فعاليت‌هاى بخش صنعت به‌ندرت از الگوى توزيع متجانس و يا تصادفى برخوردار است. به‌عبارت ديگر، پتانسيل صنعتى شدن نواحى يکسان نيست؛ به‌گونه‌اى که هريک از نواحي، سطوح خاصى از هزينه و درآمد را معرفى مى‌کنند. به اعتقاد استال و بوشانان (Estall - Buchanan)، تصميماتى که واحدهاى صنعتى مى‌گيرند علاوه بر تعيين مکان صنعت، تصميماتى چون: تعطيل نمودن واحد توليدي، ايجاد شعبه‌هاى جديد در مکان‌هاى گوناگون، تعيين مقياس توليد و گزينش تکنيک‌هاى مرتبط با مکانيزم توليد را نيز در برمى‌گيرد. انتخاب مکان صنعت به‌طور انتزاعى و بدون در نظرگرفتن مقياس و تکنيک توليد صورت نمى‌گيرد. اسميت نيز رابطه متقابل ميان تعيين مکان صنعت و مقياس و تکنيک را از طريق نمودارى به تصوير کشيده است (شکل فرآيند صنايع کارخانه‌اى و تصميمات مهم مرتبط با آن)


فرآيند صنايع کارخانه‌اى و تصميمات مهم مرتبط با آن
فرآيند صنايع کارخانه‌اى و تصميمات مهم مرتبط با آن

صنعت در مقياس‌هاى گوناگون، نيازمند دسترسى به بازارهاى مختلف است. اين در حالى است که انتخاب مکان صنعت نيز حجم ستاندها و يا مقياس توليد را تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد. به همين ترتيب در نظر گرفتن روش‌هاى گوناگون در زمينهٔ چگونگى ترکيب و تلفيق عوامل توليد نيز خود به منزلهٔ عامل مهمى در انتخاب مکان صنعت مطرح است. در مقابل، استقرار صنعت در يک مکان خاص نيز خود ترکيب ويژه‌اى از عوامل توليد و به عبارت ديگر پذيرش شيوهٔ خاصى از مکانيزم توليد را ايجاب مى‌کند. به‌طور خلاصه در امر مکان‌يابى صنعتى علاوه بر لحاط نمودن عوامل مکاني، هزينه‌هاى موقعيتى (نحوهٔ دسترى به بازار، مواد اوليه و...) بايد به دو متغير مقياس و تکنيک نيز اهميت داده شود.


در هر صورت مکان‌يابى صنعتى در عمل نيازمند مطالعات نظرى و کاربرى است. تصميم دربارهٔ محل استقرار واحدهاى توليدى ابتدا از زاويه نگرش اقتصاد کلان مطرح مى‌شود. در اين چارچوب ضرورت برپائى صنايع در نواحى خاصى توجيه مى‌گردد و سپس مطالعه دربارهٔ موضع دقيق فعاليت صنعتى در چارچوب نظرى تداوم مى‌يابد.


الکساندرسون تصميمات مکان‌يابى را در سه زمينه: يعنى ايجاد واحدهاى صنعتى جديد (New plant Locational decision) احداث شعب (Branch plant Locational decision) و جابه‌جائى صنعت (Relocation firm Locational decision) خلاصه کرده است (Alexanderson.1988). در حالت نخست، نحوهٔ تأثير عوامل متنوع مکان‌يابى (دسترسى به عوامل توليد، محل زيست فرد مجري، مناسب‌بودن جو تجارى و...) مطرح است. در شرايط احداث واحدهاى جديد، عمده‌ترين عامل، رقابت با ديگر واحدها است. در صورت تغيير مکان واحد توليد صنعتي، ارزيابى ماهيانه و تجزيه و تحليل گرايانه عوامل مکان‌يابى به‌منظور مبارزه با پديدهٔ ”ماند صنعتى“ (Industrial inertia) در نظر گرفته مى‌شود.


برپائى فعاليت‌هاى صنعتى مستلزم گردآورى و تلقيق عوامل توليد مانند زمين، نيروى کار، سرمايه، مواد اوليه و بازار است. البته ميزان مورد نياز هريک از عوامل، از صنعتى به صنعت ديگر فرق مى‌کند.


بى‌ترديد با توجه به ابعاد چندبخشى صنايع و ماهيت چند مليتى آنها، ملاحظات مکان‌يابى بدون توجه به عناصرى از قبيل مديريت، تحقيق، خدمات تجاري، و توزيع هرگز ميسر نمى‌شود.


بنابراين مکان‌يابى از پيچيدگى خاصى برخوردار است. برداشت و تعبير مجريان صنعتى نيز از متغيرهاى مکان‌يابى يکسان نيست. همچنين تصميمات اتخاذ شده هرگز بر مبناى آگاهى کامل از اطلاعات و اصل بهينه جوئى و دسترسى به حداکثر منافع ممکن، استوار نيست. مقوله مکان‌يابى با در نظرگرفتن عامل زمان و تأثير آن بر متغيرها، از پيچيدگى بيشترى برخوردار مى‌گردد. مثلاً ارائه نيروى کار ارزان در يک مکان موجب جلب و جذب صنايع زيادى مى‌شود. البته اين امر در طول زمان به نوبه خود باعث افزايش بى‌رويه دستمزدها گرديده و در نهايت به مثابه عامل منفى در امر مکان‌يابى بدل خواهد شد.


همچنين اهميت متغيرهاى مکانى در طول زمان يکسان مطرح نيست. استقرار صنايع در مقطع انقلاب صنعتى در انگليس به مدد دسترسى به نواحى ذغال‌خيز ‌غنى امکان‌پذير گرديد. امروزه، با تحول شگرفت فن انتقال انرژى و تحرک‌پذيرى آن، عوامل ديگرى همانند دسترسى به بازارهاى اصلى مصرف، نيروى کار متخصص و بهره‌مندى از صرفه‌جوئى‌هاى برونى (External Economies of scale)، از اهميت ويژه‌اى برخوردار شده‌اند.


افزون بر آن، استقرار صنايع به طرز قابل ملاحظه‌اى با سياست‌هاى ناحيه‌اى و ملى پيوند خورده است. بنابراين به‌منظور برنامه‌ريزى صنعتي، اشراف بر جوانب و ويژگى‌هاى کلى اقتصاد جوامع به‌خصوص از ديدگاه نحوهٔ مالکيت و سياست‌هاى محروميت زدائي، ضرورى به‌نظر مى‌رسد.