گرچه سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى يکى از عوامل توسعه در کشورهاى رو به رشد به حساب مى‌آيند ولى با اين وجود، اثرات مثبت و يا برعکس مخرب آن بايد به دقت مورد ارزيابى قرار گيرد. کشورهاى در حال توسعه گرچه داراى مازاد نيروى انسانى هستند، ليکن همزمان با آن کمبود سرمايه نيز دارند.


از سوى ديگر، پاره‌اى از کشورهاى رو به رشد منابع و مواهب طبيعى زيادى از نوع غيرمتحرک دارند. نيروى کار نيز حتى به‌دليل کنترل‌هاى مهاجرت در مواردى غيرمتحرک به‌حساب مى‌آيد. بدين سان، توسعه کشورهاى جهان سوم در مواردى با ورود سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و صدور اقلام کشاورزى و صنعتى پيوند خورده است. در برخى از اين کشورها به‌دليل عدم کفايت لازم دولت در مديريت امور کشاورزى و صنعتي، سرمايه‌گذارى‌هاى خصوصى تا حدى توانسته است استفاده بهينه از منابع دست نخورده و نيروى کار را به‌دست گيرد.


سرمايه‌گذارى‌ها و تجارت بين‌المللى به افزايش توليدات از طريق تحقق اصل مزيت نسبى و يا مطلق (Principle of comparative & absolute advantage)، منجر مى‌شود. بدين ترتيب دولت‌ها در توليد محصولاتى متخصص مى‌شوند که بالاترين مزيت نسبى و يا مطلق را دارند. به‌طور کلى گرچه تخصص‌گرائى و تجارت پيشگى متضمن سود است، اين سود به مقدار زيادى عايد کشورهاى ثروتمند و مالک شرکت‌هاى چندمليتى مى‌گردد.


دسوزا و فاست (Desouza - Foust) سه دليل عمده را با اين امر مرتبط مى‌دانند: نخست آنکه، کالاهاى صنعتى تنها ۲۰ درصد از صادرات کشورهاى کمتر توسعه يافته را از نقطه نظر ارزش تشکيل مى‌دهند. اين رقم در کشورهاى پيشرفته صنعتى بالغ بر ۷۵ درصد است. کشورهاى در حال رشد در معرض نوسانات شديد قيمت مواد اوليه در مقايسه با اقلام ساخته شده و صنعتى قرار دارند. بنابراين، بروز تغييرات دوره‌اى در درآمد آنها موجب عدم اطمينان در وضعيت بودجه آتى مى‌شود. دوم آنکه، کشورهاى جهان سوم به‌طور مشخص صنايع کاربر دارند و نهاده‌هاى تکنيکى آنها از کشورهاى صنعتى تأمين مى‌شود. سوم اينکه، سرمايه‌هاى خارجى در اين کشورها سخت نفوذ کرده و در مواردى منجر به رشد فزاينده‌اى به‌خصوص در کشورهاى صنعتى نوين گرديده است٭. غرب عرضه‌کننده سرمايه فراوان و فن‌آوري، و کشورهاى جهان سوم تأمين‌کننده نيروى کار ارزان و وافر هستند. چنين رابطهٔ متقابلى گرچه فوايدى دارد. ولى تحقق واقعى توسعه اقتصادى را مورد ترديد قرار مى‌دهد. شرکت‌هاى فرامليتى سهم نامتعادل و نامتعارفى از سود را به طرق گوناگون چپاول مى‌کنند. در عين حال ميزان پخش فن‌آورى و مهارت ناچيز است. صنايع در کشورهائى که کمتر توسعه يافته‌اند داراى پيوندهاى محلى ناچيزى هستند بنابراين اثرات سببى و فزايندگى آنها بسيار محدود است.


٭ A.R Desouza and B.  Foust world space economy charles Merrill columbus ohio. 1979.


در اين ميان مقوله توسعه اهميت محورى دارد. سيرز (Seers) چهار معيار را براى توسعه در نظر گرفته است٭.


٭ D.seers "The meaning of development" International Development Review 19. no 3. 1969. PP.2-7


نخست، لزوم از بين بردن فقر مطلق در جامعه است. شرکت‌هائى چندمليتى معمولاً به توليد اقلام و خدماتى که مورد نياز قشر بسيار کم‌درآمد جامعه است، نمى‌پردازند. بدين ترتيب، توسعه واقعى اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه در گرو ايجاد اين قبيلى آژانس‌ها نيست، بلکه توجه به ديگر بخش‌هاى توليد صنعتى يعنى توليد در سطح ملى و خصوصاً صنايع کوچک از مهمترين اهرم‌هاى اجرائى تلقى مى‌شود. دومين معيار وى اشتغال جمعيت فعال است. در اين خصوص نيز سرمايه‌هاى بين‌المللى متفاوت عمل مى‌کنند. در شرايطى که سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى به کشاورزى بزرگ مقياس، صنايع استخراجى و يا صنايع مدرن و پيشرفته با همبستگى شديد تکنيکى معطوف گردد، روش توليد سرمايه بر است. بدين ترتيب ميزان فرصت‌هاى شغلى ايجاد شده کم خواهد بود. در مقابل در شرايط تخصيص سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى به صنايع کاربر مقدار فرصت‌هاى شغلى به‌وجود آمده افزايش، و بيکارى به نحو بارزى کاهش مى‌يابد. شاخص سوم سيرز، ضرورت از بين بردن تنش‌ها و ناآرامى‌هاى اجتماعى و نژادى را مطرح مى‌کند. در اينجا نيز سرمايه‌هاى بين‌المللى نه تنها نقشى در کاهش ناآرامى‌ها ندارند. بلکه، به‌دليل تفاوت در دستمزد، تنش‌هاى اجتماعى را نيز دامن مى‌زنند، معيار چهارم سيرز حکايت از خود اتکائى جامعه دارد. مجدداً در اين خصوص نيز صنايع چند مليتى نقش بسيار ضعيفى ايفاء مى‌کنند، چراکه صنايع ماده اوليه گرا و کاربر در مجموع توليدات خود را به بازارهاى خارجى عرضه مى‌کنند. حتى در شرايطى که يک شعبه از کارخانه در بازار داخلى خدمات خود را ارائه مى‌کند، هدف اساسى آن تنها بهره‌مندى از توليد انبوه و مزاياى ناشى از صرفه‌جوئى‌هاى مقياس مى‌باشد٭.


٭ S.W. Langdon Multinational corprations in the political Economy of Kenya st. Martin's press Newyork. 1981.


شرکت‌هاى فرامليتى و نفوذ فزاينده سرمايه‌هاى خارجى در کشورهاى جهان سوم نقش بسيار اندکى در توسعهٔ داخلى و محلى ايفاء مى‌کنند. اين کشورها با استثمار منابع کشورهاى جهان سوم، عملاً سود سرشارى نصيب آنها مى‌شود. شرکت‌هاى چندمليتى در حقيقت به منزلهٔ آژانس‌هاى استعمار نوين، مديريت و فن‌آورى را با قيمت گزاف عرضه مى‌کنند. از اين رهگذر به‌طور مشخص اقشار مرفه و معدود سياسى جامعه نفع مى‌برند به‌طورى که رفاه عمومى جامعه عملاً فداى منافع اين قشر اندک مى‌شود.