رويکرد قانونى و حقوقى

جرم يک عمل عمدى و ارادى بر عليه قانون است که غيرقابل حمايت و بخشودن بوده، مجرم بايد دستگير شود و به‌وسيله دولت مجازات گردد. (تاپن p.Tappan، ۱۹۴۷)

رويکرد قانونى - اجتماعى

سست بودن معيارهاى قانونى باعث به‌وجود آمدن رفتارهاى ضداجتماعى مى‌گردد. تأکيد بر تعريف قانونى جرم توسط دو ملاک مشخص تعيين مى‌گردد. يکى تعريف رفتارهائى که از قوانين اجتماعى تخطى و تجاوز مى‌کنند و دوم مقررات قانونى براى مجازات يک عمل.(ساترلند E.Sutherland، ۱۹۴۵)

رويکرد بين فرهنگى

هر گروه داراى معيارهائى از رفتار است که ”هنجار“ ناميده مى‌شود. اين هنجارها ضرورتاً به‌صورت قانونى تدوين نشده‌اند؛ بلکه هرکس از نقطه‌نظر گروهى که عضو آن است، عملى را بهنجار (درست) و يا نابهنجار (نادرست) جرم مى‌داند و اين هنجارها بستگى به ارزش‌هاى فرهنگى هر جامعه دارد. (سلين T.Sellin، ۱۹۳۸)

رويکرد آمارى

رويکرد آمارى به فراوانى وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد؛ يعنى در نتيجه پيوستارى از رفتارها با فراوانى بالا به‌عنوان رفتارهاى طبيعى و رفتارهائى با فراوانى کم، انحراف به‌شمار مى‌روند. پس فراوانى يک عمل يا رفتار راهى است که ما مى‌توانيم رفتار انحرافى را تشخيص دهيم. رويکرد آماري، نقش گروه‌هاى اجتماعى را در انتخاب فراوانى رفتارهائى که جرم در نظر گرفته مى‌شوند، مؤثر مى‌داد. (ويلکينز Weikiens ۱۹۶۴)

رويکرد برچسب زدن

مجرم کسى است که برچسب خورده و جرم رفتارى است که ديگران به آن برچسب زده‌اند (بکر H.Becker، ۱۹۶۳) اين رويکرد معتقد است که رفتارها به‌خودى خود به‌عنوان جرم يا کجروى محسوب نمى‌شوند؛ بلکه اين افراد و گروه‌هاى فرهنگى هستند که به اين رفتارها به‌عنوان جرم برچسب مى‌زنند.

رويکرد حقوق بشر

اين رويکرد معتقد است که همه افراد بايد در جامعه تأمين باشند و در مواردى چون حق تغذيه، حق مسکن، حق پوشاک، امکانات بهداشتى و پزشکى و آموزشى و شغل، ايمنى و امنيت در برابر غارتگران تضمين شوند همه اين موارد درست و برحق است و قانون جزا بايد آنها را تضمين و اجراء کند. پس انکار يا انحراف از اين حقوق، جرم ناميده مى‌شود.

رويکرد بى‌نظمى آرمانى

اين رويکرد معتقد است که بايد به تفاوت انسان‌ها توجه کرد؛ زيرا انحراف از يک هنجار ممکن است کوشش افراد براى اصلاح جامعه و يا اعتراض به بى‌عدالتى‌ها باشد. اگرچه واکنش جامعه، مبارزه با اين افراد به‌عنوان مجرم است و مجازاتى چون: دستگيري، تعصب و زندانى کردن آنها در پى دارد. به‌طور خلاصه در اين رويکرد، جرم تعارض بين ظالم و مظلوم است.