در ميان جامعه‌شناسان معاصر، کمتر نظريه‌اى را مى‌توان يافت که مدل و الگوئى مستقيم يا غير مستقيم براى تبيين ”تغيير اجتماعي“ را ارائه نداده باشند و در اين ميان، ”قانون عليت“ يا ”دترمينيسم“، بيش از کليهٔ نظريه‌هاى ديگر طرفدار دارد. اين نظريه‌ها، تغييرات اجتماعى را بيشتر معلول برخى قواى اجتماعي، طبيعى يا هر دو دانسته‌اند. تا اراده، نقشه و فکر بشر. بديهى است که فکر و ارادهٔ انسان، در جامعهٔ انسانى مؤثر است. لکن تنها هنگامى اثر خواهد داشت که قواى نامبرده و ساير شرايط مساعد باشد.


جامعه‌شناسان درباره اينکه نيروهاى اجتماعى يا طبيعي، جنبهٔ قطعى داشته باشد، توافق نظر ندارند. بلکه معتقد هستند که اين تغييرها در جامعه‌هاى مختلف و براى پديده‌هاى اجتماعى يکسان نيست. مثلاً جامعهٔ روستائى ديرتر از جامعهٔ صنعتى تغيير مى‌کند. نهاد مذهبى ديرتر از نهاد خانواده تغيير مى‌يابد و ... همچنين تغيير و سرعت آن در اجتماعات، نظام‌ها، گروه‌ها، طبقات و در جنبه‌هاى مختلف زندگى متفاوت است. بنابراين صاحب‌نظران در طبقه‌بندى نظريه‌هاى خود راه‌هاى متفاوتى را پيموده‌اند و عناوين ناهمسانى را به‌کار برده‌اند: مثلاً نظريه مشهور مارکس، تحت عنوان ”تئورى اقتصادي“ مطرح شد. يا نظريه ”اگ‌برن“ در شمار نظريهٔ تکنولوژيک مطرح گرديده است. همين‌طور نظريهٔ جغرافى‌گرايان، معنويون، بيولوژيست و غيره...