گرچه نفوذ قدرت‌هاى صنعتى غرب در اين دوران، برکشورهاى عقب‌مانده آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين، از ضرورت‌هاى تکامل اقتصاد صنعتى و نظام‌هاى سياسى قدرتمند در جوامع غرب مايه مى‌گيرد، و به يک اعتبار روندى قانونمند به‌حساب مى‌آيد، ليکن عامل سلطه استعمار خارجى (در اشکال کلاسيک و نو) بر جوامع عقب‌مانده، از آن عوامل اساسى و بنيادى است که دست‌کم دو نتيجه به شدت منفى بر روند تحولات سازمان‌هاى مختلف اين جوامع به قرار ذيل بر جاى نهاده است:


۱. اولين نتيجه منفى بر جاى مانده استعمار غرب (که تا اين دوران نيز تبعات سوء آن همچنان به‌عنوان اصلى‌ترين مشکلات اين کشورها محسوب مى‌شود) تأثير استعمار غرب (يا سرمايه‌هاى خارجي) بر سازمان‌هاى سنتى توليدى اين کشورها، نابودى و فروپاشى آنها و انحراف روند متعادل سازمان‌هاى اقتصادى و عدم شکل‌گيرى اقتصاد صنعتى مستقل و ملى (و همچنين سازمان‌هاى توليدات ماشيني) در اين جوامع به حساب مى‌آيد.


۲. دومين نتيجه استعمار عبارت از تحکيم نهادها و سازمان‌هاى سياسى در قالب رژيم‌هاى استبدادى است که شرايط متعارف براى شکل‌گيرى و تکامل سازمان‌ها سياسى و تشکل‌هاى صنفى (نظير سنديکا و اتحاديه‌ها) و سازمان‌هاى غيردولتى و در قالب‌هاى مردم‌سالارى را از ميان برداشت. از اين رو دو عامل عمده (و تاريخي) يعنى استعمار خارجى و استبداد داخلي، از اساسى‌ترين عوامل توسعه‌نيافتگى اين جوامع به‌حساب مى‌آيند.


از ديدگاه سيستمى ويژگى‌هاى مديريت و خصوصيات سازمان‌هاى به مثابه زيرسيستم‌هاى هر جامعه، از ساختار و محتواء نظام‌هاى سياسي-اقتصادى آن جامعه معين از يک سو(و تأثيرات عوامل جهانى از ديگر سو) نشئت مى‌گيرند. بدين جهت تنگناهاى اساسى سازمان‌هاى در جوامع در حال توسعه، مستقيماً با سلطه امپرياليسمى جوامع صنعتى غرب پيوند دارند.


بررسى سازمان‌ها و ساختار و محتواء آنان در جوامع در حال توسعه بدون بررسى همه جانبه ارتباطات متعامل و متقابل قدرت‌هاى استعمارى با اين جوامع و سازمان‌ها نه ممکن است و نه منطقي. زيرا در غير اين صورت از کليه داده‌هاى لازم بهره‌ کافى گرفته نخواهد شد و نتيجه منطقى و اصولى نيز به‌دست نخواهد آمد.


ويژگى‌هاى سازمان‌هاى مختلف اقتصادي، ادارى و... در کشورهاى در حال توسعه از پايه و اساس با سازمان‌‌هاى اقتصادى شکل گرفته و تکامل يافته در کشورهاى صنعتى غرب متفاوت مى‌باشند. لذا تحليل و بررسى ساختار و کارکردهايى اين سازمان‌ها با روش‌شناسى متداول در مراکز دانشگاهى جوامع صنعتى (که در بسيارى از دانشگاه‌ها جوامع در حال توسعه نيز رواج دارد) غيرمنطقى و غيراصولى است.


وجود تفارق سازمان‌هاى کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى صنعتى غرب را به شرح ذيل مى‌توان بيان داشت:


۱. فرآيند زايش و تکامل سازمان‌هاى صنعتى در کشورهاى غرب (براساس دست‌آوردهاى علمى و تکنولوژيکى حاصله از پويائى درونى اين کشورها) بدون رداع و مانعى خارجى تحقق يافت و اين وجه تمايز اساسى سازما‌ن‌هاى کشورهاى در حال توسعه و جوامع صنعتى به‌حساب مى‌آيد.


۲. نظام سرمايه‌دارى صنعتى در جوامع غربي، کليه اشکال و انواع مؤسسات و سازمان‌هاى متحجر نظام ميرنده فئودالى را از عرصه حيات اجتماعى خارج نمود و پايه‌هاى سازمان‌هاى نوين صنعتي-خدماتى را تحکيم بخشيد.


۳. مؤسسات و سازمان‌هاى اقتصاد صنعتى سرمايه‌داري، در جوار خود شرايط نضج‌گيرى و تکامل سازمان‌هاى تجاري، خدماتى و ادارى متناسب با ضرورت‌ها و نيازمندى‌هاى سازمان‌هاى صنعتى را همه‌جانبه فراهم نمودند. به‌عبارت ديگر سازمان‌هاى تجارى و خدماتى در جوامع صنعتى غرب نقش تأمين‌کننده مواد اوليه و طبيعى سرمايه صنعتى غرب (با ارزان‌‌ترين قيمت از يک‌سو) و فروش کالاهاى صنعتى (با قيمت بالاتر) به جهان سوم از ديگر سو ايفاء نقش کرده و مى‌کنند.


۴. در مقابل، نفوذ کالاها و سرمايه‌هاى خارجى در جوامع در حال توسعه هم روند توليدات صنايع دستى اين جوامع را منقطع نمود و هم مسير سرمايه‌دارى را به امر تجارت و خريد املاک مزروعى و سازش طبقاتى با زمين‌داران بزرگ سوق داد.


۵. بدين طريق شرايط رشد و نمو سازمان‌هاى صنعتى ملى در جوامع در حال توسعه فراهم نشد و در مقابل مؤسسات بازرگانى رونق يافتند که عمدتاً نيز به خريد و فروش کالاهاى صنعتى جوامع غرب و صدور مواد اوليه موردنياز مؤسسات صنعتى غرب اشتغال داشته و دارند.


در اين ميان تداوم ساختار متحجر سازمان‌هاى فرتوت نظام‌هاى فئودالى و گسترش فرهنگ واپسگرى آن در حيات و ارکان سازمان‌ها و نظام مديريت در جوامع در حال توسعه را مى‌توان نام برد.


۶. پديده جالب توجه در روابط استعمارى غرب و جهان سوم، شکل‌گيرى مؤسسات و سازمان‌هاى عريض و طويل دولتى (با نارسائى‌هاى ساختاري) و در خدمت به اقتصاد صنعتى غرب را بايد يادآور شد. شکل‌گيرى گروه‌ها و اقشارى از مسئولان دولتي-ادارى در جوامع در حال توسعه که مالک ابزار توليد و توزيع نمى‌باشند ليکن با داشتن قدرت دولتى ثروت‌هاى فراوانى از نتايج کار اقشار زحمت‌کش را تصاحب مى‌کنند و به‌نوعى با هزينه کردن از اموال عمومى و سرمايه‌هاى ملى (در جهت منافع شخصى خود) در عين حال، عامل انتقال سرمايه‌ها از جهان سوم به کشورهاى استعمارى غرب محسوب مى‌شوند.


اين اقشار اجتماعى پايه‌هاى شکل‌گيرى بوروژوازى تکنو-بروکراتيک و بورژوازى کمپرادور (دلال) را در اين جوامع توسعه‌نيافته تحکيم مى‌نمايند.


وابستگى ساختارى سازمان‌‌هاى بسيارى از کشورهاى جهان سوم به نظام‌هاى مسلط سياسي-اقتصادى غربي، مقوله مديريت در اين قبيل سازمان‌ها را نيز تحت تأثيرات عميقى قرار داده است. توجه به امر مديريت به‌خصوص در مرحله آغازين قرن بيست و يک ميلادى که ترقى علمى و تکنولوژيکى نوعى يکپارچگى جهانى را پديد آورده‌اند از اهميت و حساسيت ويژه‌اى برخوردار شده است.


در شرايط کنونى جهان، در عين حال، گستردگى و درهم‌آميزى عوامل متنوع و متعدد در مؤسسات و سازمان‌هاى مختلف (و در هر جامعه خاص)، به‌طورکلى حيطه و قلمرو مديريت را گسترش داده و به مقوله‌اى پيچيده و بغرنج بدل نموده است.


از اين‌رو امکان محدودسازى بررسى مقوله متحول مديريت در سازمان‌ها به برخى مطالعات محدود تجربى منتفى بوده و شناخت قانونمندى‌هاى عام و خاص مديريت را به‌عنوان يک کار تحقيقاتى جامع به قلمرو عام‌ترين علوم حيات اجتماعى انسان پيوند مى‌دهد.