- ماده ۷:


۱. مؤسسات ضامن از تاريخ مطالبه وجوه مذکور در بند ۱ ماده (۶) از طرف مقامات گمرکى شش ماه مهلت دارند که مدرک دوباره خروج کالا را طبق شرايط پيش‌بينى شده در اين قرارداد و يا واريز شدن دفترچه آ.ت.آ را از طريق ديگر ارائه دهند.


۲. اگر مدرک مزبور در ظرف مهلت مقرر ارائه نشود، مؤسسه ضامن بايد فوراً وجوه مذکور را تأمين و يا به سپرده پرداخت نمايد. اين تأمين يا سپرده در مهلت انقضاء مهلت سه ماه از تاريخ تأمين يا پرداخت صورت قطعى پيدا خواهد کرد. در ظرف مهلت اخير مؤسسه ضامن باز مى‌تواند براى استرداد وجوه تأمين يا پرداخت شده مدارک پيش‌بينى شده در بند بالا را ارائه دهد.


۳. در کشورهائى که مقررات داخلى آنها در مورد حقوق ورودى اجازه قبول تأمين يا سپرده را نمى‌دهد، هر نوع پرداختى که طبق مقررات بند فوق انجام بگيرد جنبه قطعى خواهد داشت. منتهى به محض اينکه خروج کالا طبق شرايط اين قرارداد يا واريز منظم دفترچه آ.ت.آ ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت به مقامات مربوطه ارائه شود، مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.


- ماده ۸:


۱. خروج کالاى ورودى به اعتبار دفترچه آ.ت.آ وقتى انجام شده تلقى مى‌شود که خروج کالا از طرف مقامات گمرکى کشورى که ورود موقت در قلمرو آن به عمل آمده روى دفترچه مزبور گواهى شده باشد.


۲. هرگاه دوباره خروج کالا طبق مقررات بند ۱ بالا گواهى نشده باشد، مقامات گمرکى کشور ورود در موارد زير مى‌توانند حتى بعد از انقضاء مدت اعتبار دفترچه کالا را خارج شده تلقى کنند:


- به اتکاء توضيحاتى که از طرف مقامات گمرکى يکى از طرف‌هاى متعاهد روى دفترچه آ.ت.آ در موقع ورود يا ورود مجدد کالا داده شده يا به اتکاء گواهى‌نامه که از طرف مقامات گمرکى مذکور به استناد توضيحات مشروح در يک صفحه جدا شده از دفترچه در موقع ورود يا ورود مجدد به کشور خودشان صادر گرديده باشد، مشروط بر اينکه يادداشت‌ها مربوط به ورود يا دوباره ورودى باشد که بتوان يقين حاصل نمود که واقعاً بعد از تاريخ دوباره خروجى که اثبات آن مورد نظر است، مى‌باشد.


- هر نوع سند ديگرى که ثابت کند کالا در خارج از اين کشور است.


۳. در موردى که مقامات گمرکى يکى از طرف‌هاى متعاهد از الزام دوباره خروج کالائى که با دفترچه آ.ت.آ به آن کشور وارد شده است صرف‌نظر نمايد، مؤسسه ضامن از تعهدات خود برى نخواهد بود، مگر وقتى که مقامات گمرکى کشور مزبور در خود دفترچه گواهى نمايد که وجه کالاى ورودى موضوع دفترچه واريز گرديده است.


- ماده ۹:


در موارد پيش‌بنى شده در بند ۲ ماده ۸ اين قرارداد مقامات گمرکى حق دريافت وجهى را تحت عنوان عوارض واريز براى خود محفوظ مى‌دارند.