از پايان جنگ اول جهانى و بحران سال‌هاى ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ کشورهاى سرمايه‌دارى صنعتي، نقش دولت‌ها در تعيين خطوط استراتژيک در عرصه‌هاى مختلف فزونى يافت. اصول بنيادى منعکسه در قانون اساسى کشورها (که حدود و ثغور مسائل اقتصادى و سياسي) را تعيين مى‌کنند در واقع چارچوب قانونى و سياسى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون را مشخص مى‌نمايند.


ساختار نظام برنامه‌ريزى ملى دولت‌ها (در زمينه‌هاى مختلف نظير برنامه‌ريزى اشتغال و نيروى کار، آموزش‌هاى رسمي، تحقيقات، محيط زيست، انرژي، مواد خام، منابع طبيعي، سياست‌هاى قيمت‌گذارى و تنظيم روابط صنعتي، حمل و نقل، ارتباطات، نظام جامع آمار و اطلاعات و...) بدون ترديد در کميت و کيفيت فعاليت‌هاى مؤسسات و سازمان‌ها تأثيرى قاطع بر جاى مى‌گذارند.


سازمان‌ها از طرق مختلف براى مقابله و برخورد قانونى و حقوقى با تحولات سياسى محيط اقدام مى‌نمايند. اين روش‌ها را به اختصار مى‌توان برشمرد:


- ايجاد يگانگى با گروه‌ها و سازمان‌هاى ديگر.


- ائتلاف و همسو شدن با نيروهاى محيطي.


- مذاکره به‌منظور کاهش تضاد با نيروهاى موجود.


- جامعه‌‌پذيرى يعنى کوشش در پذيرش ارزش‌ها و واقعيت‌ها.


- نمايندگى به يک سازمان جهت تصميم‌گيرى‌ مناسب از طرف ديگران (دکتر اصغر زمرديان، مديريت تحول،سازمان مديريت صنعتى ۱۳۷۷،ص۲۸ )


تحولات سياسى همچنين در دو سطح ملى (داخلي) و سطح منطقه‌اى و جهانى (خارجي) بر عملکرد سازمان‌ها تأثير مى‌گذارند. تعويض دولت‌ها و تغيير رده‌هاى بالاى قواى مجريه و مقننه و ايجاد سياست‌ها و خط‌مشى‌هاى جديد (به مثابه عوامل مثبت يا منفي) فراراه سازمان‌ها قرار دارند و سازمان‌ها بايد از توانائى لازم در روياروئى با آنها برخوردار باشند.