اقدامات و رهنمودهاى اصلاح و حفاظت از محيط ‌‌زيست

افزايش مقياس صنايع در زمان حاضر، کاربرد فن‌آورى نوين اتمى و به‌ويژه رخدادهاى سوسکو (Sevesco)، (ايتاليا)، ترى‌مايل آيلند (Three miles Island- آمريکا) و چرنوبيل (Chernobyl - شوروى سابق) نه تنها در ارتقاء آگاهى‌هاى عمومى از مسائل زيست‌محيطى مؤثر بود، بلکه منجر به ايجاد سازمان‌ها و تشکيلات متعددى در کشورهاى جهان نظير دوستداران زمين، انستيتو بين‌المللى محيط زيست و توسعه، صلح سبز (Green Peace) و آژانس‌ حفاظت از محيط زيست شد(1). شکل‌گيرى اين سازمان‌ها در حقيقت پاسخى به اين ادعا مى‌باشد که سيارهٔ زمين پذيراى بار محدود و معينى است و لذا شناخت وضعيت موجود محيط زيست و ارزيابى ظرفيت قابل تحمل آن بايد به منزلهٔ ارکان اساسى در برنامه‌ريزى‌هاى منطقه‌اى تلقى گردد.


1 . T.O Riordn Environmentalism London: poin pp 228-63


اقدامات انجام‌شده و يا پيشنهادى اين‌گونه تشکيلات از دامنهٔ گسترده‌اى برخوردار است. افزايش کارآئى استفاده از انرژي، حفاظت از منابع انرژي، تکيه بر انرژى‌هاى تجديد شونده، تغيير فرآيند توليد فرآورده‌هاى صنعتى به‌منظور دوام بيشتر، قابليت تعمير و سهولت در بازيافت آنها، عرضهٔ فن‌آورى سبز، ارائه سوبسيد به‌منظور دستيابى به فن‌آورى مبارزه با آلودگى صنعتي، پرداخت غرامت سنگين در ازاء ايجاد آلودگى‌هاى صنعتي، فضايابى و جانمائى انواع کاربرى‌ها به‌خصوص مصارف صنعتي، در زمرهٔ اين اقدامات محسوب مى‌شود.


محور اساسى کاهش آلودگى‌هاى زيست‌محيطى ناشى از فعاليت‌هاى صنعتي، گذشته از توجه به ابعاد مکان‌يابى و جانمائي، نوع مواد اوليه مورد استفاده، تجديد نظر دربارهٔ فرآيندهاى شيميائى توليد، نحوهٔ مقابله با ضايعات و پس‌مانده‌هاى صنعتي، بايد در زمينهٔ کاهش استفاده از انرژى‌هاى فسيلى به‌ويژه زغال سنگ (با توجه به ميزان دى‌اکسيدکربن متصاعد شده و افزايش اثرات گلخانه‌اي) هدايت شود. مقدار دى‌اکسيدکربن خارج شده در واحد گرما از منابع زغالي، نفت، گاز، اتم و انرژى الکتريکى به ترتيب ۱۰۰، ۶۰، ۶۰، ۱۰، ۱۰ است(2).


2 . Robert Rice A long nightmare in litigation "financial times March 16. 1990. pp.V.III


افزايش کارآئى استفاده از انرژى از ديگر ترفندهاى حفاظت از محيط زيست است. OECD در جهت کاهش آلودگى‌هاى زيست‌محيطى و پيروى از سياست افزايش کارآئى استفاده از انرژي، مصرف انرژى خود را نسبت به سال ۱۹۷۰ به ميزان ۴۰ درصد کاهش داد. اين در حالى است که سطح توليد ناخالص ملى هيچ‌گونه نقصانى را نشان نمى‌دهد(3).


3 . John Hunt "Environment Rising level of concern financial timess March 13. 1991. p.VII


در دههٔ ۱۹۹۰ به عوض مبارزه با ضايعات، پس‌آب‌ها و پس‌مانده‌هاى مضر صنعتي، بيشتر به اتخاذ راه‌ها و طرق کنترل آلودگى‌ها توجه و تأکيد شد. در اين خصوص تغيير در واکنش‌هاى شيميائى در جهت استفاده اندک از حلال‌هاى کلردار مضر، کاهش مراحل فيلتر نمودن، کنترل شرايط واکنش با استفاده از کامپيوتر به‌منظور توليد هرچه بيشتر فرآوردهٔ مطلوب و بادوام با حداقل ضايعات نامطلوب، توصيه شده است(4).


4 . Clive Cookson "No Easy solutions to the global warming problem financial Appril 21.1989.p.IV


عرضه و فروش فن‌آورى سبز و يا فن‌آورى مربوط به تجهيزات فنى مبارزه با آلودگي، و اخذ ماليات کربن در ازاء ارائه و مصرف انرژى‌هاى فسيلي، بيشتر مى‌تواند در کاهش آلودگى‌هاى صنعتى مؤثر باشد.

خط ‌مشى دولت در قبال حفاظت از محيط ‌زيست

خط‌ مشى دولت در ارتباط با صنعت و آلودگى محيط زيست در چارچوب سه سيستم اقتصادي، سياسي، و زيست‌محيطى بايد مورد توجه قرار گيرد (Chapman & walker 1987.P. 253)، (شکل رابطه ميان صنعت، آلودگى محيط زيست و سياست‌هاى دولت).



عملکرد صنايع در قالب سيستم اقتصادى عينيت مى‌يابد. زيرا مبارزه با آلودگى‌هاى صنعتى فرآيندى هزينه‌بردار است. هزينه‌هاى مربوط به کنترل آلودگى صنعتى به ‌ازاء هر واحد از ستانده‌ها، در شرايط اعمال کنترل کامل و دقيق به گونه‌اى که ضايعات و پس‌مانده‌ها به ميزان صفر کاهش يابد، بسيار بالا است (شکل هزينه‌هاى کنترل آلودگي).



در آمريکا در سال ۱۹۸۸، ۱/۷ درصد از سرمايه صنايع به مبارزه با آلودگى‌هاى صنعتى تخصيص داده شد. بنابراين هزينه‌هاى مربوط به مبارزه با آلودگى در بين صنايع گوناگون يکسان نيست. بدين ترتيب با توجه به ابعاد اقتصادى و هزينه‌هاى مربوط به کنترل آلودگى‌هاى صنعتى در صورت عدم پرداخت سوبسيدهاى لازم، اثرات مخربى در سيستم محيط زيست از سوى صنايع وارد خواهد شد. تحقق چنين وضعيتى در چارچوب نظام سياسى يک کشور، عملکرد دولت را در قالب اتخاذ خط‌ مشى‌هاى خاص در استقرار کاربرى‌هاى صنعتى و جانمائى صنايع، احداث صنايع جديد و گسترش صنايع موجود مشروط مى‌سازد. ضمن اينکه دولت در مواردى صنايع را ملزم به مهارنمودن اثرات مخرب و آلوده ناشى از صنعت و پذيرش بار مالى آن مى‌کند.


از ديدگاه زيست‌محيطى بهترين مکان فعاليت، مکانى است که در آن کم‌ترين بار و فشار بر محيط وارد آيد و همزمان نيز کاربرى مربوطه، کم‌ترين آسيب و فشار را از جانب تغييرات زيست‌محيطى ناشى از استقرار در محل متحمل شود. بدين ترتيب لزوم شناسائى آثار ناشى از استقرار انواع کاربرى‌ها و جنبه‌هاى منفى آنها وجود دارد. تجزيه و تحليل ريسک (Risk Analysis) متشکل از مراحل شناخت دقيق کاربري، گنجاندن آن در سيستم اکولوژيکى فضائى مورد نظر، تعيين کليه آثار زيست‌محيطى ناشى از استقرار و شناسائى دقيق واکنش‌هاى محيط نسبت به استقرار کاربرى است (بهرام سلطاني، مجموعه مباحث روش‌هاى شهرسازي، ۱۳۷۱.صفحه ۱۰۶).


در اين زمينه، حفظ فاصلهٔ ميان کاربرى‌هاى بسيار آلوده‌کننده با محدوده‌هاى حساس شهر، پيش‌بينى حريم حفاظتى سبز ميان واحدهاى آلود‌ه‌کننده و فضاى پيرامونى و رعايت نسبت ميان فضاى ساخته شده به فضاى سبز توصيه مى‌شود. همچنين در مکان‌يابى مراکز صنعتى توجه به حريم مراکز مسکوني، امنيت آب‌هاى زيرزميني، حفظ جنگل‌ها و مراتع و خاک نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.


افزون بر آن، رواج بهداشت صنعتي، کاربرد بهينه فن‌آوري، آموزشى نيروى انساني، نوسازى ابزار و وسايل صنعتى ابداع روش‌هاى نوين توليد و استانداردکردن محصولات، تربيت نيروى انسانى کارآمد و متخصص، تأمين اعتبارات لازم، آموزش حفاظت از محيط زيست از بدو طفوليت، ايجاد دانشگاه تخصصى حفاظت محيط زيست، ضرورى به‌نظر مى‌رسد (Cookson. 1989.p.VI).


در خصوص مسائل زيست محيطي، بيش از فقدان دانش فنى و امکانات مالي، باور عمومى مبنى بر تهديدات و خطرات زيست‌محيطى به‌صورت تابعى جدى بر سر راه بهسازى محيط قرار دارد. از طرف ديگر اعمال دکترين رشد اقتصادى به ميزان صفر (Zero Economic Growth) پيشنهادى گروه‌هاى تندرو زيست‌محيطي، عاقلانه به‌نظر نمى‌رسد.


از آن بهتر سياستى است که در آن به عوض برترى دادن به مسائل اقتصادى به ابعاد و پيامدهاى اجتماعى نيز اهميت لازم داده شود به‌عبارت ديگر اتخاذ يک سياست توسعهٔ پايدار اقتصادى (Sustainable Economic Development) با مقياس معقول که در آن موازين و استانداردهاى محيطى رعايت شود پيشنهاد مى‌شود. زيرا شناخت ظرفيت‌هاى محيط طبيعي، خود نوعى ابزارشناسى و بنيان اعتقاد تازه‌اى به‌نام مذهب محيط را تشکيل مى‌دهند(۱).


۱اظم، وديعي، محيط‌ زيست و مسائل آن، مجموعه پژوهش‌هاى محيط‌ زيست، محيط‌شناسى شماره ۲، دانشگاه تهران، اسفندماه ۱۳۵۳، صفحات (۱-۱۱).


توجه به اصول اين اعتقاد و انديشه يعنى در نظر گرفتن توان محدودکردهٔ زمين اينکه همه انسان‌ها ميهمانان سفرهٔ طبيعت هستند، زمين متعلق به همه نسل‌ها است، خلاصه آنکه انسان جزئى از يک نظام تلقى مى‌شود، مى‌تواند الگوى بهينه‌اى را در راستاى فضايابى جديد صنعتى و کاهش آلودگى‌هاى زيست‌محيطى ناشى از صنعت به دست دهد و هزينه پاک‌سازى محيط زيست را به نسل آتى محول نگرداند.