وجه تمايز عمده انسان با ساير حيوانات زيست‌مند در قدرت تعقل و تفکر او نهفته است. به اين اعتبار مى‌توان گفت که عمل و کار انسان از ابتدائى‌ترين مراحل حيات هدفمند، سازمان‌يافته و با برنامه بوده است. از اين‌رو مفاهيم ”سازمان“ و ”مديريت“ که اکنون در عرصه جهان در وسيع‌ترين مضامين و تحليل‌هاى گوناگون نظرى مطرح مى‌باشند از ديرباز در ذهن نوع انسان و جامعه بشرى مطرح بوده و با فعاليت فردى و جمعى انسان‌ها پيوند داشته است.


پس از گذار جامعه انسانى از مرحله همکارى ساده اوليه و تکامل کيفيت کار و برقرارى تقسيم کار اجتماعى در فعاليت‌هاى مختلف و شکل‌گيرى گروه‌ها، اقشار و طبقات گوناگون در اجتماعات، مقولات سازمان و مديريت اشکال و مضامين مشخص و معينى پيدا مى‌کنند.


در دوران تسلط نظام ارضي، سازمان توليد و مديريت خاص آن وجود داشته است. اما شکل و مضمون مشخص‌تر مقوله ”سازمان اجتماعى کار“ که به مفاهيم امروزين نزديکتر است در مراحل اوليه ظهور نظام سوداگرى از قرن ۱۵ ميلادى به بعد تحقق يافت.


فرآيند زايش نظام سرمايه‌دارى در غرب، به موازات پيدايش و رشد شهرها به‌عنوان مراکز پيشه‌ورى و تجارت و توليد کالائى و جدائى شهر از ده و همراه گسترش مناسبات کالائى - پولى و رواج پول و افزايش نقش آن در حيات اجتماعى به‌عنوان معيار ارزش و وسيله احتکار ثروت، تحقق پذيرفت.


تراکم ثروت در دست بازرگانان و تجار شهرى باعث شد که آنها عده‌اى از کارگران و پيشه‌وران منفرد را در زير يک سقف جمع نموده و با برقرارى تقسيم کار بين آنان به توليد صنايع دستى رونق بيشترى دادند و بدين طريق نظام مانوفاکتورى يعنى شکل اوليه سازمان اجتماعى کار در سرمايه‌سالارى پى‌ريخته شد.


سيستم استبدادى اشرافيت و تداوم روابط کهن فئودالى در اين دوران در غرب، مهم‌ترين موانع بر سر راه رشد و تکامل نظام سوداگرى به حساب مى‌آمدند. تحقق انقلابات اجتماعى ابتدا در انگلستان (در نيمه قرن هفده ميلادي) و سپس در فرانسه (در اواخر قرن هيجده ميلادي) و در ساير کشورهاى اروپاى غربي، شرايط لازم و مساعد براى توسعه سرمايه‌دارى را فراهم آورد.


در اين دوران، صحنه سياسى و اجتماعى اروپا دچار تغييرات اساسى شد. (رشد ناسيوناليسم، شکل‌گيرى حکومت‌هاى مقتدر مرکزى به‌جاى اقتدار پاپ‌ها و کليسا، شکل‌گيرى پديدهٔ ملت به مثابه يک کليت تمام اجتماعي) مجموعه شرايطى را به‌وجود آوردند تا دولت به‌عنوان مهم‌ترين عامل توليد و توزيع نعمات شناخته شود.


دکتر محمد ستارى‌فر، فصل‌نامهٔ تأمين اجتماعي، سال اول شماره اول، تابستان ۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تأمين اجتماعي، صفحه ۳۰ به بعد.


دولت اعتبار حقوقى يافت و مرکز ثقل اين اعتبار از کليسا به دولت منتقل شد و از آن به بعد دولت با اقتدار عقلانى و قانونى وارد عرصه‌هاى مختلف سياسي، اجتماعى و اقتصادى گرديد و با پى‌ريزى نظام‌هاى مدني، مشروعيت سنتى به مشروعيت قانونى تبديل شد. (دکتر محمد ستارى‌فر، ص ۳۰)


نتايج تحولات اجتماعي، سياسى و فرهنگى در گسترهٔ وسيعى جوامع اروپائى را فرا گرفت. حقوق اساسى انسان نظير آزادى بيان و فکر و شعار آزادي، برابرى و برادرى (در قرن ۱۸ ميلادى که در اغلب کشورهاى جهان نظام‌هاى واپسگرى فئودالى حاکم بود) در فضاى اين کشورها طنين‌انداز شد. ماده يک اعلاميه حقوق بشر که در ۱۷۸۹ منتشر شد عبارت بود از: ”انسان‌ها آزاد به دنيا مى‌آيند و محقق هستند از حقوق برابر برخوردار گردند و در تمام دوران زندگانى خود با هم برابر باشند“.