”نقش‌‌هاى اجتماعى مجموع فعاليت‌هاى معينى هستند که فرد در درون گروه خود ايفاء مى‌کند“. يا به عبارت ديگر منظور از نقش‌هاى اجتماعى فعاليت معينى است که برعهده فرد يا بعضى از اعضاء گروه نهاد شده است.


در جامعه‌هاى کنونى چون معمولاً يک شخص، به چند گروه، از قبيل: خانواده و شبکه خويشاوندي. يک طبقه اجتماعي، اداره، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، کارگاه، صنف و سنديکا، حزب، انجمن، برزن و کوي، يک شهر و يک کشور و بستگى دارد. بدين لحاظ تعداد زيادى نقش‌هاى متفاوت برعهده دارد و در نتيجه همين ”مجموعه‌ٔ نقش‌ها“ و ”موقعيت‌ها“ است که موجووديت فرد از نظر جامعه‌شناسى ساخته مى‌شود. مثلاً يک مرد يا يک زن معمولاً وابسته به چند گروه اصلى است و در آن واحد چندين نقش که بر هر کدام انتظاراتى مترتب است برعهده دارد. در عين حال که نقش مادر را دارد. نقش همسر، عمه، خاله، عروس خانواده شوهر، خواهر و فرزند را نيز برعهده دارد و انتظارات هر يک از اين نقش‌ها را بايد برآورده سازد. کارمند يک اداره است، و در آن نيز نقشى برعهده دارد. دانشجو است و در دانشگاه تحصيل مى‌‌کند و در آنجا نيز نقشى برعهده دارد. عضو انجمن خيريه يا حزب سياسى و... که در هر کدام از آنها نيز نقشى برعهده دارد و انتظاراتى را برآورده مى‌کند و براى خود ”پايگاهي“ به‌دست مى‌آورد.


پس مى‌بينيم که در واقع جامعه، براى هرکدام از ما خواه ناخواه نقش‌ها و وظايف متعددى را معين کرده، چگونگى بازى کردن آن نقش را آموزش داده و حيثيت و اعتبار و منزلت آن را نيز معين کرده است. نه تنها ما که بازيگر آن نقش هستيم ”پايگاه اجتماعي“ آن نقش را مى‌دانيم بلکه افراد جامعه نيز تا حدى به آن واقف هستند و همان‌طور که خواهيم گفت مجموعه اين نقش‌ها و پايگاه اجتماعى آنها است که مبناى قشربندى و طبقه‌بندى اجتماعى افراد را تشکيل مى‌دهند.


در وضعيت اجتماعي، هر نقش و موقعيت علاوه بر آنکه با نقش‌ها و موقعيت‌هاى ديگر ارتباط دارد و هر تغيير در يکي، ديگرى را تحت تأثير قرار مى‌دهد. همچنين براى هر موقعيت و منزلت همان‌طور که گفتيم انتظارات مختلفى نيز وجود دارد. نمونهٔ آن سازمان‌هاى اجتماعى هستند که از شبکه‌هاى مختلف، منزلت و انتظارات تشکيل شده است، انتظارها را به سه دسته: اجباري، مکلف و اختيارى تقسيم کرده‌اند که با سه نوع مجازات همراه است:


۱. انتظار اجباري: آن انتظارى است که قانون و همهٔ وسايل قانونى جامعه مانند مأموران انتظامى و دادگسترى براى وادار کردن افراد به رعايت قانون، ضمانت اجرائى آن را تشکيل مى‌دهند. به عبارت ديگر انتظار اجباري، انتظارى است که با اجبار کامل همراه است کسى که نقش مربوط به آن را ايفاء مى‌کند در برابر اين اجبار چندان آزاد نيست. اگر فردى به چنين انتظار پاسخ ندهد شديداً مجازات خواهد شد. مثلاً اگر صندوق‌دار بانک برخلاف انتظار نقش خويش به صندوق دستبرد بزند در دادگاه محاکمه و به زندان انداخته شد و به نقش او پايان داده مى‌شود.


۲. انتظار مکلف: آن است که در درون يک گروه اجتماعى عمل مى‌شود و تا حدودى مى‌توان از آن سر باز زد. زيرا مستوجب مجازات خشک و کاملى که در انتظار اجبارى ديديم نيست. به اين معنى که بعضى گروه‌هاى اجتماعى براى رفتار اعضاء خود قواعدى تعيين مى‌کنند که آنها اگر واقعاً بخواهند مى‌توانند کم و بيش آنها را به کار بندند و اگر نخواهند هميشه امکان خروج از گروه براى آنها ميسر است. بدون آنکه ضرورتاً مجازاتى ببينند. مثلاً پزشکان يا وکلا، مقررات مخصوص به خود دارند که در آنها را کم و بيش به کار مى‌بندند و رفتار آنها کم و بيش همان است که در مقررات آنها پيش‌بينى شده است. اما در عين حال تا حدى براى آنها آزادى عمل وجود دارد و اگر رفتار آنها مناسب نباشد، سلک آنان مى‌تواند آنها را توبيخ و در نهايت امر اخراج کند.


۳. انتظارات اختياري: انتظاراتى است که انسان در رعايت آنها آزاد است و هيچ‌گونه مجازاتى براى رعايت نکردن آنها پيش‌بينى نشده است. فقط ديگر اعضاء گروه به فردى که انتظارات را برنياورده تذکر مى‌دهند که رفتار او بد بوده و نسبت به او سردى نشان مى‌دهند. بى‌آبروئى و ترس از رسوائى تنها ضمانت اجراء و وسيلهٔ فشار اينگونه انتظارها است.