قانون مذکور داراى آئين‌نامه اجرائى است که پس از تائيد سازمان‌هاى ذى‌ربط وزارت بازرگاني، وزارت راه و ترابرى و گمرک ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و تصويب شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور لازم‌الاجراء مى‌شود.


آئين‌نامه مذکور داراى هفده ماده و چهار فصل به شرح ذيل مى‌باشد:

کارنه‌تير به شرکت‌هائى تحويل داده مى‌شود که تضمينات لازم را به اتاق بازرگانى بسپارند.

فصل اول - توزيع کارنه‌تير و تصدى آن

ماده ۱:

توزيع کارنه‌تير از طرف اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با رعايت مقررات کنوانسيون تير و طبق اين آئين‌نامه صورت خواهد گرفت و شورائى به نام شوراى هماهنگى مرکب از نمايندگان وزارت راه و ترابري، وزرات بازرگاني، گمرک ايران و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران بر حسن اجراء مقررات اين آئين‌نامه نظارت خواهند نمود.


تبصره ۱ - نمايندگان بانک مرکزى ايران و سنديکاى شرکت‌هاى حمل و نقل بين‌المللى در مواقع لزوم جهت مشاوره در امور مربوطه با تشخيص شوراى هماهنگى بدون حق رأى در جلسات مذکور شرکت خواهند نمود.


ماده ۲:

تشخيص صلاحيت شرکت‌هاى حمل و نقل اعم از متصديان حمل و نقل يا کارگزاران و عاملين شرکت‌هاى حمل و نقل خارجى و فورواردرها و غيره جهت استفاده از تسهيلات کنوانسيون تير به عهده شوراى موضوع ماده يک خواهد بود که با رعايت شرايط مندرج در فصل ۲ اين آئين‌نامه اقدام خواهد نمود.


ماده ۳:

پيشنهاد اصلاح اين آئين‌نامه و صدور دستورات براى طرز کار و رسيدگى به اتهامات و تخلفات شرکت‌ها و رانندگان. محروم ساختن شرکت‌ها به‌طور موقت يا دائم از استفاده از مزاياى کارنه تير به عهده شوراى مذکور در ماده يک و در حدود کنوانسيون تير و اين آئين‌نامه خواهد بود.


ماده ۴:

شورا مى‌تواند پيشنهاد ابطال موقت يا دائم کارت بازرگانى يا پروانه کار شرکت‌هاى متخلف در رابطه با امور حمل و نقل را به مراجع ذى‌ربط تسليم نمايد.


ماده۵:

تصميمات شوراى هماهنگى با اکثريت سه تا چهار رأى قابل اجراء خواهد نمود.

فصل دوم - شرايط لازم براى شرکت‌هاى مذکور در ماده ۲

ماده ۶:

کارنه‌تير به شرکت‌هائى تحويل داده مى‌شود که حائز شرايط زير باشند:


الف- دارا بودن کارت بازرگانى معتبر در امور حمل و نقل.


ب- دارا بودن پروانه فعاليت از وزارت راه و ترابرى در امور حمل و نقل بين‌المللي.


ج- نداشتن سابقه تخلف مهم گمرکي، کارنه‌تير تسويه نشده و سابقه قاچاق آنها در مراحل رسيدگى است و منجر به صدور کيفر خواست گرديده تا خاتمه رسيدگى گواهى صادر نخواهد شد.


د- شرکت فرم قرارداد فى‌مابين (اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به عنوان صادرکننده و ضامن از يک طرف و شرکت حمل و نقل از طرف ديگر) را پذيرفته و امضاء نموده باشد.


هـ- گواهى بانک مرکزى ايران دال بر واريز ميزان ارز تعهد شده سرويس‌هاى عملياتى قبلي.


و- شرکت تضمينات لازم را طبق جدول پيوست به اتاق سپرده باشد (با گواهى اتاق).


تبصره ۱. شرکت‌هاى کارگزار شرايط مذکور در بندهاى الف، ب و ج را بايستى دارا بوده و مبلغ دو ميليون ريال تضمين بانکى به اتاق بسپارند.


تبصره ۲. تجديدنظر در ميزان تضمينات منوط به پيشنهاد اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و تصويب شوراى هماهنگى خواهد بود.


تبصره ۳. اتاق مى‌تواند در ميزان تضمين نقدى شرکت‌هاى تعاونى خود راننده و شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايران تا ۲۰% تخفيف منظور نمايد.

فصل سوم - وظايف و مسؤوليت‌هاى شرکت‌هاى دريافت کننده کارنه‌تير

ماده ۷:

شرکت‌ها حق واگذارى کارنه‌هاى تير دريافتى خود را به هيچ شخص حقيقى يا حقوقى تحت هيچ عنوانى ندارند و فقط براى وسايل نقليه زمينى موضوع بند ”و“ ماده ۶ مى‌بايد مورد استفاده قرار گيرد.


ماده۸:

شرکت‌ها موظف هستند کارنه را از لحاظ مشخصات کالا و وسيله نقليه حامل کالا و ساير اطلاعات لازم تکميل و به مهر و امضاء اداره گمرکى که تشريفات گمرکى کالاهاى صادراتى را انجام داده برسانند.


ماده۹:

اگر کارنه‌تيرى به مدت ۳ ماه از تاريخ صدور استفاده قرار نگرفت، شرکت موظف است آن را به مرجع صادرکننده جهت تمديد يا ابطال ارائه نمايد.


ماده ۱۰:

شرکت‌ها موظف هستند بلافاصله پس از تحويل کالاى وارده به گمرک، کارنه‌تيرهاى تسويه شده را به اتاق تسليم نمايند. در غير اين صورت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مجاز خواهد بود با ارسال يک اخطار ۱۵ روزه اقدام به وصول تضمين نمايد.

فصل چهارم - طرز عمل و مسؤوليت‌هاى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران

ماده ۱۱:

در صورت عدول شرکت‌هاى حمل و نقل از شرايط و مقررات کنوانسيون گمرکى مربوط به حمل و نقل بين‌المللى کالا در جاده‌ها، اتاق با اعلام قبلى به مدت يک ماه در صورتى‌که شرکت مدارک قابل قبولى در توجيه عمل انجام شده ارائه ندهد، اقدام به وصول تضمينات نموده و قرارداد خود را با رعايت مقررات کنوانسيون تير با شرکت لغو مى‌نمايد.


ماده ۱۲:

اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به‌عنوان مؤسسه تضمين‌کننده کليه کارنه‌تيرهاى صادره طبق قرارداد فى‌مابين در مقابل گمرک ايران مسؤول خواهد بود.


ماده ۱۳:

در قبال تسليم هر کارنه‌ مبلغى که شوراى هماهنگى تصويب و اعلام مى‌کند از طرف اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران دريافت مى‌شود.


ماده ۱۴:

اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران ترتيب محاسباتى وجوه دريافتى از محل صدور کارنه‌تير را با رعايت مقررات مالى خود خواهد داد و هزينه‌هاى پرسنلى مربوط به توزيع کارنه‌تير و ساير هزينه‌هاى مربوطه از آن محل پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۵:

کارنه‌تير صادره در مقابل درخواست کتبى شرکت حائز شرايط و اخذ رسيد، به نماينده معرفى شده از طرف شرکت تحويل و مراتب در دفتر مخصوص با ذکر شماره کارنه‌تير، شماره وسيله حمل، مشخصات شرکت استفاده کننده، مبادى و مقاصد کارنه و تاريخ ثبت مى‌گردد.


ماده ۱۶:

مسؤوليت انجام تشريفات مربوط به کاميون‌هائى به نام ”کاميون‌هاى وارده به صحابت کارنه‌تير“ که نام شرکت حمل و نقل با شرکت کارگزار نماينده دريافت‌کننده در اسناد و مدارک مربوطه ذکر نشده باشد به عهده شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايران خواهد بود. در صورت عدم‌توانائى شرکت مزبور در انجام تشريفات موردنظر، با تصويب شوراى هماهنگى نسبت به تقسيم آنها بين ساير شرکت‌هاى حمل و نقل يا کارگزارها خواهد شد.


ماده ۱۷:

شوراى هماهنگى علاوه بر مقررات اين آئين‌نامه موظف است قوانين مورد اقدام سازمان‌هاى مذکور در بالا را در ارتباط با اين آئين‌نامه دقيقاً مورد توجه و اقدام قرار دهد. اين آئين‌نامه به استناد مصوبه بند ۲ هيجدهمين جلسه شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور در هفده ماده و سه تبصره تهيه و به تائيد سازمان‌هاى ذى‌ربط رسيده و پس از تصويب شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور لازم‌الاجراء است.


وزارت بازرگانى ، وزارت راه و ترابرى ، گمرک ايران. اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران