”معناى خاص“ هر امرى را که جامعه نهاده، يعنى برقرار و ايجاد کرده است ”نهاد“ مى‌خوانند در اين صورت نهادهاى اجتماعى بر دو نوع است:


۱. نهادهاى اساسى و اصلى


۲. نهادهاى فرعى


نهادهاى اساسى و اصلى عبارت هستند از: نهاد خانواده و خويشاوندى و ازدواج، نهاد دين و سازمان ديني، نهاد آموزش و پرورش، نهاد سياست (حکومت و دولت) و نهاد اقتصاد که از اهميت بسيار زيادى برخوردار هستند.


نهادهاى فرعى مانند: نهاد تفريح و اوقات فراغت، هنر و امور ذوقى و بهداشتى و نظاير آن که از اهميت کمترى برخوردار هستند و در مرتبه دوم قرار مى‌گيرند.


نهادهاى اجتماعى هر يک به‌منزلهٔ کلى است که از اجزاء متعددى ترکيب يافته و هر يک از اين اجزاء به نوبه خود به‌منزله دستگاهى منظم هستند.

نهادهاى نخستين يا اصلى

آن دسته از نهادهائى هستند که براى رفع نيازهاى حياتى افراد و بقاءِ جامعه ضرورت دارد و هر فرد از زمانى که به دنيا مى‌آيد، تا لحظهٔ مرگ با آنها در ارتباط است. به‌وسيلهٔ اين ارتباط است که ”ميراث‌هاى اجتماعي“ از نسلى به نسل ديگر منتقل مى‌شود و آموزش و پرورش صورت مى‌گيرد. از اين‌رو گفته مى‌شود، که نهادهاى نخستين يا اصلي، عمومى و جهانى هستند و در هر عصر و جامعه‌اى وجود دارند. مانند نهاد آموزش و پرورش، خانواده، خويشاوندي، ازدواج و دين و مذهب.

نهادهاى دومين

آن دسته از نهادها هستند که به نيازهاى درجه دوم انسان پاسخ مى‌گويند و غالباً از فرعيات نهادهاى نخستين (اساسى و اصلي) به‌شمار مى‌روند. بدين جهت مانند آنها ضرورت جهانى ندارند بلکه وجود آنها بسته به نياز جوامع است. هرچه جامعه وسيع‌تر و پيچيده‌تر گردد. مؤسسه‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى از نوع نهادهاى دومين يا فرعى گسترده‌تر و فراوان‌تر مى‌شوند. بررسى‌هاى گوناگون معلوم کرده است که شمارهٔ مؤسسه‌هاى اجتماعى با تعداد جمعيت جامعه نسبت مستقيم دارد. برعکس در جامعه‌هاى ابتدائي، کوچک و کم‌جمعيت، چون داراى روابط ساده و معدود است نيازى به مؤسسه‌هاى وسيع و گوناگون وجود ندارد و يک مؤسسه مى‌تواند به کارهاى اجتماعى گوناگون بپردازد. لذا مؤسسه‌هاى اجتماعى آنها نيز پيچيده و متعدد نيستند. البته دانشمندان به صور مختلف ديگرى ”نهادها“ را طبقه‌بندى کرده‌اند. ولى آنچه مسلم است اين است که نهادها به همان دو نوع اساسى و اصلى و نوع فرعى تقسيم مى‌شوند. مثلاً: سامنر و کلر ”نهادهاى اجتماعي“ را براساس منافع يا نيازمندى‌هائى که موجب پيدايش آنها شده‌اند به نهادهاي: اقتصادي، سياسي، خانوادگي، آموزشى و فرهنگي، دينى و تفريحى طبقه‌بندى کرده‌اند.


جامعه‌شناس ديگرى به نام ”جويس هرتزلر“ (Joyce Hertzier) در کتاب نهادهاى اجتماعي، نهادهاى مهم و اصلى را عبارت از:


نهادهاى اقتصادي، صنعتي، خانواده و ازدواج، سياسي، پرورشي، علمي، ارتباطي، هنري، بهداشتى و تفريحى مى‌داند.


حقيقت اين است که اگر به اين فهرست بنگريم، نهاد بهداشتي، نهاد ارتباطي، نهاد هنرى و زيبائي، نهاد تفريحى و نهاد علمي، نهادهاى نسبتاً فردى به‌شمار مى‌آيند که بى‌ترديد بعضى از آنها بعداً پيدا شده‌اند، و حق اين است که نهادهاى اساسى و اصلى را به همان صورتى‌که ذکر کرديم بپذيريم.


امر مهم ديگر، اين است که برخى از نهادهاى اصلى بتدريج رشد و گسترش پيدا کرده‌اند.


حتى در بعضى از آنها مانند ”دولت“ چنانکه در جامعه‌شناسى ديده مى‌شود، امرى است که در جوامع ابتدائى چندان آشکار نيست. در اينگونه جوامع، ”حاکميت“ بين افراد منتشر شده است و هيئت خاصى به نام ”دولت“ وجود ندارد. حال آنکه در جامعه‌هاى رشديافته، حاکميت در هيئتى خاص که آن را ”دولت“ مى‌ناميم تشخّص و تحقق پيدا مى‌کند.


در جامعه‌هاى ساده ”دولت“ به معناى کنونى نيست و حاکميت در افراد جا گرفته است. مثلاً اگر کسى جرمى مرتکب مى‌شود جامعه او را مجازات مى‌کند و به قول ”دورکيم“ حقوق ”زاجره“ است، حال آنکه در جامعه‌هاى پيشرفته امروزي، دستگاهى خاص از مجرم بازخواست و او را به اندازه و نسبت اهميت جرم تنبيه مى‌کند و حقوق، ”جابره“ است.


در مطالعه نهادها همچنين به بعضى از نهادهاى فرعى برمى‌خوريم که در زمان ما علت وجودى ندارند و نه تنها سودمند نيستند، بلکه گاهى زيان‌آور و زحمت افزا هستند. مثلاً مسئله اختلاف نژادى يا نظام چند شوهرى و چند زني.


اختلاف نژادى از ديرباز در کشورهاى آفريقائى و هندوستان از جمله در نظام ”کاستي“ وجود داشته است، و با آنکه امروزه علت وجودى ندارد و زيان‌بخش است، مع‌هذا هنوز هم رعايت مى‌گردد و يکى از مشکلات بزرگ هندوستان و کشورهاى آفريقائى (آفريقاى جنوبي) است. همين‌طور نظام چندزنى در کشورهاى آفريقائى و مسلمان و يا نظام چند شوهرى که در کشورهاى تبت، نپال، سيلان و جزيره مارکيز وجود دارد.


سخن در بد و خوب بودن اين امور نيست بلکه مى‌خواهيم بگوئيم اينگونه نظا‌م‌ها با ميزان علم و اطلاعات و نيازمندى‌هاى سياسى و با افکار اجتماعى و نظام‌هاى فعلى جهان سازگارى ندارد. حتى گاهى اين امور به کج رفتارى‌ها و جناياتى منتهى مى‌شود.


نهادهاى اصلي، از يک طرف جنبه ”تأميني“ و ارضائي، و از طرف ديگر نظارت در حفظ انتظامات جامعه را برعهده دارند. اين دو صفت از مميزات نهادى اجتماعى است.