منظور از نرخ حمل و نقل قيمتى است که به‌منظور جابه‌جائى کالا و يا مواد از مکانى به مکان ديگر مطالبه مى‌شود.


نرخ حمل و نقل به هزينه‌هاى مرتبط با ميزان خدمات و سرويس ارائه داده شده در خصوص جابه‌جائى اقلام (Cost service rate making) ارزش‌پذير بودن محموله به لحاظ دريافت اين خدمات (Value of service rate making) و يا ترکيب هر دو مورد بستگى دارد (Smith 1981. p.107).


اعمال هزينه خدمات خود تابعى از طبيعت و ماهيت محموله به جهت ميزان آسيب‌پذيري، درجه شکنندگي، وزن، حجم، تداوم و جريان حمل و مهم‌تر از همه بعد مسافت است. در حالى‌که در مورد دوم، الاستيسيته تقاضا، قيمت محموله، امکان جابه‌جائى و حتى بعد و گسترهٔ جابه‌جائى را تعيين مى‌کند. به‌عبارت ديگر اقلام و محموله‌هاى گران‌قيمت‌تر، به مراتب تحمل دريافت خدمات حمل و نقل بهتر و جابه‌جائى در مسافت‌هاى دورتر را خواهند داشت. در مجموع، سه روش نرخ‌گذارى در خصوص تعيين هزينه حمل و نقل اعمال مى‌شود. ساده‌ترين روش تعيين نرخ جابه‌جائي، روش پستى است (شکل هزينه‌هاى حمل و نقل با در نظر گرفتن دو سيستم همسانى در قيمت و سيستم تفاوت جغرافيائى در قيمت تحت تأثير مسافت).



هزينه‌هاى حمل و نقل با در نظر گرفتن دو سيستم همسانى در قيمت و سيستم تفاوت جغرافيائى در قيمت تحت تأثير مسافت


در اين روش، هزينه جابه‌جائى کالا و مواد، بدون در نظر گرفتن مسافت، به‌صورت يکنواخت محاسبه مى‌گردد. مزيت اين سيستم در سهولت اجراء آن است. در عين حال، تقريباً همواره مصرف‌کنندگان و متقاضيان دورتر، هزينه حمل و نقل کمترى را تقبل مى‌کنند. در حالى‌که، متقاضيان نزديک‌تر به مراتب بيش از قيمت واقعى هزينهٔ حمل و نقل مى‌پردازند. اعمال اين روش، مزيت نزديکى فعاليت‌هاى اقتصادى را به محل عرضه مواد اوليه و يا بازارهاى مصرف نفى مى‌کند. به همين ترتيب دامنه سوددهى فعاليت‌هاى اقتصادى و مرز بازار را گسترده‌تر مى‌سازد.


در نقطه مقابل اين روش، در مواردى روش مسافتى اعمال مى‌گردد که در آن قيمت کالا بر مبناى قيمت تمام شده در محل توليد محاسبه مى‌شود. سپس خريداران ملزم به پرداخت هزينهٔ حمل و نقل به تناسب دورى و نزديکى از مکان توليد خواهند بود (شکل هزينه‌هاى حمل و نقل با در نظر گرفتن دو سيستم همسانى در قيمت و سيستم تفاوت جغرافيائى در قيمت تحت تأثير مسافت).


تأثير اين روش نرخ‌گذارى در مکان‌گزينى فعاليت‌هاى اقتصادي، استقرار در موضع حداقل هزينه را توصيه مى‌نمايد. به همين ترتيب مصرف‌کنندگان نيز در حداقل بعد مسافت از مکان توليد مستقر مى‌شوند.


سومين روش نرخ‌گذارى حمل محموله‌ها، روش منطقه‌اى و يا پوششي(Blaket system) است. به موجب اين روش يک عمده ناحيه به مجموعه‌اى از مناطق تقسيم مى‌شود و سپس هزينه جابه‌جائى در هر يک از مناطق به‌طور يکسان معمول مى‌گردد. اين نوع نرخ‌گذارى در حقيقت از اصل پلکانى بودن روند افزايش هزينه حمل و نقل پيروى مى‌کند. اين روش نرخ‌گذارى در ملاحظات مکان‌يابى فعاليت‌هاى اقتصادى در مقياس محلى و ناحيه‌اى بى‌اثر است.


يکى ديگر از روش‌هاى نرخ‌گذارى حمل محموله‌ها، استفاده از نقاط مبنا است. در اين روش که به‌طور عمده در خصوص تعيين هزينه حمل فولاد، به‌خصوص در آمريکا تجربه شده، يک نقطه مبنا (Pittsburgh) انتخاب مى‌شود. سپس هزينهٔ حمل فولاد براساس جابه‌جائى از آن نقطه حساب مى‌شود. مثلاً چنانچه متقاضى فولاد در مينياپليس باشد و منبع عرضه فولاد نيز گرى (Gary) در اينديانا، هزينهٔ حمل فولاد بر مبناى حمل آن از پيسبورگ به گرى و سپس از آنجا به مينياپليس محاسبه مى‌شود. اين روش که به‌نام ”به علاوه پيستبورگ“ (pittsburgh plus) ناميده مى‌شود، به‌دليل ايجاد تمرکزگرائى بيرويه به در نقاط مبنا، از سال ۱۹۴۰ به بعد در آمريکا غيرقانونى اعلام شد.


درخصوص مبادله و حمل کالا و مواد توافقات بازرگانى بين‌المللى (International Commerical Terms - Inco-Terms) تعيين‌کننده نحوه و ميزان مسئوليت هر يک از طرفين معامله (خريدار و فروشنده) مى‌باشد. يکى از متداول‌ترين قراردادهاى مبادله کالا، قرارداد براساس (f.o.b (Free - on - Board است که در آن مسئوليت تهيه و حمل و کالا تا روى عرشه کشتى به‌عهده فروشنده در بندر مبداء است و از آن به بعد پرداخت هرگونه هزينه و هرگونه کم و کاست متوجه خريدار مى‌باشد. يکى ديگر از انواع قراردادهاى مبادله کالا براساس (C.I.F (Cost - Insurance - Fraight است که در آن فروشنده مسئوليت تهيه، حمل و نقل کالا را تا بندر مقصد تماماً عهده‌دار مى‌شود. نوع سوم قرارداد، قرارداد (C & F (Cost & Fraigh است که در آن مسئوليت بهاى کالا و هزينه حمل تا بندر مقصد به‌عهده فروشنده و بيمه کالا به‌عهده خريدار مى‌باشد.