در برخى از جوامع اکثر مردم قانون مربوط به زندگى روزمره خود را نمى‌دانند و به همين دليل با مشاوره و استخدام وکيل، امور حقوقى مربوط به کار و فعاليت‌هاى خود را به او واگذار مى‌کنند.


اينکه مردم همه قوانين را نمى‌دانند، يک ضعف نيست، زيرا مطبوعات بايد به هنگام خروج اخبار مربوط به تصميم‌هايى مختلف دولتى و مربوط به امور جارى مردم، به‌نحوى خبرها را منتشر کنند که عامه مردم بتوانند هم آن را درک کنند و هم در زندگى روزمره از آن بهره بگيرند.


کاملاً طبيعى است که مردم از جزئيات علم حقوق آگاه نباشند، اما اين حق طبيعى آنان است که قوانين مربوط به کار، شغل، فعاليت‌هاى روزمره، قوانين خريد و فروش، اجاره، اسناد و املاک، ساخت مسکن، واردات و صادرات، ميزان حمل کالا به هنگام خروج از کشور يا ورود به داخل کشور و صدها قانون و مصوبات ديگر را با زبانى ساده و روشن در روزنامه‌ها بخوانند و به نحو مقتضى از آن استفاده کنند.


حق دانستن از حقوق طبيعى بشر است و حق انتشار روشن و صحيح اخبار وظيفه و حق وسايل ارتباط جمعى از جمله مطبوعات است. اما اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که طبيعت قوانين براى درک عموم سخت و دشوار است و قانون‌گذار نيز در وهله اول، قوانين را در چارچوب قوانين اساسى مى‌سنجد نه ميزان درک عامه از آن.


به همين دليل، مطبوعات وظيفه دارند به هنگام درج خبرهاى مربوط به تصويب قوانين کشوري، درک عامه مردم را نيز ارزيابى کنند و خبر را به‌نحوى منتشر کنند که مخاطب بتواند به‌سادگى و راحتى قوانين و مصوبات حقوقى را درک کند.


بدين منظور، خبرنگاران بايد خود نسبت به مسائل حقوقى و قوانين آگاهى و اشراف داشته و قدرت درک مفهوم و معانى قوانين را داشته باشند تا بتوانند با ساده کردن قوانين به زبان روزنامه در ايجاد ارتباط با مخاطب موفق عمل کنند.


از دلايل اصلى بى‌علاقگى مخاطبان به خواندن اخبار مربوط به قوانين جديد، در واقع از ناآشنائي، خبرنگاران با مواد قانونى و در نتيجه انعکاس غيرقابل درک اخبار آن در مطبوعات ناشى مى‌شود. اگر خبرنگاران خود آشنا به امور حقوقى و سير مراحل قانونى آن باشند، طبعاً مى‌توانند خبرهاى مربوط به مصوبات حقوقى را به سهولت و روانى در اختيار مخاطب قرار دهند.

نحوهٔ تنظيم مصوبات حقوقى

از آنجا که مصوبات حقوقى در زندگى مردم نقش دارند، آگاهى از آن در مقياس بالائى در زندگى مردم تأثير مى‌گذراند.


برخى از قوانين مانند قانون صادرات و واردات در حوزه تخصصى است و لاجرم مخاطب متخصص خود را دارد. اگر چنين قوانينى در نشريات تخصصى صادرات و واردات به چاپ برسد، شايد چندان ضرورى نباشد براى تنظيم آن به تغيير عمده دست زد، اما اگر همين قوانين در روزنامه يا مطبوعات با مخاطب عام چاپ شود، بايد در تنظيم آن سهولت درک از سوى مخاطب درنظر گرفته شود.


تغيير زبان ساختارى قوانين به زبان ساده روزنامه، موشکافى برخى از مواد که تأثير مستقيم بر زندگي، کار و فعاليت‌هاى مردم دارد، از ويژگى‌هاى تنظيم خبر مصوبات حقوقى است.