جامعه‌شناس، در بدو امر به اتکاء اطلاعات و تجارب مقدماتي، پس از آنکه متوجه مسئله اجتماعى شد، فرضيه‌اى را طرح مى‌کند. آنگاه براى اطمينان از درستى يا نادرستى فرضيه خود در حوزه عمل، به تجربه وسيع دست مى‌زند. اگر تجربه‌هاى حاصل، موضوع مورد تحقيق را تائيد، و فرضيه را ثابت کرد، به قانون که آخرين مرحله ”روش علمي“ است مى‌رسد.


اما چون موضوع جامعه‌شناسى مسائل اجتماعى است و اينگونه مسائل در زندگى محقق مؤثر هستند، معمولاً تحقيقات علوم اجتماعي، بيش از تحقيقات در ساير علوم، با احکام ذهنى يا افکار و فلسفه شخصى و تعصبات و سوابق ذهنى محقق ارتباط مى‌يابند. بدين جهت، نتيجه‌گيرى‌هاى اينگونه تحقيقات مانند علوم رياضي، طبيعى و تجربى علمى نمى‌باشند. مع‌هذا برخى از نتيجه‌گيرى علمى در جامعه‌شناسى (مانند تئورى خودکشى دورکيم) تا آنجا که مبين واقعيات باشد، به نسبت مانند قوانين و تئورى‌هاى علوم ديگر اعتبار دارند، البته به اين نکته بايد توجه داشت که اين نتيجه‌گيرى‌ها که شايد بتوان به برخى از آنها قانون اطلاق کرد، همان‌طور که گفته شد تفاوت‌هاى عمده‌اى با نتيجه‌گيرى‌هاى علمى در علوم رياضي، طبيعى و تجربى دارد. البته لازم به توضيح است که کليه علوم، حتى رياضى جنبه قطعيت ندارد تا چه رسد به قوانين فيزيک، شيمى و يا زيست‌شناسى و ... و با وجود اينکه علمى بودن رياضى از همه علوم بيشتر است. مع‌هذا مطلق نيست. چرا که قوانين فيزيکى و شيميائي، مستلزم شرايط افزايش مى‌يابد. زيرا بازتاب‌هاى موجودات زنده افزايش مى‌يابند و متغير هستند. چنانکه مى‌دانيم، در فيزيک و شيمى تکرار شدن کامل يک امر فيزيکى و شيميائى را تکرار کرد و به همان نتيجه معين رسيد. ولى در علوم ديگر مثلاً زيست‌شناسي، ممکن است نتيجه مورد انتظار و معين، بر اثر عوامل جديدى از قبيل: سازش با شرايط تازه و ايجاد حساسيت و نظاير آنها به‌دست نيايد و محقق را از رسيدن به قوانين قطعى باز دارد.

محدوديت زمانى

از آنجا که جوامع به‌سرعت در حال تغيير و تحول است. بنابراين نتايج به‌دست آمده از تحقيقات اجتماعى به‌مرور زمان تغيير مى‌يابد و نمى‌تواند در همه زمان‌ها، صادق و سارى و جارى باشد و در درجه اول بستگى به زمان خاصى دارد که آن تحقيق انجام گرفته و قابل تعميم به زمان ديگر نمى‌باشد. در حالى‌که قوانين علمى علوم طبيعى و تجربى چندان مقيد به زمان و مکان نيست. مثلاً وقتى مى‌گوئيم که آب درصد درجه حرارت به جوش مى‌آيد. اين قانون در هر زمان و در هر جا قابل آزمايش و مقرون به حقيقت است.

محدوديت مکانى

نتيجه‌گيرى در جامعه‌شناسى محدوديت مکانى دارد و برخلاف علوم طبيعى به ساير جوامع قابل تعميم نمى‌باشد. به‌عنوان مثال نتيجه‌گيرى‌هاى علمى يک محقق جامعه‌شناس درباره يک پديدهٔ اجتماعى در ايران، قابل تعميم به ساير کشورها نيست و گاه حتى نتيجه‌گيرى تنها در مورد منطقه بسيار محدود و قابل تعميم است. در حالى‌که در علوم طبيعى نتيجه‌گيرى‌هاى علمى غالباً قابل تعميم و در محيط‌هاى مختلف قابل انطباق مى‌باشد.

نتيجه‌گيرى‌هاى علمى در جامعه‌شناسى

در جامعه‌شناسى قوانينى که از مطالعه جوامع بزرگ به‌دست مى‌آيد قابل انطباق به جوامع کوچک نيست. علاوه براين قوانين اجتماعى با ابعاد، گروه‌ها، قشرها و سازمان‌هاى اجتماعى در ارتباط است.

تفاوت در ميزان و نسبت اثر پديده‌ها

در مطالعه هر يک از پديده‌هاى اجتماعى به يک سلسله از عوامل برخورد مى‌کنيم که هر کدام با درجه و شدت معينى در ايجاد آن پديده سهيم مى‌باشند و به همين علت نمى‌توان پديده‌ها را به‌علت واحدى تعيين کرد. زيرا پديده‌هاى اجتماعي، نتيجه تأثير مجموعه‌اى از عوامل متعددى است. با اين تفاوت که در يک پديده ممکن است، تأثير عوامل اقتصادى بيشتر باشد و در مورد ديگر عوامل معنوى و غيرمادى بيشتر مؤثر باشد.


به‌عنوان مثال ممکن است در جامعه‌اى عامل اقتصادى باعث افزايش مواليد گردد و در جامعه ديگر برعکس گرسنگي، فقر و بى‌سوادى در اين امر مؤثر باشد (نظريه ژوژئه دو کاسترو) بدين جهت پديده‌هاى اجتماعى چند علتى يا به قول ”مارسل موس“ و ”گورويچ“، ”پديده‌هاى اجتماعى تام“، هستند نه تک علتي. زيرا همان‌طور که گفتيم، قانون در جامعه‌شناسى با قانون در علوم طبيعى يکسان نيست و علت واحد همواره معلول يا معلول‌هاى همسان را پديد نمى‌آورد. بلکه رابطه علّٔى بين پديده‌ها از يک جامعه به جامعه ديگر متفاوت است.


ويژگى‌هاى که در ارتباط با قوانين جامعه‌شناسى بيان شد، خود مؤيد مشکلات و پيچيدگى کار تحقيق در جامعه‌شناسى است. بدين جهت است که ”آگوست کنت“ جامعه‌شناسى را به دليل پيچيدگى فوق‌العاده آن در آخرين رده قرار داده است.


بنابراين تحقيق در جامعه‌شناسي، مستلزم رعايت دقت، ظرافت، شک علمى و روح علمى است.


پيش‌داورى‌ها و خطاى هاله‌اى که نتيجه‌گيرى علمى را به اشتباه مى‌کشاند بايد از خود دور ساخت.


محقق جامعه‌شناس، به منزلهٔ يک عالم بى‌طرف و بدون هيچ‌گونه قضاوت و اظهارنظر شخصي، امور و قايع اجتماعى و اثرات ناشى از آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد. سعى دارد روابط علّى بين آنها را کشف کند. اگر يک جامعه‌شناس، نظرى خاص نسبت به يک امر اجتماعى داشته و تحت تأثير منافع علمى و سوء استفاده از آن قرار گيرد. بدون ترديد نمى‌تواند به کشف حقيقت امور نائل شود.


در اينجا، جدا کردن علم از عمل بدين منظور است که در بررسى‌هاى علمى نبايد در ابتدا نفع و مصلحت عملى را موردنظر قرار داد. چون موضوع مورد تحقيق چنانکه هست، شناخته نمى‌گردد و تنها پس از شناختن وقايع اجتماعى است که مى‌‌توان به اصلاح مبادرت کرد.


در تبيين رابطه علّى بين پديده‌هاى اجتماعى بايد از ”تک علّي“ برحذر بود و عقيده داشت که هر پديده اجتماعي، ”تام“ است.


علت اينکه بعضى از قوانين که به‌منظور بهبود امور جامعه وضع مى‌شوند با عوامل معارض روبه‌رو شده و منجر به شکست مى‌گردند اين است که مصلح اجتماعى و قانونگذار بدون آگاهى و شناخت خصوصيات جامعه و نيازمندى‌هاى آن به وضع قوانين و اجراء آن مبادرت مى‌ورزد. در نتيجه قانون وضع شده با نياز جامعه متناسب و منطبق نيست و همين امر سبب مى‌شود که اجراء قانون با مشکلات روبه‌رو گردد.


در اينجا است که اهميت، فايده و نقش جامعه‌‌شناسى کاملاً روشن مى‌گردد. زيرا جامعه‌شناسى براساس تحقيقات و مطالعات علمي، نيازها و مقتضيات جامعه خود را در مى‌يابد، وضع جامعه را چنانکه هست مى‌شناسد و يافته‌هاى خود را در اختيار مصلحان اجتماعى و قانون‌گذاران و مجريان امور قرار مى‌دهد. بنابراين آشنائى با جامعه‌شناسى بر همه کسانى‌که با امور اجتماعى سر و کار دارند امرى ضرورى است که از آن جمله هستند: علماء تعليم و تربيت، حقوق‌دانان، کارشناسان، مديران و مددکاران اجتماعي، معلمين و مربيان، پزشکان، مهندسين و غيره ... زيرا همه اينها نيازمند شناختن امور و پديده‌هاى اجتماعى و علل و آثار و نتايج آنها هستند و تنها در سايه دانستن و آگاهى از وضع موجود است که مى‌توان عملاً در جامعه دخالت کرد و با به‌کار بردن تدابير خاصى که برحسب مقتضيات جامعه متفاوت است، وضع موجود را تغيير داد و وضع مطلوب و موردنظر را ايجاد کرد.