جغرافيا به منزلهٔ دانشى کهنسال، از گذشتههاى دور تا حال حاضر بهعنوان يک زمينهٔ فکرى و علمى مطرح بوده است. مفهوم و محتواى امروز اين علم به اوايل قرن بيستم مرجوع مىشود. طى حدود يک قرن تکوين و تحول از جغرافياى سنتى به جغرافياى نو، گذر از ديدگاههاى محيطگرائى به انسانگرائى و ظهور نگرشهاى جديدتر و جامعتر و تکيه هرچه بيشتر به مکان و فضا، جغرافيا اينک به مسيرهاى تازهاى کشيده شده و موضوع و متدلوژى آن مشخصتر شده است. با اين وجود، جغرافيا همواره از دو جزء اصلى و تفکيکناپذير محيط طبيعى و محيط فرهنگى تشکيل شده است. در واقع از ترکيب عناصر و نيروهاى تشکيلدهندهٔ هر يک از اين دو محيط و روابط متقابل آنها با هم واقعيت خاصى پديد مىآيد که خود معرف موجوديت عينى و مکانى فضائى است. بدين سان، جغرافيا علمى است که هستهٔ مرکزى موضوع آن پديدههاى مکانى - فضائى منتج از تأثيرات متقابل انسان و محيط است. در اين ميان، رسالت جغرافىدانان شناخت قانونمندىهاى حاکم بر اين پديدهها بهمنظور راهنمائى انسان براى استفادهٔ بهتر از منابع و توانهاى محيط و همچنين حفظ و تعالى محيط زيست و زندگانى بشر است.
تنوع پديدههاى مورد بحث در جغرافيا، نحوهٔ توزيع و فضايابى جغرافيائى آنها و عوامل و فرآيندهاى ناظر بر الگوهاى مربوطه، منجر به ايجاد شاخهها و گرايشهاى گوناگون در اين علم گرديده است.
جغرافيائى اقتصادى شاخهاى گسترده در جغرافيا است که انواع فعاليتهاى اقتصادى را با توجه به مکان و فضا مورد مطالعه و بررسى قرار مىدهد. از آنجائى که مناسبات متقابل گروههاى انسانى با شرايط و مقتضيات طبيعى با واسطهٔ نوع معيشت صورت مىگيرد، لذا بررسى نظام معيشتى انسانها و تنوع حاکم بر آنها مهمترين رسالت اين شاخه از جغرافيا قلمداد شده است.
گذر از توصيف به تجزيه و تحليل و تبيين و از جبرگرائى طبيعى به جبرگرائى اقتصادي، منجر به تأکيد بيشتر بر مواد، کالا، ابزار مادى توليد و شرايط جغرافيائى مترتب بر آنها و تفکيک جغرافيائى اقتصادى به زيرشاخههاى جغرافيائى کشاورزي، صنعتى و حمل و نقل بازرگانى شده است.
جغرافياى اقتصادى در وجه کلي، ويژگىهاى مکانى - فضائى منتج از اشکال توليد و نظامهاى معيشتى در مقياس جهانى را در برمىگيرد (يدالله فريد، سير انديشه در قلمرو جغرافياى انساني، انتشارات دانشگاه تبريز ۱۳۶۶، صفحه ۲۶۱).
جتيس و فلمان (Getis & Felloman)، ارتباطات فضائى و ويژگىها و بازتابهاى مکانى فعاليتهاى اقتصادى و نظام معيشتى انسانها و تنوع حاکم بر الگوهاى گوناگون آن را، موضوع جغرافياى اقتصادى قلمداد کردهاند. الکساندر (Alexander)، بررسى تغييرات، تفاوتها، تشابهات فعاليتهاى اقتصادى را با توجه به مکان فعاليت، هدف جغرافياى اقتصادى مىداند. همچنين ويلر و مولر (Wheeler & Muller)، نحوهٔ معيشت انسان و عوامل و فرآيندهائى که الگوهاى متنوع مربوط را در مکانهاى گوناگون پديد مىآورد، جوهر اصلى جغرافياى اقتصادى معرفى کردهاند***. بهنظر برخى از جغرافيدانان، جغرافياى اقتصادى بخشى از جغرافياى انسانى است که در آن، دو عامل انسان و طبيعت در مقابل يکديگر قرار مىگيرند و چگونگى بهرهبردارى انسان از منابع توليد با درنظر گرفتن وضعيت طبيعى بررسى مىشود (جهانگير - صوفي، جغرافيا و روش تحقيق در آن، تهران، ۱۳۴۸).
محتواى شاخه اقتصادى از جغرافيا، حول سه محور اصلى ذيل قرار دارد:
- مطالعهٔ مکان فعاليتهاى اقتصادى از نظر ساخت، کارکرد و روند تحول
- بررسى تأثيرات متقابل محيط و فعاليتهاى اقتصادى بر يکديگر
- رابطهٔ ميان فعاليتهاى اقتصادي
گرچه از خلال تعاريف فوق، مطالعهٔ تغييرات و تفاوتها، الگوها و فرآيندها، و نحوهٔ پراکندگى فعاليتهاى اقتصادى در سطح کرهٔ زمين، در چارچوب نظام توليد، توزيع و مصرف و در قالب کلى کنش متقابل ميان انسان و محيط، موضوعات اصلى مورد توجه اين شاخه از جغرافيا است. ليکن، پاترسون (Paterson) رسالت اين علم را در توجه به ابعاد بومشناختى منابع، حفاظت از آنها و محدوديت سفينهٔ زمين مىداند.
با توجه به تنوع حاکم بر فعاليتهاى اقتصادى و معيشتهاى متنوع جمعيت ساکن سيارهٔ زمين، جغرافياى اقتصادى هرگز به دنبال بررسى تنوع نامحدود و شناخت روابط متقابل و جريانهاى بيشمار ميان پديدههاى اقتصادى نيست. چه، با توجه به متغير بودن فعاليتهاى اقتصادى و بازتابهاى فضائى - مکانى منتج از آن، حتى در صورت تحقق اين امر، نتايج اينگونه مطالعات مقطعى و غيرقابل تعميم خواهد بود. معهذا، جغرافىدانان اقتصادى مىکوشند تا قانونمندىهاى حاکم بر تنوع و روابط متقابل ميان پديدهها را نشان داده و آنها را تعميم دهند. به همين دليل چارچوب مطالعاتى آنها به ناچار مبتنى بر آگاهى عميق از پويائى و پيوند ميان پديدهها، اثر فعاليتهاى اقتصادى بر روى ديگر جلوههاى زندگى و بهويژه آثار مکانى - فضائى آنها و همچنين افزايش وابستگى و پيوند ميان شيوههاى اقتصادى متنوع در مقياس ملى و ناحيهاى است.