ماکس‌وبر در جامعه‌شناسى سياسى به ”سلطهٔ مشروع“ يا ”حکومت“ مى‌پردازد و به روابط قدرت و قدرت‌طلبى در روابط اجتماعي، توجه خاصى دارد. به‌نظر وى قدرت طلبي، همراه با آرمان‌ها، ارزش‌ها و منافع مادي، عوامل اساسى اعمال انسانى را در شبکه روابط اجتماعى تشکيل مى‌دهند.


او در جامعه‌شناسى سياسى خود ابتدا مفاهيم سياست، قدرت و ”اتوريته“ (Authority)، يا سلطهٔ مشروع را به روشنى تعريف مى‌کند، سپس ميان اعمال سياسى و اعمال اقتصادى تمايز قائل مى‌شود و سرانجام به ساختن ”تيپ‌هاى ايده‌آل“ (Ideal Type)، يا ”نمونه‌هاى متعالي“ (اعلي) از ”توريته“ يا سلطهٔ مشروع يا اقتدار مشروع مى‌پردازد و مشخصات هر يک از اين ”تيپ‌هاى ايده‌آل“ يا ”نمونه‌‌هاى متعالي“ را برمى‌شمرد.


به‌نظر وى مفهوم سياست بى‌اندازه وسيع و شامل هر نوع رهبرى مستقل در عمل است.


مثلاً مردم از سياست‌هاى مختلفى چون: سياست پولى بانک، سياست اعتصاب اتحاديه‌هاى کارگري، از سياست شهرسازى شهردارى و حتى از سياست زنى که درصدد راهنمائى شوهر خويش و... سخن مى‌گويد. ليکن مقصود ”وبر‌“ از سياست، مفاهيم رهبري، مديريت، حزب سياسى و دولت است.


به زعم ”وبر“ در صورتى مى‌توان گفت کسى داراى ”قدرت“ است که در محدودهٔ روابط اجتماعى خود، نظر خود را على‌رغم مقاومت ديگران و بدون توجه به خواست آنان بر آنها تحميل کند. اما ”وبر“ نقطه‌نظر خود را اينگونه تفسير نمود که يک چنين مفهوم وسيعى از نظر جامعه‌شناسى کامل و بى‌عيب نيست و مى‌توان گفت که افراد دارى انواع مختلف قدرت هستند و آنچه در گروه‌هاى انسانى اهميت دارد، همانا ”نمونهٔ ويژه‌اى از قدرت“ يعنى ”اتوريته“ يا قدرت مشروع يا سلطه مشروع است.


”اقتدار مشروع يا سلطهٔ مشروع آن است که گروه معينى از مردم از فرمان معينى که شخص يا اشخاص معينى مى‌دهند، به رضا و رغبت اطاعت کنند“ و براى آنکه سلطهٔ (اقتدار) مشروع پديد آيد بايد اين ويژگى‌ها جمع باشند:


- بايد يک فرمانروا (حکمروا) يا گروهى فرمانروا (حکمروايان) وجود داشته باشند.


- فرمانبردار يا گروهى از فرمانبرداران وجود داشته باشد.


- فرمانروا بايد داراى اراده‌اى باشد که بر اعمال فرمانبرداران مؤثر باشد و اين اراده به‌صورت فرمان، پديدار شود.


- فرمانبرداران در عمل، فرمان را گردن نهند.


- فرمانبرداران به‌طور ذهنى نيز فرمان را پذيرفته و از آنها اطاعت کنند.


از اين‌رو سلطهٔ مشروع رابطهٔ متقابلى است ميان حکمروا و تابع. به‌نظر او شالودهٔ تمامى ”اقتدار مشروع“ و در نتيجه شالوده تمامى اجراء دستورات، اعتقاد به حيثيتى است که براى حاکم يا حکمرانان وجود دارد.


”وبر“ اعتقادات مختلفى را که درباره ”اقتدار مشروع“ و ترکيب‌هاى متفاوتى که به آنها وابسته است در سه دسته: سنتي، پيشوائى و عقلى و قانونى مشخص کرده است.


به‌نظر او سلطهٔ مشروع سياسي، محدودتر از سلطهٔ مشروع به‌معناى کلى آن است. زيرا اقتدار مشروع سياسى تنها در يک اجتماع سياسى پديد مى‌آيد که در تاريخ جوامع بشرى انواع گوناگونى از آن ديده مى‌شود. حال مسئله اساسى براى ”ماکس وبر“ آن است که ويژگى اين اجتماعات سياسى را مشخص نمايد. بدين‌منظور به ساخت ”تيپ‌هاى ايده‌آل“ يا ”نمونه‌هاى متعالي“ (اعلي) مى‌پردازد. يعنى خصايص نمونه‌ها يا ”تيپ‌هاى متعالي“ را معين کند تا وسيله‌اى براى درک و فهم واقعيت‌هاى تاريخى به‌دست دهد.


به‌نظر او اگر ويژگى‌هاى ”تيپ‌هاى ايده‌آل“ يا ”نمونه‌هاى متعالي“ اجتماعات سياسى مشخص شود مى‌توان از روى آن، نظام‌هاى سياسى را معين نمود که به عقيدهٔ او ”اتوريته“ يا سلطهٔ مشروع سياسى به‌صورت سه‌گانهٔ سنتي، پيشوائى يا فرّه‌مند (کاريزها) و سرانجام ”عقلى و قانوني“ قابل تشخيص است.

اقتدار مشروع سنتى يا سلطه مشروع سنتى (فرهيخته - Traditional Authority)

در نمونهٔ متعالى (عالي) نظام سياسى سنتي، فرمانبردارى به‌خاطر تصور مشروعيت نظامى است که از روزگار کهن پابرجا بوده است.


- اقتدار در اين نظام بدان سبب مشروع دانسته مى‌شود و فرمان مى‌برند که اين نظام در ذهن فرمانبرداران، سنت پايدارى به‌کار مى‌‌رود.


- قواعد اعمال قدرت در اين نظام شخصي، خصوصى و مربوط به موارد معين است.


- در اين نظام، ميان قلمرو امور خصوصى و عمومى تمايزى وجود ندارد و منزلت و اعتبار افراد به مقامى که در نظام سنتى دارند، بستگى کامل دارد.


- فرمانبرداران همواره از اقتدار شخصي، فردي، فرمان مى‌‌برند که داراى منزلت سنتى است.


... در اين نظام، افراد صاحب اقتدار، از يک سو بر طبق سنت‌هاى کهن رفتار مى‌کنند و از سوى ديگر بر طبق همين سنت‌ها، اقتدار يا ”اختيار“ وسيعى براى تحميل خواسته‌هاى شخصى خويش دارد.

اقتدار مشروع پيشوائى فره‌مند (کاريزما - Charismatic Authority)

در نمونه متعالى اقتدار پيشوائى يا نظام سياسى پيشوائي، اعتقاد بر اين است که به‌خاطر مقدس بودن شخص دستوردهنده و يا به‌خاطر اينکه در مجموع، داراى صفات برجسته‌اى است، اطاعت از دستورش مورد پذيرش واقع مى‌شود. نفوذ و اعتبار آنان نه متکى بر سنت‌هاى کهن و ريشه‌دار است و نه ناشى از امتيازات سازمانى است. بلکه اين رهبران از نوعى قدرت و امتيازات خارق‌العاده (فرّه) برخوردار هستند و با توجه به اين برترى فوق‌العاده و شخصي، قادر هستند که برروى مردم تأثير بگذارند.


لازمهٔ پيشوائى اين نوع اقتدار، ظهور افراد خاصى است که گاه‌گاه در تاريخ اقوام و ملت‌ها به‌صورت رهبران خارق‌العاده سياسى پديدار مى‌شوند و به‌صورت ضعيف‌تر و نمونه‌هاى کوچک‌تر نيز همواره چنين افرادى در جامعه‌هاى بشرى يافت مى‌شود.

اقتدار مشروع عقلى و قانونى (بوروکراتيک - Bureaucratic Authority)

در اقتدار مشروع عقلائى يا بوروکراتيک (ديوان سالاري)، اطاعت از يک فرد يا حتى از گروهى نيست بلکه اطاعت از قانون و مقررات است. وضع قواعد و آئين‌نامه‌ها، قانونى دارد که همواره از شيوهٔ منطقى پيروى مى‌کند. مثلاً قانون در صورتى‌که توسط نمايندگان واقعى مردم و در شرايطى کاملاً مناسب وضع شده باشد، جنبهٔ قانونى پيدا مى‌کند و معتبر است، لذا اجراء آن براى همگان اجبارى است. بنابراين اگر کسى بدون داشتن صلاحيت قانونى دستورى صادر کند، هيچ‌کس مجبور به اطاعت از او نيست. در اين جامعه، قدرت مشروع بر عقل و قانون مبتنى است و قانون و منطق است که در انجام کليهٔ امور اجتماعى دخالت دارند و بر آنها حاکم است.