مى‌تواند صحيح باشد که نه تنها نفت، بلکه ساير منابع انرژى و روابط حاکم بين آنها را دربر گيرد. از طرف ديگر اخيراً بين بعضى از کشورهاى عضو سازمان توسعه همکارى‌هاى اقتصادى ”(Organization for Econemic Co - operation and development (OECD“، چنين مطرح است که افزايش قيمت نفت در سال‌هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ يکى از عوامل و انگيزه‌هاى بحران اقتصادى سال ۱۹۷۵ و علت اصلى بروز تورم زياد و غير قابل کنترل، در دههٔ هفتاد بوده است. البته اين استدلال صحيح نيست، زيرا اگرچه بدون شک افزايش قيمت نفت اثر زيادى بر تکامل بحران داشته است و موجب بالا رفتن تورم شده، ولى در هر حال افزايش قيمت نفت مبدأ شروع بحران اقتصادى سال‌هاى مورد بحث نبوده است.