اهميت روزافزونى که جامعه‌شناسى حقوقى به‌خود مى‌گيرد، موازى با تحول علم پوياى جامعه‌شناسى است. زيرا گرايش کلى بر اين است که کليهٔ پديده‌هاى اجتماعى که روابط حقوقى هم از دايره شمول آن بيرون نيست از زاويهٔ علم‌الاجتماعى مورد مطالعه قرار گيرند. اين کار از اوايل قرن نوزدهم توسط ”سنت سيمون“ و ”اگوست کنت“ پدران جامعه‌شناسى شروع شد. ولى جهش علم جامعه‌‌شناسى حقوقى با انتشار کتاب معروف ”اميل دورکيم“، جامعه‌شناس بزرگ فرانسوى به‌نام ”تقسيم کار اجتماعي“ در سال ۱۸۹۳ آغاز گرديد. آن زمان تاکنون موج پژوهش‌هاى جامعه‌شناسى براى قراردادن حقوق در سلک ساير واقعيت‌هاى اجتماعى از حرکت باز نايستاد و مکتب جامعه‌شناسى حقوقى مجبور شد تا قواعد حقوقى را نيز همانند ساير پديدارهاى اجتماعي، چون واقعيت‌هاى طبيعى همانند اشياء، مورد مطالعه قرار دهد.


از ديدگاه جامعه‌شناسي، حقوق مانند: دين، اخلاق، زبان، هنر و انديشه، معلول فشار اجتماعى و پاسخگوى ضرورت‌‌هائى است که جامعه در يک مقطع يا برشى از زمان از خود بروز داده است.


”ژرژسل“ (Georges Scelle)، حقوق را مجموعه‌اى از ”هنجارهاى اجتماعي“ يا به‌عبارت ديگر ”قواعد زندگى کردن انسان در جامعه مى‌داند که با ساير نظام‌ها و قواعد زندگى اجتماعى از قبيل قواعد اخلاقي، مذهبى و آداب و رسوم تفاوت دارد“. ملاحظه مى‌شود که حتى حقوق‌دان مشهور فرانسوي، نظير ”ژرژسل“ نيز معتقد است که حقوق را بايد در واقعيات زندگى اجتماعى جست.


به‌نظر ”هانرى لوى برول“ (Levy.Bruhl.Henri)، جامعه‌شناس فرانسوي، حقوق پيش از هر چيز يک پديده اجتماعى است و در تعريف حقوق مى‌نويسد: ”حقوق مجموعه قواعد لازم‌الاجرائى است و تعيين‌کنندهٔ روابط اجتماعى که در هر لحظه توسط گروه مورد تعلق، تحميل مى‌شود“.


اين تعريف سه عامل زير را در بر مى‌گيرد:


- قواعد آن الزام‌آور است.


- اين قواعد توسط گروه اجتماعى تحميل شده‌اند.


- اين قواعد مداوماً تغيير مى‌يابند.


و ”ژرژ گوريچ“ در تعريف حقوق مى‌گويد:


”حقوق، کوشش در راه تحقق عدالت است که در يک چارچوب يا قالب اجتماعى معين و از راه برقرارى زنجيرهاى چندجانبه دعاوى و تکاليف صورت مى‌يابد“.


اما عدالت، آشتى يا مصالحهٔ آثار تمدن است که قبلاً در حال تعارض و کشاکش بوده‌اند. البته اين آشتى و مصالحه، تغييرپذير است، در هر دوره، عبارت از برقرارى تعادلى تازه، به‌نفع آن دسته از منافع است که بيش از همهٔ منافع بايد مورد توجه عنايت و احترام قرار گيرد.


بنابراين آبشخور حقوق، جامعه است و سرچشمهٔ قواعد آن ضرورت‌هاى اجتماعى مى‌باشد. شايد بهتر آن باشد که بگوئيم، حقوق پديده‌اى فرعى است و پديدهٔ اصلى آن همانا اجبار به زندگى دسته‌جمعى و روابط الزامى ناشى از اجتماع است.


جامعه‌‌شناسى در ژرفاى زندگى اجتماعى فرو مى‌رود، به اين منظور اولاً: به مطالعه در جوامع ابتدائى مى‌پردازد و واقعيت‌هاى اين جوامع را با روش‌هاى علمى مى‌نگرد و معلوم مى‌کند که برخلاف تصور بسيارى از نويسندگان، نه تنها اينگونه جوامع در هرج و مرج زندگى نمى‌کنند و فقط غيره، حاکم بر روابط متقابل آنان نيست بلکه در جوامع بدوي، تشکيلات اجتماعى با قواعد بسيار شديد، جابرانه و گاهى افراطى وجود دارد که به محض عدول از اين قواعد واکنش شديد است. منتهاى مراتب اين مقررات و قواعد نوشته نيستند و ثبت و ضبط نشده‌اند و جنبهٔ متعارف دارند. بنابراين با توجه به سابقه و گسترش حکومت عرف (عرف و عادت يعنى چيزهائى که جامعه، متأثر از آن است و از آن پيروى مى‌کند) بر جوامع پيشرفته و حتى جوامع متمدن و متجدد، به عرف بيش از قانون اهميت مى‌دهد.


ثانياً: جامعه‌شناسى در پى آن است که چگونگى تشکل و قوام گرفتن قواعد حقوقى را از لابلاى واقعيت‌ها و ارزش‌هاى اجتماعى مطالعه کند.


بعد از آنکه جامعه‌شناسى حقوق پيشرفت مى‌کند، موازين حقوق موضوعه از حالت تقدس ماوراءالطبيعه‌اى خود خارج مى‌شوند، هنجارها، رنگ زميني، تجربى و مادى به‌خود مى‌گيرند و از آسمان به زمين مى‌آيند، ديگر مقررات حقوقى که مولود و محصول ضرورت‌هاى اجتماعى در برهه‌‌اى از زمان است، جنبه ازلى و ابدى و هميشگى و دائمى به خود نمى‌گيرد. فکر راه حل حقوقي، در اثر نيازها در اذهان و عقل مردم راه مى‌يابد و توافق اجتماعي، کم‌کم آن را به مرحله عمل نزديک مى‌کند، سپس به‌تدريج حالت الزام پيدا کرده يا هيئتى پس از تأمل به تصويب آن مى‌پردازد. به مجرد اينکه الزام‌آور شدن قواعد عرضى در اثر تصورات ذهنى دسته جمعى يا قاعدهٔ قانوبى به تصويب رسيد، عمل قاعده‌گذارى يا توليد حقوق شروع مى‌شود. ولى هر قاعده‌اى از حالت نوزادى خارج مى‌شود، بزرگ مى‌گردد و پير مى‌شود و اگر دگرگون نشد و با زمان و تغييرات و تحولات و نيازهاى جديد نساخت مى‌ميرد.

حقوق شخصى (فردي) و حقوق اجتماعى (عينى)

حقوق، به‌طور رايج دو معنى کاملاً متفاوت به‌خود گرفته است، حقوق شخصى و حقوق عينى يا اجتماعي:


حقوق شخصي، حقوقى است که معمولاً متعلق به يک شخص (فرد) يا يک اجتماع است.


اختيارى که به آنها داده شده تا بعضى فعاليت‌ها را انجام دهند. مثلاً حق رأي، حق تعليم و تربيت، حق کار و شغل، حق آزادى بيان و جزء اينها، اعلاميه‌هاى گوناگون حقوق بشر، حقوق را در معنى شخصى آن به‌کار گرفته‌اند که اين مفهوم به هيچ‌وجه مورد توجه جامعه‌شناسى حقوقى نيست و آنچه بيشتر مورد توجه مى‌باشد، حقوق اجتماعى يا عينى است.


منظور از حقوق اجتماعى (عيني)، قاعده يا مجموع قواعدى است که در مورد افراد يا اجتماعات به‌کار مى‌رود و در قبال ضمانت اجرائى که دارد، بايد مورد اطاعت مردم قرار گيرد و تا اندازه‌اى با ”حقوق شخصي“ در تضاد است. زيرا در حالى‌که در حقوق شخصى سخن از اختيار و آزادى فردى است، حقوق عينى يا اجتماعى اساساً تکليف است. اما چگونه يک کلمه واحد مى‌تواند، دو مفهوم اينقدر متفاوت يا حتى متضاد، القاء کند. حقيقت اين است که حقوق شخصى هر چند که در ظاهر الزامى به‌نظر نمى‌رسد و به‌صورت ظاهر، فرد آزاد است. مع‌ذالک مجموعه‌اى از قواعد است که ضمانت اجرائى و تضمين عملکرد آن را اعلام مى‌دارد. هرچند که به طريق واحد استفاده نمى‌شود و طرق مختلفى به‌خود مى‌گيرد ولى مسلم است که فکر الزام در اساس حقوق شخصى هم مانند حقوق اجتماعى (عيني) وجود دارد.