مفهوم قدرت

در حقيقت توانائى فرد (يا افراد) در نفوذ بر ديگران براى انجام کارى مى‌باشد. مفهوم قدرت به‌ويژه در سازمان‌ها عبارت از تحميل اراده فرد بر ديگران در خصوص اطاعت در اجراء دستورات است.


قدرت را در عين حال به دو نوع نيز تقسيم مى‌کنند. قدرت رسمى که از قواعد و مقررات و قوانين سازمانى ناشى مى‌شود و قدرت غيررسمى که در ارتباط با توانائى‌هاى فردى و ويژگى‌هاى شخصى و روابط غيررسمى فرد با ديگر افراد حاصل مى‌‌گردد.


ماکس‌وبر (از نام آوران جامه‌شناسى سازمان‌ها در آغاز قرن بيستم) معتقد بود که توانائى فرد به‌منظور تحميل اراده خود بر ديگران، قدرت است و اقتدار يا نفوذ را محدودتر از قدرت مى‌دانست و آن را پذيرش و فرمانبردارى گروه معينى (با رضايت و رغبت) از شخص يا اشخاص معين تلقى مى‌نمود. قدرت به‌معناى اعمال زور و اراده و تحميل آن بر ديگران براى تبعيت از آن نيز به‌حساب مى‌آيد لذا در اين مفهوم قدرت بر پايه‌هاى نظير مالکيت و يا پست‌هاى سازمانى و امورى ديگر استوار مى‌باشد.


وبر در رابطه با قدرت مشروع و قانونى در سازمان‌هاى مختلف کشورهاى غربى به نکات مهم ذيل اشاره مى‌نمايد:


۱. نظام قدرت عمدتاً براساس قواعد، ضوابط و مقرراتى که در خصوص کليه افراد عمل مى‌شود استوار است.


۲. قدرت در سازمان‌هاى ادارى در قالب سلسله مراتب تشکيلاتى و به ميزان مقام و نقش افراد در آن سازمان‌ها توزيع مى‌گردد و تا زمانى که افراد چنين مقام‌هائى را برعهده دارند از اين قدرت قانونى استفاده مى‌کنند.


۳. حدود و ثغور اين قدرت قانوني، عمدتاً براساس توانائى‌ها و صلاحيت‌هاى افراد معين مى‌شود.


سازمان، مديريت و توسعه منابع انساني، سياوش گلابي، نشر ميترا ۱۳۶۹، ص ۱۰۶)


در اين صورت اصل (وحدت فرماندهى و سلسله مراتب سازماني) در مؤسسات جديد ادراى و صنعتى (نه به‌عنوان فرمانروا و فرمان‌بردار) بلکه به مثابه مقام مافوق و مادون (رئيس و مرئوس) مطرح هستند لذا اعمال قدرت شخصى و تمايل فردى (رئيس) حاکم نيست بلکه قدرت افراد در چارچوب قانونى سازمان‌ها فعليت مى‌پذيرد.


ماکس‌وبر، سه نوع قدرت را به قرار ذيل طبقه‌بندى مى‌نمايد:


۱. قدرت کاريزمائى که بر جاذبه‌هاى شخصيت‌هاى مختلف استوار است.


۲. قدرت سنتى که از طريق روابط خويشاوندى و پدرسالارى حاصل مى‌شود.


۳. قدرت عقلاني-قانونى که در چارچوب قواعد و ضوابط سازمانى و براساس توانائى‌هاى افراد به‌دست مى‌آيد.

ديوان‌سالاران و فن‌سالاران در سازمان‌هاى نوين

يکى از مهم‌ترين عوامل دگرگون‌ساز در چند دهه پايانى قرن بيستم انقلابات علمي-تکنولوژيکى است. تأثيرات همه جانبه ترقى علمى و گسترش فنى در کليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسى و فرهنگى جوامع بشرى (به‌ويژه در کشورهاى فراصنعتي) فوق‌العاده قابل توجه مى‌باشد.


تغييرات حاصله در ترکيب نيروى انسانى در مؤسسات و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى (نظير کارگران، تکنسين‌ها و مهندسان) و زايش اقشار جديدى تحت عنوان مديران ادارى (ديوان‌سالاران) و فن‌سالاران (يا تکنوکرات‌ها) ساختار نوينى به طبقات اجتماعى کلاسيک در نظام سرمايه‌دارى داده است.


يکى ديگر از پديده‌هاى قابل توجه در کشورهاى سرمايه‌دارى صنعتى (و حتى برخى جوامع در حال توسعه) در دهه‌هاى اخير، تحولات بنيادى در اشکال حقوقى مالکيت مى‌باشد. تحول در مالکيت فردى و خصوصى در کشورهاى سرمايه‌دارى و پديد آمدن اشکال نوين مالکيت سهامي، فرآيندى قانونمند براى سازگارى مالکيت نوين با شيوه‌هاى اجتماعى توليد است و خصلت جمعى مالکيت در اين مرحله از سرمايه‌دارى صنعتى را در پى داشته است.


ساختار سنتى مالکيت خويشاوندى در اين کشورها متلاشى شده و اقسام مالکيت جمعى تحقق مى‌پذيرد. ديگر مالک يک کارخانه يا مؤسسه يک نفر يا يک گروه قليل نمى‌باشند بلکه کليه کارکنان (اعم از کارگران، کارشناسان و مديران) به‌عنوان سهام‌داران محسوب مى‌شوند. اين روند بر سيستم باز توزيع ثروت ملى و شکل‌گيرى نظام رفاه و تأمين اجتماعى در اين کشورها تأثيرى قاطع داشته است.


تحول عصر، موسوى خوزستاني، نشر توسعه ۱۳۶۹، ص ۱۸۰.


در فرآيند تغييرات اجتماعى در سازمان‌هاى جوامع صنعتي، لايه‌هائى از مديران و کارشناسان در مؤسسات شکل مى‌گيرند که از اقتدار و مشروعيت قانونى در تصميم‌گيرى‌هاى استراتژيک و هدايت سازمان‌ها برخوردار مى‌باشند.


قدرت و اقتدار اين گروه مديران و فن‌سالاران در عين حال بر دانش، مهارت و تخصص اين گروه استوار است و در شرايط کنونى در جوامع صنعتى مشروعيت حقوقى و قانونى به‌دست آورده است.


گى‌روشه استاد جامعه‌شناسى کانادا به نقل از ماکس‌وبر نظريه‌پرداز جامعه‌شناسى سازمان‌ها، اين اقتدار را اقتدار عقلاني-قانونى مى‌نامد که از ارتباط پست‌هاى سازمانى و سلسله مرابت ادارى (مؤسسات دولتى و خصوصي) ناشى مى‌گردد. قدرت تفويض شده از سوى جامعه (و مجارى قانونى آن)، قدرت و اقتدارى را به اين گروه از مديران ارشد و فن‌سالاران اعطاء کرده که در کليه شئونات اداري، فني، مالى و اقتصادى تصميم‌گيرى نموده و از اين‌رو بر بروز و شکل‌گيرى پديده‌هاى مختلف در عرصه ملي، منطقه‌اى و بين‌المللى عملاً مؤثر مى‌باشند.


(تحول عصر،موسوى خوزستاني، نشر توسعه ۱۳۶۹ ص ۱۸۲).