حمل و نقل

هزينه حمل و نقل اغلب از مهمترين مبناى تئورى‌هاى مکان‌يابى صنعتى تلقى مى‌شود. گرچه اهميت اين عامل در گذشته به مراتب بيش از حال بوده است. ليکن امروزه نيز از اعتبار در خور توجهى برخوردار است. مسلماً احداث آزادراه‌ها در مقياس وسيع، استفاده از خطوط لوله جهت حمل نفت و گاز، ابداع سيستم کانتينرى به‌منظور انتقال کالا و مواد از جاده به واگن و سپس به کشتي، همگى در کاهش مسافت مؤثر بوده‌اند. بدين ترتيب، مجريان صنعتى در انتخاب مکان پروژه خود آزادى عمل بيشترى دارند.


هزينه‌هاى حمل و نقل تحت تأثير عواملى نظير بعد مسافت، ويژگى‌هاى خاص محموله‌ها (به لحاظ ارزش، وزن، حجم، خسارت‌پذيري) استفاده از ظرفيت کامل وسايل نقليه (Full Load Capacity) وجود بار برگشت در مقصد (Back haul possibilities) رقابت و سيستم نرخ‌گذارى حمل و نقل (Transport Rate) قرار دارد.


آگاهى از ساختار نرخ حمل و نقل در کشورها به دو دليل مورد اهميت است: نخست آنکه، قيمت کالا در برآورد حجم تقاضاى آن از اعتبار ويژه‌اى برخوردار است. دوم آنکه، در زنجيرهٔ توليد و پيوند ميان واحدهاى توليدي، توليدکنندگان ممکن است همزمان به منزلهٔ مصرف‌کنندگان اقلام نيمه ساختهٔ ديگر واحدهاى صنعتى نيز تلقى شوند.


واتس (Watts) به سه نحوهٔ نرخ‌گذارى حمل محموله‌ها، يعنى روش حمل يکنواخت، روش حمل منطقه‌اى (Zonal Transport Rate) و روش حمل متأثر از عامل مسافت توجه داشته است (H.D.Watts Industrial Geography Longman 1989.p. 114). در شيوه نخست، نزديکى به محل مواد اوليه و يا بازارهاى عمده مصرف هيچ‌گونه مزيتى را براى توليدکننده به همراه ندارد. اين در حالى است که در روش نوع سوم، ميزان مسافت از مصرف‌کننده عامل بسيار تعيين‌کننده‌اى در مکان‌يابى صنعتى تلقى مى‌شود. به‌طورى که افزايش مسافت باعث کاهش سريع تقاضا مى‌گردد.


اسميت نرخ‌گذارى حمل محموله‌ها را به سه طريق، هزينهٔ حمل بر مبناى تعرفه پستى (Postage system) روش نرخ‌گذارى پوششى منطقه‌اى (Blanket system) و هزينه حمل مسافتى (Milage system) طبقه‌بندى کرده است (Smith. 1981). شيوهٔ نخست در حقيقت با روش حمل يکنواخت يکى است. نرخ‌گذارى حمل محموله‌ها بر مبناى پوششى و منطقه‌اى نيز به گونه‌اى با روش يکنواخت مشابه است، با اين تفاوت که در اين حالت نرخ محموله‌ها در هريک از مناطق جداگانه حساب مى‌شود.


روش نرخ‌گذارى ديگرى نيز تا قبل از ۱۹۴۸ در آمريکا متداول بود که به نام نرخ‌گذارى حمل محموله‌ها براساس نقاط مبنا و يا ”علاوه بر پيتسبورگ“ (pitsoburg plus) ناميده شده است. اين روش نرخ‌گذارى به‌طور مشخص براى صنعت فولاد اعمال مى‌شده و به شکل بيرويه‌ائى تمرکز اين صنعت را در حوالى پيتسبورگ موجب شده است. در اين روش، هزينه حمل فولاد بر مبناى توليد در پيتسبورگ محاسبه مى‌شده است.

انرژى و تحولات فن‌آورى

روش توليد به‌دليل آنکه طبيعت داده‌ها، مقادير کمى آنها در ارتباط با ستانده‌ها، نياز به انرژي، تعادل ميان نيروى کار و استفاده از ماشين‌آلات، طبيعت مشاغل، و ظرفيت توليد را کنترل مى‌نمايد از اهميت اساسيى برخوردار است. روش توليد همچنين متضمن قواعد و قوانين بنيانى در راستاى عوامل توليد بوده بنابراين تغييرات عمده در مکان‌يابى صنعتى با تحولات فن‌آورى روش توليد مربوط است.


چنين ارتباطى از نوع تمام اعيار و کامل نيست. زيرا مکان يک واحد صنعتي، تنها متأثر از هزينه‌هاى توليد نبوده بلکه تحت تأثير عامل تقاضا و مکان بازار نيز قرار دارد. وانگهي، هيچ‌گاه تمام عوامل توليد به‌عنوان عوامل مکان‌يابى عمده نيستند. عوامل توليد تنها در شرايطى که غير متحرک بوده، يا جابه‌جائى آنها دشوار و پرهزينه باشد در زمرهٔ عوامل عمده تلقى مى‌شوند. پرداخت دستمزد و مواجب کافي، ترفند مناسبى جهت جذب مهره‌هاى کليدى در مکان‌هاى خاص به ‌حساب مى‌آيد. به همين ترتيب، گرچه احداث يک واحد توليد صنعتى و عرضه ماشين‌آلات مربوط به آن در مکان‌هاى خاص به هزينه زيادى نياز دارد، چنين هزينه‌هائى جنبه‌ٔ اتفاقى دارند و در زمرهٔ هزينه‌هاى سرمايه‌اى دائم تلقى نمى‌شوند. از طرف ديگر بازار و مکان عرضه داده‌ها و مواد اوليه قابل جابه‌جائى نيستند. بنابراين هزينهٔ حمل و نقل مرتبط با محل کارخانه، بازار و مکان مواد اوليه در زمرهٔ هزينه‌هاى دائمى به حساب مى‌آيند. به همين ترتيب، اگر فرآيند توليد استفاده از نيروى کار به ميزان نسبتاً بالائى را توصيه کند، امکان جابه‌جائى و انتقال روزانه کارگران از مسافت‌هاى دور وجود ندارد. با افزايش ميزان استفاده از کارگران متخصص در پاره‌اى از صنايع، محدوديت‌هاى مکان‌يابى فزونى مى‌يابد. اغلب امور زيربنائى و خدمات تجارى که در کشورهاى پيشرفته صنعتى در نظر گرفته مى‌شوند، در بسيارى از قسمت‌هاى جهان در دسترس نيستند. بنابراين احداث جاده، شبکه راه‌آهن و ديگر تجهيزات و تسهيلات و خدماتى از اين قبيل از امورى تلقى مى‌شوند که به وقت و هزينهٔ بالا نيازمند هستند. ايجاد مؤسسات متنوع بانکى و مالي، مديريت، خدمات رايانه‌اي، مراکز تعمير ماشين‌آلات صنعتى نيز مستلزم صرف زمان و هزينه است.


غلبه بر مشکلات و مسائل اين چنين تا حدى با جايگزين کردن عوامل امکان‌پذير است. چنانچه واحد توليدى به لحاظ کمبود نيروى کار در مضيقه باشد در اين صورت روش‌هاى سرمايه‌طلب (Capital - oriented) جايگزين روش‌هاى کاربر مى‌گردند. واحدهاى توليدى بزرگ در صورت اختلال و ضعف در امور زيربنائى مجبور به تکميل ارتباطات شبکه حمل و نقل و دسترسى به ديگر زيرساخت‌ها هستند. در حالى‌که مجريان صنعتى در صنايعى نساجى در صورت بروز دشوارى در امر دريافت مواد اوليه طبيعي، مى‌توانند به مواد اوليه مصنوعى روى آورند. پس همواره محدوديت‌هائى نيز مطرح است. به‌طورى که اغلب انتخاب گزينه جايگزين به‌دليل گرانى ملزومات توليد کمتر مورد توجه قرار مى‌گيرد.


به‌دليل رشد سريع فن‌آورى در طى دو قرن اخير، محدوديت‌هاى مکانى به ‌تدريج رنگ باخته است. در مکان‌يابى صنايع دستى و سنتى قبل از انقلاب صنعتى تنها به عامل دسترسى به بازار توجه داشتند. ولى بروز تغييرات ناشى از انقلاب صنعتى در قرن هجده به‌طور قابل ملاحظه‌اى محدوديت‌هائى را در امر مکان‌يابى به‌وجود آورد. انرژى موردنياز واحدهاى صنعتى در ابتدا از منابع آب تأمين مى‌گرديد. از جريان منظم آب در ارتفاع لازم، ماشين‌آلات به حرکت درمى‌آمدند. بنابراين به‌دليل عدم امکان انتقال اين نوع انرژي، مکان توليد نيز به تبع آن بايد در مجاورت منبع تأمين آب قرار مى‌گرفت. افزايش اندازه و نياز به استفاده بيشتر از انرژى در واحدهاى توليد صنعتى از جمله نخستين نيازهاى انقلاب صنعتى محسوب مى‌شد و عرضه مکان‌هاى مناسب و بهينه را نسبت به گذشته محدودتر مى‌کرد. بسيارى از کارخانجات، مشرف به نهرها و در نواحى تپه‌اى و به دور از مناطق مسکونى بنا شدند. به ‌تدريج روستاها و شهرهاى کوچک در اطراف واحدهاى صنعتى پديد آمدند. در پاره‌اى از صنايع (تهيه آرد، پارچه‌بافى و...) استفاده از اين نوع انرژى تا اواخر قرن نوزده که امکان جايگزينى آن با انرژى هيدروالکتريک مطرح گرديد همچنان ادامه داشت. البته با جايگزين شده منابع انرژى و تغييرات حاصل از آن، الگوهاى سکونت‌گاهى تغيير چندانى نکرد. زغال‌سنگ منبع مهم گرمازا، سوخت و مادهٔ اوليه عمده صنايع آهن و فولاد و پاره‌اى از صنايع شيميائى است. در آن زمان نيز بسيارى از صنايع ديگر از مقادير قابل ملاحظه‌اى از اين ماده سوختى استفاده مى‌کردند، ولى ميزان مصارف خانگى آنها به مراتب کمتر بود.


در مقايسه با انرژى آبي، زغال‌سنگ قابل نقل و انتقال است. بنابراين استقرار واحد صنعتى در مکان‌هاى خاصى امکان‌پذير بود. پس در صنايع ذوب آهن و فولاد به‌دليل نياز به مقادير متنابهى از اين ماده و به‌منظور کاهش هزينه‌هاى حمل و نقل، نزديکى و همجوارى با محل عرضه زغال سنگ يک اصل اقتصادى تلقى مى‌شود. چنين فرآيندى در صنايع تبديلى فلزى نيز قابل توجه است. بدين ترتيب که اين صنايع به استقرار در مجتمع‌هاى توليد آهن و فولاد مى‌انديشند. به همين دليل صنايع سنگين در مکان‌هائى نظير بيرمنگام، رور و پيتسبورگ بنا گرديده‌اند. استقرار در چنين مراکزى سبب جذب جمعيت زيادى به اين نواحى شد. به‌دنبال آن خدمات بيشمارى نيز در اين مناطق عرضه شد.


صنايعى که به مقادير زيادى زغال‌سنگ به‌عنوان مادهٔ سوختنى نياز داشته‌اند، به استقرار در نواحى زغال‌خيز تمايل بيشترى دارند (صنايع پارچه‌بافى در لانکاشاير، و يورکشاير انگليس).


با بروز تحولات قرن نوزده در زمينه تکنيک‌هاى توليد و هزينه توزيع، ضرورت استقرار در نواحى زغال‌خيز کاهش يافت. بهره‌ورى از منابع زغالى به‌ طرز شگفت‌آورى بهبود يافت و در راستاى آن با استفاده گسترده از شبکهٔ حمل و نقل راه‌آهن، امکان جابه‌جائى ارزان‌تر فراهم شد. تمرکز جمعيت در نواحى زغال‌خيز در ممالک صنعتى و دسترسى به‌ عامل بازار، ثبات مکان صنايع را بيش از پيش فراهم ساخت.


نحوهٔ توليد انرژى براساس استفاده از گره‌هاى ناشى از زغال‌سنگ بود. اما در موارد زيادى نيز از انرژى آب استفاده مى‌شد. همچنين در آستانه قرن بيستم امکان انتقال الکتريسيته نيز عملى شد. بدين ترتيب توليد دود صنايع کارخانه‌اى به شکل قابل ملاحظه کاهش يافت. پس از آن با استفاده از انرژى ارزان الکتريکي، بخش‌هاى نوينى در فرآيند صنعت (فرآيند آلومينيومي، کربورى و الکتروليتي) پديد آمدند و رشد کردند. استفاده از نفت و گاز طبيعي، محدوديت‌هاى مکان‌يابى را کاهش داد. گرچه اين مادهٔ سوختنى نخستين بار در دههٔ ۱۹۶۰ کشف و استخراج گرديد، استفاده از آن در اوايل قرن بيستم با کشف موتورهاى ديزلى و احتراق آنها تعميم يافت. با استفاده از حمل و نقل موتوري، محدوديت استقرار واحدهاى توليد صنعتى در جوار خطوط آهن که از مشخصه‌هاى بارز صنايع قرن نوزدهم بود از ميان برداشته شد. متعاقب جنگ جهانى دوم، حمل و نقل کالاها در ممالک مبتنى بر اقتصاد بازار رو به افزايش نهاد. نفت و گاز طبيعى جايگزين زغال‌سنگ در بسيارى از مصارف صنعتى و خانگى گرديد و انرژى الکتريکى به‌عنوان مهمترين عامل سوخت معرفى شد. حتى پيش از آنکه صنايع وابسته به الکتريسيته مطرح شوند، صنايع وابسته به نفت به ميزان زيادى گسترش يافتند. گذشته از فرآورده‌هاى سوختي، توليد مقادير متنابهى از ستانده‌هاى پتروشيمى (مشتمل بر مواد شيميائى صنعتي، کود و الياف مصنوعي) نيز امکان‌پذير شد. مجتمع‌‌هاى نوين صنايع شيميائى در بسيارى از نواحى استقرار يافتند، ولى به‌دليل طبيعت بسيار سرمايه‌‌برشان، اين نوع صنايع در مقايسه با صنايع زغالي، در تجمع جمعيت اثر چندانى نگذاشت: پيوند ميان موتورهاى ديزلى و نفت به منزلهٔ يکى از نيرومندترين رويدادهاى قرن بيستم به حساب آمد. صنايع اتومبيل‌سازى و به‌ويژه صنعت ساخت کاميون، مکان‌يابى صنعتى را به ميزان قابل ملاحظه‌اى تحت‌تأثير قرار داد.