صنعتى شدن جوامع، مسئله تقسيم کار در مؤسسات و سازمان‌هاى مختلف را مطرح نمود. فرآيند تقسيم کار در کشورهاى صنعتي، ابتدا قبل از اختراع ماشين به‌وجود آمد. نظام مانوفاکتورى که در غرب به‌وجود آمد در حقيقت تمرکز عده‌اى کارگر پيشه‌ور در زير يک سقف بود که برخلاف رژيم پيشه‌ورى سنتي، توليد يک کالا توسط يک نفر انجام نمى‌گرفت. در سيستم مانوفاکتوري، بين کارگران پيشه‌ور تقسيم کار به‌وجود مى‌آيد. هر کارگر بخشى از کار توليد کالا را انجام مى‌داد.


نفوذ ماشين در روند توليد کالا و تخصصى شدن امور و فعاليت‌هاى مؤسسات و سازمان‌ها، کميت و کيفيت کار را دگرگون مى‌نمايد. هر واحد کار به بخش‌ها و اجزاء کوچکترى تقسيم مى‌شود و اين اجزاء نيز با کمک ماشين (توسط فرد ماهر و متخصص) انجام مى‌پذيرد. در مطالعات آدام اسميت اقتصاددان معروف، تأثير و تقسيم کار در افزايش توليد و فزونى بهره‌ورى کار در اين دوران به ثبوت رسيد.


اميل دورکيم جامعه‌شناس برجسته فرانسوى در تز دکتراى خود تحت عنوان ”تقسيم کار“ به ويژگى‌هاى تقسيم کار در جامعه بشرى توجه جدى مبذول مى‌دارد. دورکيم تقسيم کار در جوامع ابتدائى را که به‌صورت گروه‌هاى پراکنده و با سطح نازل توليد انجام مى‌گرفت را، تقسيم کار ساده و مکانيکى مى‌نامد. کارها در جوامع ابتدائى بسيار به يکديگر شباهت داشتند و تقسيم کار با جنبه اجتماعي، براساس جنس و سن افراد استوار بود.


دورکيم شکل تقسيم کار در جوامع ابتدائى را به ماشين تشبيه مى‌کند که اجزاء همسان آن به‌صورتى ساده به يکديگر ارتباط داشته و افراد با مشاغل مشابه و نوع کار کم و بيش يکسان، از نظر سنن، آداب، خصوصيات روحي، فکرى و ذوقى به يکديگر شباهت زيادى دارند. اين ارتباط و همبستگى مکانيکى افراد در جوامع سنتي، به افراد و گروهاى کاري، نوعى استقلال نسبت به ساير گروه‌ها مى‌دهد.


اميل دورکيم در مطالعات ارزنده خود در مورد تقسيم کار اجتماعي، به جوامع صناعتى شده (اواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰) و ويژگى‌هاى تقسيم کار اجتماعى در اين ممالک مى‌پردازد. تقسيم کار در جوامع صنعتى و در مؤسسات و سازمان‌هاى بزرگ عمدتاً شکل تخصصى و فنى دارند. کارگر (يا هر فرد شاغل در اين‌گونه سازمان‌ها) به‌کار محدود و مشخصى مى‌پردازند و کار او در حقيقت متمم و مکمل کار ديگران است. در تقسيم کار جوامع امروزى و به‌ويژه خصلت تخصصى مشاغل، نيازمندى‌ تخصصى مشاغل به يکديگر (در هر واحد کار) را تشديد مى‌کند. افکار، روحيات و ويژگى‌هاى شخصيتى افراد در سازمان‌ها، فوق‌العاده متفاوت و گوناگون مى‌شوند و سيستم روابط اجتماعى بسيار پيچيده و بغرنج مى‌گردند. رابطه و همبستگى در جوامع صنعتى شده، شبيه اندام انسان است که هر عضو در رابطه با ساير اعضاء و در کل بدن مفهوم مى‌يابد و عملکرد مشخصى پيدا مى‌کند، لذا نارسائى در بخشى از کارها در سازمان‌هاى بزرگ امروزي، در عملکرد ساير گروه‌ها و بخش‌ها نيز اثر گذاشته و کارآئى کل سازمان را نيز دچار اختلال مى‌نمايد.


نفوذ ماشين در مجموعه فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى و پديد آمدن سازمان‌هاى بزرگ، در فرآيند تقسيم کار، پاره پاره شدن کار را در پى داشته است. ساختن حتى يک سوزن امروزه به چندين تخصص تقسيم شده و هر فرد جزئى از آن را انجام مى‌دهد، کار نوعى پاشيدگى پيدا نموده است.


مسئله قابل توجه ديگر در روند تقسيم کار در جامعه امروزي، وسعت سريع پيدا کردن دامنه تقسيم کار است. بدين معنا که در بسيارى از واحدهاى صنعتى و توليدى تنها قسمتى از يک کالا ساخته مى‌شود و مجموع قطعات ساخته شده در سازمان‌هاى مختلف، در مؤسسات ديگرى به هم پيوند مى‌يابند (مونتاژ در صنايع) و کالاى موردنظر ساخته مى‌شود.


در تقسيم کار که در اثر رشد علمي، تکنولوژيکى و صنعتى پديد آمد است، پديده جالب توجه اتوماسيون در امر توليد کالا و يا ارائه خدمات است. نقش ماشين‌هاى خودکار در انجام کارهاى مختلف هم نقش انسان در روند توليد را کاهش داد و هم نوع کالا او را از شکل عملى و دستى به‌نوع کار فکرى تبديل نموده است. مهم‌تر اينکه دامنه تخصص در تقسيم کار جديد فوق‌العاده محدود بوده و هر فرد در سازمان اولاً در محدودهٔ کار خود تخصص دارد و ثانياً از ديگر تخصص‌ها بى‌اطلاع مى‌باشد.


تقسيم کار در جوامع صنعتى نيز در نوع خود شکل بسته و محدودى به کار تخصصى مى‌دهد که عدم آگاهى از تخصص‌هاى ساير مشاغل خصلت بارز آن مى‌باشد.


تقسيم کار در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى جديد، در محيط ناآشنا و نامأنوس سازمان (يا کارخانه)، فرد را در محيطى آکنده از ماشين‌هاى پرهياهو و در رابطه با افراد مختلف (با خصوصيات مختلف خانوادگي، طبقاتى و فرهنگي) قرار مى‌دهد که با فضاى محدود و آشناى کارگاه‌ها و محيط‌هاى سنتى (و عمدتاً خويشاوندى و...) تفاوت فاحشى دارد. سازمان‌هاى جديد، از اين‌رو ويژگى‌هاى روانى خاصى به کارکنان تزريق مى‌نمايند. در سازما‌ن‌هاى صنعتى و گسترده کنوني، که دخالت انسان در امر توليد کالا و يا ارائه خدمات به دليل نفوذ ماشين (به‌جاى انسان) فوق‌العده محدود شده، برخلاف نظام‌هاى سنتى توليد، فرد محصول سازمان را نمى‌بيند و فرآيند توليد چنان وسيع و در عين حال پيچيده است که امکان لمس و تماس روحى و فيزيکى افراد با ثمره کار ممکن نيست. لذا نوعى بيگانگى از حاصل کار و ناخشنودى از ماهيت کار در کارکنان به‌وجود مى‌آيد.


روابط رسمى در سازمان‌ها، خصلت بيگانگى افراد با نتيجه کارهاى خود، نوعى روابط خصمانه بين کارکنان و مديريت و تسلط زورمندانه مقررات و ضوابط خشک سازمانى بر افراد، (به همراه نارسائى‌هاى سيستم‌هاى ادارى و صنعتى و توليدى در حل مشکلات مادى و معنوى کارکنان، به‌خصوص در کشورهاى جهان سوم)، شرايط از خود بيگانگى افراد در سازمان‌ها را فراهم مى‌آورد. پديده جالب توجه ديگرى در سازمان‌هاى جديد صنعتى و اداري، اين است که به‌دليل نفوذ ماشين در امور مختلف و اتوماتيک شدن کارها، نوعى تغيير ماهيت کارهاى يدى و جسمى به سمت کارهاى فرهنگى و ذهنى پيش آمده است.


ديگر زرو بازو معيار نيست بلکه کار فيزيکى را عمدتاً ماشين انجام مى‌دهد و کارگر (يا فرد شاغل در سازمان صنعتي) بايد بيشتر فکر کند و بينديشد. از آنجائى که اين فکر از قبل تعيين شده و بايد در چارچوبى که ماشين تعيين مى‌کند محصور باشد، لذا جائى براى تفکر خلاق و سازنده نيست.


در اين‌گونه شرايط، غلبه ماشين بر انسان و کليشه‌اى کردن فکر و اعمال فرد شاغل، دامنه از خود بيگانگى را تشديد مى‌کند.


تقسيم کار و تخصصى شدن کارها، نوعى شباهت در کارهاى ادارى و فنى را به‌وجود آورده است. برورکرات و تکنوکرات، مفاهيم و اصطلاحاتى است که امتزاج کارهاى ادارى و فنى در سازمان‌هاى جديد را منعکس مى‌کنند.


على‌رغم مسائل مطروحه، تقسيم کار در سازمان‌هاى جديد، امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است. تقسيم کار که بر پايه سازماندهى انجام مى‌گيرد، ضمن اجراء و انجام منطقى امور مؤسسات و افزايش بازدهى واحد کار، اسلوب علمى کنترل، نظارت و هدايت سازمان را براى مديران فراهم مى‌آورد.


تقسيم کار که ساده کردن و تقليل دوره زمانى انجام کار را در پى دارد، در عين حال که مهارت در کار را افزايش مى‌دهد، هزينه آموزش را نيز کاهش داده (که در نهايت هزينه کل را نيز تقليل مى‌دهد) و سهولت آموزش و جايگزينى افراد را فراهم مى‌کند.


در جوامع در حال رشد، صنعتى شدن ضرورتى اجتناب‌ناپذير است لذا آگاهى مديران از عوارض منفى اين امر در جهان صنعتى لازم مى‌باشد تا در جوامع خود نارسائى‌هاى موجود را کاهش داده و شرايط مطلوب‌تر محيط کارى و افزايش بهره‌ورى کار در سازمان‌ها را مهيا نمايند.