صاحب‌نظران علوم ادارى و مديريت، از ديدگاه‌هاى متفاوتي، به تعريف مديريت پرداخته‌اند. در خصوص حدود وظايف و مسئوليت‌هاى مديران نيز، نقطه نظرات گوناگونى ابراز شده است.


در تعريف وظيفه‌اى مديريت و در جمع‌بندى کلى در اين خصوص، لوتر گيلوليک يکى از صاحب‌نظران علوم اداري، هفت وظيفه عمده مديران را به قرار ذيل بيان مى‌دارد:


۱. برنامه‌ريزي.


۲. سازماندهي.


۳. کارگزيني.


۴. هدايت و رهبري.


۵. هماهنگي.


۶. گزارش‌دهي.


۷. بودجه‌ريزي.


گيوليک وظايف هفت‌گانه فوق را مانند ساير امور سازمان قابل تقسيم مى‌داند.


هنرى فايول، وظايف پنج‌گانه‌اى براى مديران به قرار ذيل مشخص مى‌کند:


- برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، کنترل و هماهنگي.


عده‌اى از اساتيد مديريت، ايجاد انگيزه و نوآورى را دو وظيفه اساسى مديريت مى‌پندارند. برخى نيز امورى نظير برنامه‌ريزي، کنترل، هماهنگى و ايجاد انگيزه را چهار وظيفه مهم مديران مى‌دانند.


هنرى فايول و لوتر گيوليک و عده‌اى ديگر از متفکرين علوم ادارى و مديريت کوشيده‌اند، مفاهيم و اصول مشخصى را در رابطه با مقولات سازمان و مديريت، ارائه دهند که بر پايه آنها بتوان، به‌‌صورتى قانونمندى و دقيق و برطبق قواعد معينى امور مربوط به سازمان و مديريت را تبيين و تحليل نمود. اين اصول تحت عنوان ”اصول کلاسيک سازمان و مديريت“ شهرت يافته‌اند.


اصول کلاسيک سازمان و مديريت را مى‌توان به قرار ذيل و به‌طور خلاصه بيان نمود:


۱. اصل وحدت مديريت يا وحدت مسير کار سازمان عبارت است از تمرکز هر گروه از فعاليت‌هاى سازمان که هدف يگانه‌اى را دنبال مى‌کند؛ در يک طرح و زيرنظر يک رئيس يا مسئول.


۲. اصل وحدت فرماندهي، که بيانگر ضرورت سلسله مراتب در سازمان و تبعيت هر کارمند از يک رئيس مافوق مى‌باشد.


۳. اصل سلسله مراتب سازمانى که حدود اختيارات و ارتباطات زنجيره‌اى واحدهاى مختلف (شاغلين پست‌ها و مشاغل گوناگون سازمان در کل هرم سازماني) را روشن مى‌نمايد.


اصول وحدت فرماندهى و سلسله مراتب، شرايط لازم به‌منظور ايجاد هماهنگى و تعيين حدود مسئوليت و اختيارات کارکنان سازمان را فراهم نموده و اتخاذ تصميمات ضرورى را ممکن مى‌سازند.


۴. اصل تقسيم کار يا تخصص که مشاغل مختلف سازمان را از نظر نوع و ماهيت وظايف از يکديگر متمايز مى‌نمايد. با رشد و ترقى علوم و تکنولوژى و نفوذ آن در عرصه‌هاى مخلتف فعاليت‌هاى سازمان‌‌ها، اصل تخصص امرى اجتناب‌ناپذير است.


۵. اصل اختيار و مسئوليت که يکى از اصول اساسى در سازمان است بدين معنى که ضرورتاً بايد بين حدود مسئوليت کارکنان و اختيارات تفويضى به آنان هماهنگى و تناسب منطقى وجود داشته باشد. پاسخگوئى در برابر مافوق در حدود اختيارات تفويضى مى‌باشد، ليکن مسئوليت قابل تفويض نيست. بدين عبارت که اگر مقامي، بخشى از اختيارات خود را به ديگرى تفويض نمايد، ناقض مسئوليت وى نبوده و مسئوليت مقام موردنظر را لوث نکرده و سلب نمى‌نمايد.


۶. اصل تعادل که در رابطه با اهداف و نوع فعاليت سازمان، به‌صورت متمرکز يا غير متمرکز انجام گرفتن عمليات سازمان (که مطلوب‌‌ترين وضعيت متعادل را به‌وجود آورد) مطرح مى‌باشد.


۷. اصل انعطاف‌پذيرى در وضع مقررات و روش‌هاى انجام کار در سازمان، به‌نحوى که قابليت تطبيق با شرايط متغير اجتماعي، اقتصادى و فرهنگى حاصل گردد.


۸. اصل حيطه نظارت که به توان انسان در سرپرستى و نظارت بر کار تعداد معينى از افراد بستگى پيدا مى‌کند.


۹. اصل کارآئى که نمايانگر مطلوب‌ترين و بهينه‌ترين وضعيت عمليات سازمان است تا با صرف منابع مختلف (نظير منابع مالي، فيزيکى و منابع انساني) بتوان بهترين نتيجه را عايد سازمان نمود و در عين حال رضايت کارکنان حاصل و نيازمندى‌هاى مادى و معنوى آن برآورده شود.


اصول يادشده که نظرگاه صاحب‌نظران کلاسيک علم مديريت را بازتاب مى‌دهند، گرچه امروزه نيز از اعتبار برخوردار هستند، ليکن اشاره به اين امر ضرورى است که به دليل محدوديت ديد کلاسيک‌هاى مديريت (نظير تيلور، فايول، گيوليک و...) به امور و پديده‌هاى اجتماعى از جمله به مقولات سازمان و مديريت، انسان را عنصرى اقتصادى پنداشتن و کلى و عمومى دانستن اصول فوق‌الذکر و قابل تعميم دادن آن به همه سازمان‌ها در همه مکان‌ها، نظريات و آراء ايشان داراى نواقص و نارسائى‌هاى جدى است. نتايج به‌دست آمده از علوم مختلف به‌ويژه روانشناسى صنعتى و جامعه‌شناسى و به‌ويژه شکل‌گيرى تفکر سيستمى و کارآيى آن در تحليل دقيق‌تر ويژگى‌هاى سازمان‌هاى اجتماعى و فرآيند مديريت به‌عنوان مقوله‌اى اجتماعي، غيرعلمى بودن، بسيارى از نظريات مکتب کلاسيک مديريت را بيش از پيش مشهود ساخت.