صنعت در مقياس کلان، گذشته از مهاجرت و افزايش بيرويه جمعيت و تحولات شهرنشيني، در زمينه‌هاى ديگرى نيز در اقتصاد نواحى مؤثر است. شکل‌گيرى بافت حومه‌اي، گسيختگى اجتماعى و فيزيکى محلات، توسعه پيوسته شهر، ايجاد شهرهاى جديد، تراکم ترافيکي، نياز به تجهيزات زيربنائى بيشتر، تعدد خدمات آموزشي، بهداشتى و تجاري، از جمله اين تحولات محسوب مى‌شوند.


افزايش تقاضا جهت زير ساخت‌ها و امور زيربنائي، تغيير در الگوى دريافت خدمات و مواد، افزايش درآمد و نتايج آن، نياز به نيروى کار بيشتر اعم از متخصص يا غير ماهر، همه به منزله آثار چرخه‌اى و تجمعى (Circular & cumulative process) ناشى از استقرار فعاليت‌هاى صنعتى تلقى مى‌شوند (Chapman & walker. 1991.P.27).


ميردال اثرات تجمعى ناشى از استقرار صنايع را در چهار‌ چرخه نمايش داده است(1). در چرخهٔ نخست، پرداخت دستمزدهاى جديد موجب افزايش درآمد و گسترش بازار محلى مى‌شود که اين امر به نوبه خود در ايجاد واحدهاى خدماتى بيشتر و در نهايت عرضه فرصت‌هاى شغلى جديدتر مؤثر است. بدين ترتيب، ايجاد يک فرصت شغلى در بخش صنعت منجر به ايجاد مشاغلى در بخش خدمات مى‌گردد. ثروت جديد ايجاد شده به سهم خود، درآمد بيشترى را براى جامعه به ارمغان مى‌آورد. بنابراين تخصيص آن را جهت امور زيربنائى و رفاهى ميسر مى‌سازد و جو مطلوبى جهت گسترش فعاليت‌هاى صنعتى در منطقه پديد مى‌آيد.


در چرخهٔ دوم، عرضهٔ فعاليت‌هاى شغلى در بخش صنعت موجب افزايش نيروى کار متخصص مى‌شود. آموزش نيروى کار موجود و يا انتقال نيروى کار متخصص از ديگر مکان‌ها باعث افزايش جاذبه‌هاى آن مکان به‌منظور استقرار پروژه‌هاى صنعتى و اثرات جنبى آن مى‌گردد.


در چرخهٔ سوم، استقرار صنايع، نياز به مواد اوليه و نيمه ساخته و برقرارى پيوند با ديگر صنايع و در نهايت تجمع‌گرائى صنعتى را تشديد مى‌کند.


تحقق چرخه سوم يعنى برقرارى پيوند ميان صنايع و شکل‌گيرى تشکل‌هاى منسجم صنعتى خود منجر به افزايش صرفه‌جوئى‌هاى برونى و درونى و يا صرفه‌جوئى‌هاى محلى و شهرى در قالب گسترش انواع خدمات مى‌شود و تکامل چرخهٔ چهارم را سبب مى‌گردد. از سوى ديگر تشديد فرآيند صنعتى شدن و ارتباط افقى (Horizontal Integration) و عمودى (Vertiacal Integration) ميان صنايع، رابطهٔ همزيستى با بخش خدمات و اشتغال در آن را تحت تأثير قرار مى‌دهد. اين تأثير با افزايش تقاضاى بين بخشى براى داده‌هاى خدماتى و افزايش تقاضاى نهائى به‌منظور استفاده از خدمات شخصى و اجتماعى ناشى از افزايش درآمد، همراه است. چراکه خدمات و به‌ويژه خدمات اجتماعى بيشتر کالاهاى ممتاز بوده و کشش درآمد بالائى دارند(2).


1. G. Myrdal. Economic Theory and underdeveloped Regions. London Methuen. 1956
2. W. Bear and L. samuelson "Toward a service oriented Growth strategy". world Development Vol 19.No.6. 1981.PP.499-514.


توليد و اشتغال در خدمات شخصى بيشتر تحت تأثير غيرمستقيم درآمد حاصل از فرآيند صنعتى يعنى ضريب فزايندگى قرار دارد. آثار درآمد ناشى از فعاليت‌هاى صنعتى انگيزه‌اى قوى براى گسترش اشتغال در ديگر بخش‌ها را فراهم مى‌آورد. بخش صنعت در ازاء وجوه پرداختى به تقاضاى نهائى مى‌تواند آثار توليدى و شايد اشتغالى به ميزان ۲ تا ۳ برابر ايجاد کند(3).


3. UNCTAD services and Development process TD/B/1008/Rev.I.Newyork. UNCTAD. 1985


براساس پايگاه اطلاعاتى داده‌ها و ستانده‌ها يونيدو، ميانگين ضرايب فزايندگى بخش صنعت در کشورهاى کم درآمد ۳۸۱۳ و در کشورهاى پيشرفته صنعتى ۵۰۸۲۰ است(4).


4. SE. Hark Park Input - output Analysis of Intersectoral relationships between manufacturing and services and other employment implications united nations industrial development organizations vienna and kenneths chan world development Vol. 17.No2.1989. PP.199-212.


در مطالعه‌اى که در خصوص بررسى پيامدهاى صنعت در اراک به‌عمل آمده اثرات القائى آن به‌طور عمده به تأثيرات اقتصادى ناشى از تأمين خدمات و نيازهاى نيروى انسانى مشاغل محدود شده است. دليل اين امر را بايد در استقرار شتابان و ناگهانى صنايع بدون مطالعات شهرى و منطقه‌اى و رعايت جوانب امکان‌پذيرى و قابليت سنجى و ظرفيت‌هاى اقتصادى و اجتماعى شهر جستجو کرد. گرچه در اراک، صنعت محور تحول اشتغال شهر بوده، ولى تغييرات لازم را در بخش خدمات شهرى ايجاد نکرده است. چراکه با توجه به نسبت شاغلين پايه و تبعى در اراک (۲/۲) تعداد معادل فرصت‌هاى شغلى در بخش خدمات همپاى صنعت ايجاد نشده است(5).


5. محمد سليماني، صنعت‌گرائى و تحولات شهرنشينى اراک: تأکيد بر تأثيرات متقابل شهر اراک و شهر صنعتى (پايان‌نامه دکتري)، ۱۳۷۲.


در کشورهاى پيشرفته، رشد بسيار سريع بخش خدمات به‌دليل حجم مبادلات ميان صنعت و خدمات و افزايش درآمدهاى جامعه به‌دليل ازدياد تقاضاى جديد و مصرف مجموعه کلانى از خدماتى نظير تفريحات و تسهيلات رفاهى توجيه‌پذير است.


اسميت از ضريب فزايندگى ناحيه (Regional Multiplier effedts)، به‌منظور ارزيابى اثرات ناشى از افزايش درآمد در بخش صنعت استفاده کرده است. ايجاد صنايع جديد، افزايش پتانسيل نواحى و فراهم آوردن عرصه رقابت در زمينه صادرات مى‌تواند در پناه افزايش درآمد ناشى از فعاليت‌هاى صنعتى و ازدياد تقاضا براى کالا معنا و مفهوم يابد. بدين ترتيب تغيير در درآمد ناحيه منجر به تغيير در صادرات و اثرات چندجانبه و فزاينده آن مى‌گردد (Smith. 1981. p.458).


dy =  1  dx
1-S


تغيير درآمد ناحيه = dy


ميزان صادرات = dx


ضريب ناحيه = S


در اين رابطه dy را مى‌توان مبين تغيير در کل شاغلين ناحيه و dx را تغيير در شاغلين صنايع پايه و غيرپايه دانست. در هر صورت ايجاد صنايع در نواحى کم رشد و يا از رشد مانده، باعث اثرات مستقيم ناشى از افزايش دستمزدها و اثرات غيرمستقيم ناشى از افزايش تقاضا براى ديگر کالاها و خدمات در سطح ناحيه، و اثرات سببى (Induced effect) مرتبط با افزايش پرداخت‌ها و صرف درآمدهاى جديد در ناحيه مى‌گردد.